مركز «اليوم السابع» لاستطلاعات الرأى العام: ماذا يريد الشعب من الرئيس القادم؟..%86.7 يطالبونه بالأمن أولاً ثم الاقتصاد بنسبة %56.1.. والتعليم بنسبة %33.7.. %61.4 يؤيدون إذاعة التسريبات الإعلامية

نقلاً عن العدد اليومى
يقدم مركز استطلاعات «اليوم السابع» أول مركز علمى لبحث اتجاهات الجمهور فى القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية - نتائج استطلاع الرأى لشهر فبراير، والذى يلتزم كما جرت العادة بأن يكون الاستطلاع حول ما يدور من الأسئلة المطروحة فى الشارع المصرى، والتى تشغل المواطنين، خاصة التى تتعلق بالسياسة والرئيس وأولويات خارطة الطريق، والمصالحة الوطنية وكيفية إدارتها، كما ينشغل الشارع بالموقف من حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأيضا موقف الجمهور من الرئيس عدلى منصور.
وتشمل هذه القضايا المتعلقة بالأحداث الجارية، الاتجاهات نحو قضايا المواطن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، من خلال استمارة استبيان علمية، وعينات موزعة بالتساوى على أربعة محافظات، القاهرة، والإسكندرية، والوجه البحرى والقبلى.
كما يتم اختيار هذه المحافظات فى كل استطلاع بشكل عشوائى، وتراعى العينات أن يتم توزيعها على الذكور والإناث، والمستويات التعليمية والاقتصادية المختلفة. يدور هذا الاستطلاع حول ستة محاور أساسية، هى: الانتخابات الرئاسية وأولويات العمل الوطنى، المصالحة الوطنية والاتجاهات نحوها، قضية التسريبات الإعلامية، قضية المشاركة فى الاستفتاء وأسباب عزوف البعض عنها، الاتجاهات نحو الحكومة، الاتجاهات نحو أداء الرئيس عدلى منصور.. ويمكن الإشارة إلى أهم النتائج على النحو التالى:
المحور الأول: الرئيس القادم وأولوياته
تم سؤال المبحوثين «كما تعلم، فإن الانتخابات الرئاسية على الأبواب.. من وجهة نظرك، ما هى أولويات الرئيس القادم؟»، وقد تم عرض عدد من القضايا على المبحوثين، وطلب منهم أن يرتبوا هذه القضايا وفق أهميتها لديهم.. وقد جاء الأمن والاستقرار الأمنى فى المرتبة الأولى، حيث أشار %86.6 إليه باعتباره الأولوية الأولى.. يليه، وبفارق كبير، الاقتصاد فى المرتبة الثانية بنسبة %56.1، ثم فى المرتبة الثالثة يأتى تطوير التعليم وتحسين مخرجاته بنسبة %33.7، ثم فى المرتبة الرابعة يأتى الجانب الصحى وقضية الصحة لدى المصريين، وذلك بنسبة %34.6، ثم فى المرتبة الخامسة يأتى إصلاح البنية التحتية للمجتمع بنسبة %31.5، ثم فى المرتبة السادسة إدارة العلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات ذات الشأن، وأخيرا، وفى المرتبة الأخيرة قضية المصالحة الوطنية..
وعلى الرغم من اختلاف خصائص العينة، فإن هناك اتفاقا على هذا الترتيب، بغض النظر عن النوع، أو السن، أو المستوى التعليمى أو الاقتصادى.
المحور الثانى: المصالحة الوطنية
تم سؤال المبحوثين «ظهرت بعض الأصوات فى الفترة الأخيرة تطالب بإجراء تصالح مع جماعة الإخوان المسلمين.. هل تؤيد أم تعارض قيام الدولة بإجراء هذه المصالحة؟»، وقد أشارت النتائج إلى أن %39 من العينة يؤيدون هذه المصالحة، فى مقابل %59 أشاروا إلى معارضتها، وأشار %11 إلى عدم قدرتهم على التحديد.
