شعبة إلحاق العمالة ترفع شكوى ل"الخارجية" لوقف تشريد 60 ألف عامل

صرح حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، بأن الشعبة قررت رفع شكوى جماعية من أعضائها إلى وزارة الخارجية المصرية لاتخاذها إجراءات قانونية عاجلة لوقف نشاط شركة "فى إف إس تسهيل الدولية" لخدمات تأشيرات المملكة العربية السعودية، والتى تقوم بنفس العمل لشركات إلحاق العمالة المرخصة من وزارة القوى العاملة المصرية، حيث تمت إضافة هذا النشاط إلى الشركات المصرية، واكتسبت بموجبه وضعا قانونيا واقتصاديا.
وأضاف إمام، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن السلطات المصرية وافقت على نشاط تشغيل هذه الشركة الجديدة، إلا أن نشاطها سوف ينتج عنه غلق شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج والتى تجاوز عددها 1100 شركة ويعمل بها أكثر من خمسة عشر ألف موظف هم العائل لأسرهم المقدر عددههم ب60 ألف مواطن مصرى مهددون بالتشرد، وإضافتهم على قائمة البطالة والضمان الاجتماعى.
وأشار إلى أن الشعبة ستطالب بإعادة فتح ملفات الموافقات الحكومية الممنوحة لها، وكذلك توجيه نداء عاجل إلى خادم الحرمين الشريفين لإنقاذ الشركات المصرية، انطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين فى مصر والسعودية.
كما أوضح رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، بأننا لامانع لدينا من حصر نشاط الشركة الجديدة فى أخذ البصمة لراغبى السفر كإجراء سيادى لدولة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولكننا كشركات مصرية نعترض على تصريح السلطات المصرية لشركة أجنبية بالعمل فى نشاط خدمى وغير استثمارى ويتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل، وندرس حاليا ومن خلال خبرائنا القانونيين كيف سمحت الحكومة المصرية لهذه الشركة بنشاط غير استثمارى تتربح منه مليارات الجنيهات من راغبى السفر للزيارة أو الحج أو العمرة.