طالب مصطفى يسرى، محافظ أسوان، كل الجهات التنفيذية والأمنية المسئولة عن حركة السفر والتجارة بين مينائى السد العالى بأسوان، والزبير بحلفا فى الجانب السودانى، بطول 380 كم، بتقديم تصورها ومقترحاتها لتأمين الخط الملاحى بين الميناءين، بجانب وضع آلية شاملة لمنظومة الحركة الملاحية، خاصة فى ظل التكدس الذى يشهده ميناء السد العالى، خلال هذه الفترة، بسبب توقف حركة السفر والتجارة بمنفذ حلايب وشلاتين. أكد المحافظ خلال اجتماع مجلس إدارة الميناء برئاسته، وبحضور المستشار محمود حمزة، القائم بأعمال القنصلية السودانية، ورؤساء هيئات وادى النيل للملاحة النهرية، والسد العالى، وتنمية بحيرة ناصر، والميناء والصادرات والواردات والجمارك والجوازات والنقل النهرى، والحجر الصحى والزراعى والبيطرى والبيئة، بالإضافة إلى ممثلى الجهات الأمنية والشرطية، على أن الإجراءات الاحترازية تأتى فى المقام الأول بهدف الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المسافرين، من مواطنى مصر والسودان والدول الأخرى، بجانب الحفاظ على الأمن القومى المصرى من عمليات تهريب السلاح والمخدرات والممنوعات. وشدد "يسرى"، على أن تزايد حركة السفر بين الميناءين، تتطلب وضع منظومة متكاملة لتطوير معدات النقل النهرى، التابعة لهيئة وادى النيل، خاصة الباخرتين "سينا وساق النعام"، بجانب صنادل البضائع، لافتاً إلى أنه بعد تفقده الميناء والمعدات أصدر قرار بتشكيل لجنة فنية فى الأول من فبراير الجارى، للوقوف على أى قصور أو ملاحظات من خلال المعاينة الميدانية للمعدات النهرية، ومدى صلاحيتها للإبحار، وتوافر إجراءات السلامة المهنية والصحية والبيئية.