ولتحليل خصائص من يؤيدون هذه المصالحة «داخل نسبة 39% الذين يؤيدونها»، أظهر التحليل الإحصائى أن 62.4% من الذكور يؤيدون هذه الفكرة فى مقابل 37.5% من الإناث، و55.9% من سكان الريف فى مقابل 44.1%، وسكان محافظتى الإسكندرية «31.8%» والغربية «%56.4» مقارنة بسكان القاهرة «%7.8»، وسوهاج «%4»، والأقل دخلاً «%27.6» مقارنة بالأعلى دخلا «%0.3».
المحور الثالث: التسريبات الإعلامية
تم سؤال المبحوثين «ظهرت فى وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة كثير من التسريبات لعدد من النشطاء السياسيين.. يقول البعض إنه يجب عدم إذاعة مثل هذه التسريبات والمكالمات التليفونية لأنها انتهاك للخصوصية، ويقول البعض الآخر: إنه لا خصوصية فيما يمس الأمن القومى.. هل تؤيد أم تعارض إذاعة مثل هذه الترسيبات؟، وقد أشار %61.4 إلى تأييدهم لإذاعة هذه التسريبات، فى مقابل %36.5 أشاروا إلى معارضتها، وأشار 2.1% إلى عدم قدرتهم على التحديد.. وتشير نتائج الدراسة إلى أن الأكبر سنا «ممن تزيد أعمارهم على الثلاثين عاما» أكثر تأييدا لإذاعة التسريبات من الأصغر سنا «ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة»، حيث تشير النتائج إلى أن %40.4 ممن هم فى فئة 18-22 سنة يؤيدون إذاعة هذه التسريبات فى مقابل %56.1 يعارضون هذه التسريبات داخل هذه الفئة السنية.. وداخل الفئة السنية 23-25 سنة، يؤيد 42.3% هذه التسريبات فى مقابل %57.7 يعارضونها.. وداخل الفئة السنية 26-30 سنة، يؤيد %47.3 هذه التسريبات فى مقابل %50.7 يعارضونها.. وداخل الفئة السنية 31-40 سنة، يؤيد %60.1 هذه التسريبات فى مقابل %37.2 يعارضونها.. وداخل الفئة السنية 41-50 سنة، يؤيد %69.6 هذه التسريبات فى مقابل 29.5% يعارضونها.. وأخيرا، وداخل الفئة السنية 51 سنة فأكثر يؤيد 79.2% هذه التسريبات، فى مقابل %17.5 يعارضونها.
المحور الرابع: المشاركة فى الاستفتاء
تم سؤال المبحوثين عما إذا كانوا قد شاركوا فى الاستفتاء الأخير على الدستور أم لا؟ وقد أشار %79.3 من العينة إلى أنهم قد شاركوا فى الاستفتاء.. غير أن نقطة الاهتمام فى هذا المحور كانت تركز على من لم يشارك فى الاستفتاء وأسباب ذلك.. وقد بلغت نسبة من لم يشارك فى الاستفتاء فى هذه العينة %20.7 «207 مفردة».. وقد تم سؤالهم عن أسباب عدم المشاركة.. وأشاروا إلى عدة أسباب، منها: الاعتراض على كثير من مواد الدستور «%55.6»، وبسبب ظروف العمل أو الدراسة «%21.7»، ولظروف صحية «%9.2»، وللرغبة فى مقاطعة «دستور الانقلابيين» «%7.2»، وعدم التحمس وعدم الشعور بالرغبة فى المشاركة «%3.9»، ولأن نتيجة الاستفتاء معروفة مسبقا «1.4%»، ولبعد المسافة بين اللجنة ومحل الإقامة «%1»..
وتشير الدراسة إلى أن %60.4 ممن لم يشاركوا فى الاستفتاء فى عينة هذه الدراسة ممن تقع أعمارهم تحت الثلاثين عاما.. حيث أشار %15.9 ممن تتراوح أعمارهم بين 18-23، و23.2% ممن تتراوح أعمارهم بين 23-25، و%21.3 ممن تتراوح أعمارهم بين 26-30 سنة إلى أنهم لم يشاركوا فى الاستفتاء.. وفى المقابل أشار %39.6 ممن تزيد أعمارهم على الثلاثين عاما إلى أنهم لم يشاركوا.. حيث أشار %13.5 ممن تتراوح أعمارهم بين 31-40، و%9.7 ممن تتراوح أعمارهم بين 41-50، وأخيراً %16.7 ممن تزيد أعمارهم على خمسين عاما إلى أنهم لم يشاركوا فى الاستفتاء.
المحور الخامس: تقييم أداء الحكومة
تم سؤال المبحوثين «لو طلب منك أن تعطى درجة من عشرة لأداء الحكومة، فما هى الدرجة التى تعطيها لها؟»، وقد أشار %7.6 إلى صفر، و%2.2 إلى درجة واحدة، و%4.9 إلى درجتين، و%5.2 إلى ثلاث درجات، و%5.2 إلى أربع درجات، و%12.9 إلى خمس درجات، و%23.4 إلى ست درجات، و%20.8 إلى سبع درجات، و13% إلى ثمانى درجات، و%6.5 إلى تسع درجات، و%0.3 إلى عشر درجات.. وكان متوسط الدرجات الممنوحة إلى تقييم الحكومة 4.96 درجة.
وبصفة عامة، فقد بلغت نسبة من أعطى الحكومة درجات أقل من خمسة %32.8، وبلغت نسبة من أعطى لها خمس درجات %23.4، وبلغت نسبة من أعطى لها أكثر من خمس درجات %43.8.
وعلى الرغم من الهجوم الإعلامى على الحكومة، فإن نتائج هذه الاستطلاع تشير إلى أن تقييم الرأى العام للحكومة قد ارتفع هذا الشهر عن مثيله فى شهرى ديسمبر ونوفمبر السابقين، وإن كانت الفروق ليست كبيرة..
المحور السادس: تقييم أداء الرئيس
تم سؤال المبحوثين «لو طلب منك أن تعطى درجة من عشرة لأداء الرئيس عدلى منصور، فما هى الدرجة التى تعطيها له؟»، وقد أشار %7 إلى صفر، و%1.7 إلى درجة واحدة، و%3 إلى درجتين، و2.6% إلى ثلاث درجات، و5.9% إلى أربع درجات، و%12.3 إلى خمس درجات، و17.1% إلى ست درجات، و14.1% إلى سبع درجات، و%13 إلى ثمانى درجات، و%19.9 إلى تسع درجات، و%3.4 إلى عشر درجات.. وكان متوسط الدرجات الممنوحة إلى تقييم أداء الرئيس 6.19 درجة.. وسئل المبحوثون «هل ترى أنه يجب على الرئيس عدلى منصور بعد انتهاء ولايته أن يعود إلى القضاء مرة أخرى أم يكتفى بلقب رئيس سابق أم يتولى منصبا آخر؟»، أشار 46.9 إلى أنه يجب أن يعود إلى القضاء وإلى رئاسة المحكمة الدستورية، وأشار %47.8 إلى أنه يجب أن يتقاعد بعد الرئاسة وأن يحتفظ بلقب رئيس جمهورية سابق، فى حين أشار 5.3% إلى أنه من المفضل أن يتولى منصبًا آخر فى الدولة الجديدة مثل مستشار للرئيس للشؤون القانونية أو رئيسًا لمجلس الشعب.
منهج الدراسة ومحاورها... وأهم نتائجها
تم تطبيق هذا الاستطلاع على عينة عشوائية مكونة من 1000 مبحوث، تم الوصول إليهم من خلال عينة متعددة المراحل، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2013.. وقد تم اختيار أربع محافظات للتطبيق، اثنتان منها بشكل عمدى، وهما القاهرة والإسكندرية، واثنتان أخريان تم اختيارهما بشكل عشوائى، إحداهما لتمثل محافظات الوجه البحرى «محافظة الغربية» والثانية تمثل محافظات الوجه القبلى «محافظة سوهاج».. وقد تم استخدام أسلوب التوزيع المتماثل بالنسبة للمحافظات الأربع بواقع 250 مبحوثا من كل محافظة..
وبالنسبة لأماكن جمع البيانات فى القاهرة، فقد تم جمع البيانات من أحياء شبرا «شارع مسرة، شارع البعثة»، حلوان «طرة البلد، كوتسيكا»، والمرج «المرج القديمة وعزبة النخل»، وحدايق القبة «شارع عشرة، وشارع الخليج العربى»، والدقى «شارع التحرير، شارع سليمان جوهر»... وفى الإسكندرية، تم جمع البيانات من الأحياء التالية: سيدى بشر «شارع مسجد سيدى بشر، شارع البكباشى محمود العيسوى»، ميامى «شارع جمال عبدالناصر، وشارع خليل»، والعصافرة قبلى «شارع 45، وشارع عثمان بن عفان»، والإبراهيمية «شارع الشهيد وليد صبحى، شارع أحمد فؤاد نور»، ومحطة مصر «شارع حسن الإسكندرانى، وشارع مسجد الحصرى».. وفى محافظة الغربية، تم جمع البيانات من مركز طنطا «مدينة طنطا، شوارع: شارع المحطة، شارع البورصة، شارع سعيد»، مركز قطور «قرية دماط، قرية سجين الكوم».. وفى محافظة سوهاج، تم جمع البيانات من مدينة سوهاج «شارع التحرير» وأخميم «شارع طايع المملوك»، وقرى عرب الأطاولة، والكولة، وجزيرة طما...
وبالنسبة لخصائص العينة.. فقد مثل الذكور %63 من العينة فى مقابل %37 من الإناث.. ومثل سكان الريف %44.8 فى مقابل %55.2 من سكان الحضر.. وفى العينة %8.6 أميون أو لا يحملون أى قدر من التعليم، و%36.9 يحملون مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة، و%52.5 يحملون مؤهلات جامعية، و%1.9 يحملون شهادات عليا «ماجستير أو دكتوراه».. وبالنسبة للدخل الشهرى، فقد أشار %30.6 إلى أن متوسط دخلهم الشهرى يقل عن 1000 جنيه، و%53 أشاروا إلى أن متوسط دخلهم يتراوح بين 1000 و 3000 جنيه، و%13.7 يتراوح دخلهم بين 3001 و 5000 جنيه، وأشار %1.9 إلى أن متوسط دخلهم أعلى من 5000 جنيه شهريا.. وبالنسبة للدين، فإن خصائص العينة تشير إلى أن %76.3 من المسلمين، فى مقابل %23.7 من المسيحيين.. وأخيرا، فإن خصائص العينة من حيث الفئات العينة كانت على النحو التالى: %5.7 يتراوح عمرهم بين 18-22 سنة، و10.4% بين 23-25 سنة، و%14.6 بين 26-30 سنة، و%22.4 بين 31-40 سنة، و%21.1 بين 41 - 50 سنة، و%25.8 بين 50 سنة فأكثر.
مبادرة «اليوم السابع» للباحثين والمهتمين والجهات المسؤولة
إيمانا من «اليوم السابع» بأهمية التراكم العلمى والمعرفى فى مجال استطلاعات الرأى العام، وبأهمية أن تكون إجراءات استطلاعاتها شفافة ومعروفة لدى الجمهور، ويستفيد منها أكبر عدد من الباحثين.. فإن مركز بحوث الرأى العام ب«اليوم السابع» يسعده أن يعلن عن توافر بيانات الاستطلاعات والملفات الإحصائية الخاصة بها والتى يقوم بها «اليوم السابع» للباحثين وللمهتمين ولكل الجهات المسؤولة.. ولعل هذه المبادرة تكون بداية لقيام جهة علمية بتجميع «البيانات الخام» لبحوث ودراسات الرأى العام وتتيحها للباحثين، أسوة بما هو معمول به فى الدول المتقدمة، لا سيما الولايات المتحدة.
إن الأرشيفات البحثية لاستطلاعات الرأى العام العالمية، ومن أمثلتها روبر، وبيو، وجالوب، وغيرها تقدم هذه البيانات للباحثين، سواء بشكل مجانى أو بسعر رمزى.. كما أن المجلات العلمية الدولية تشترط على الباحثين ممن يرغبون فى نشر أبحاثهم بها جعل هذه البيانات متاحة لمن يريد إعادة تحليلها أو التأكد من صدق النتائج أو صحة أساليب التحليل.. وهو ما أدى إلى تقدم هذه البحوث وتراكمها، والأهم شفافيتها، ونزاهتها.
و«اليوم السابع» يعلن هذه المبادرة سعيا نحو خدمة معرفية حقيقية لهذا المجال الهام، ولإعلاء قيم علمية ومهنية جديرة بالاهتمام والتنفيذ.