استطلاع رأى: الشعب لا يثق بحكومة الببلاوى.. ويفرق بين المؤسسة العسكرية وقادة الانقلاب

خلال النصف الثاني من يوليو 2013، قام مركز زغبي للخدمات البحثية Zogby Research Services (ZRS)، بإجراء استطلاع رأي مباشر عبر مقابلات وجهًا لوجه مع 5042 مصريًا بالغًا، كانوا موزعين على تركيبات سياسية واجتماعية مختلفة، حول توجهاتهم السياسية ما بعد الانقلاب العسكري. وبرغم أن الاستطلاع تم قبل ما حدث من مجازر، أو ما خرج أمام الرأي العام من تسريبات، وما تم اتخاذه من تدابير وسياسات اقتصادية واجتماعية وبوليسية قمعية، فإن ثمة تباينًا في الرأي العام رصده الاستطلاع يميز ما بين الثقة في القوات المسلحة المصرية كمؤسسة؛ في حين تفتقد الحكومة الانتقالية لنفس درجة الثقة.
مؤشرات ذات مغزى
أهم ما يكشف عنه الاستطلاع أن نسبة 67% من المصريين يلتزمون نمط الترقب والملاحظة عن كثب لأداء الحكومة الانتقالية، وما إذا كانت ستفي بوعودها المتعلقة بإعداد دستور لائق وإجراء انتخابات نزيهة.
ويكشف الاستطلاع عن فقدان 98% من المبحوثين الثقة في سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر، ويمكن تفصيل ذلك من خلال الاستطلاع الذي كان الاتجاه فيه عدم ثقة 96% من المبحوثين في باراك أوباما كرئيس للولايات المتحدة، وترتفع درجة عدم الثقة عند الحديث عن السيدة آن باترسون التي حظيت بدرجة عدم رضا عامة بلغت 98%، بينما بلغت درجة عدم الثقة في الولايات المتحدة نفسها 98% من توجهات المبحوثين. ولا نضيف جديدًا إن أشرنا إلى أن أكثر من أعربوا عن ثقتهم في الولايات المتحدة كان جبهة الإنقاذ، وكان معدل ثقتها يتراوح ما بين 3 – 4% بينما أعرب 96 – 97% من المبحوثين المتعاطفين مع الجبهة عن عدم ثقتهم في الولايات المتحدة وسفيرتها في القاهرة ثم رئيسها، وإن كانت درجة عدم الثقة في الرئيس أوباما أقل من درجة عدم الثقة في السفيرة الأمريكية.
ويلفت الاستطلاع، إلى أنه في الاستطلاع السابق الذي أجراه المركز حول مصر في شهر مايو 2013، أكد 82% من المبحوثين أنهم كانوا متفائلين إبان قيام ثورة يناير في 2011، لكن هذه النسبة تضاءلت في مايو 2013 إلى 36% يرون أن الامل قائم في تحصيل نهضة حقيقية. أما في استطلاع يوليو 2013، بعد عزل الرئيس السابق د.محمد مرسي، فإن نسبة المتفائلين إبان ثورة يناير ظلت تقريبًا كما هي، في حين أن نسبة التفاؤل حيال المستقبل قفزت إلى 68%، والمفاجأة أن هذا التفاؤل يضم أيضًا المتعاطفين مع حزب الحرية والعدالة، الذين بلغت نسبتهم في الاستطلاع 23.7%، حيث أعرب 57% منهم عن تفاؤلهم بالمستقبل، بينما أكد 23% خيبة أملهم في إمكان إصلاح الأحوال في مصر، ووقف 16% منهم بلا تصور عن شعورهم حيال مستقبل مصر.
الثقة في الحكومة الانتقالية والانقلاب
وفيما يتعلق بالثقة في المؤسسة العسكرية – كمؤسسة عسكرية، فإن النسبة لم تختلف في استطلاع يوليو 2013 مقارنة بالنسبة الواردة في استطلاع مايو 2013، حيث إن نسبة من لديهم الثقة في القوات المسلحة المصرية كمؤسسة بلغت 94% في استطلاع مايو 2013 وانخفضت بمعدل 1% فقط لتبلغ 93% في استطلاع يوليو 2013، واعتبر الموجز التنفيذي للاستطلاع، أن النسبة الواردة في يوليو 2013 كانت مفاجئة، لأن مواقف الإسلاميين في القوات المسلحة كمؤسسة لم تتغير.
ويلفت الاستقصاء إلى أن أولئك الذين أعربوا عن عدم ثقتهم في أي من القوة السياسية القائمة (بلغت نسبتهم 23.6% من العينة)، أعلنوا عن قلة ثقتهم في الحكومة الانتقالية، ونفس الموقف يسود بين المتعاطفين مع حزب الحرية والعدالة، بينما ترتفع درجة ثقة الأحزاب والحركات السياسية الأخرى في الحكومة الانتقالية. وفي المقابل، فإن درجة ثقة الجمهور في الأحزاب بشكل عام تراجعت، وبخاصة درجة الثقة في جبهة الإنقاذ التي شهدت تراجعًا حادًا في شعبيتها (11.9%)، بينما حظيت حركة تمرد بأكبر قدر من الشعبية.
ونلفت إلى أن حركة تمرد لم يتم ذكرها في استطلاع مايو 2013.
ويحتاج هذان البيانان لوقفة، حيث إن الثقة في المؤسسة العسكرية لا تعكس نفس درجة الثقة في الانقلاب، ويمكن تفهم هذا من خلال النظر لدرجة الرضا عن الحكومة الانتقالية والثقة في أدائها، والتي تعكس قدرًا كبيرًا من التشكك في قدرة الانقلاب على العبور بمصر لبر أمان، مقابل رغبة في تنزيه المؤسسة العسكرية المصرية عن الانخراط في مجال تقييم الأداء السياسي.
تمثيل القوى السياسية في الاستطلاع
يفيد الموجز الخاص بالاستطلاع، بأنه تم اختيار العينة بصورة عشوائية. وفي إجابة عن سؤال يتعلق بالثقة في القوى السياسية المختلفة، أعرب 1194 مبحوثًا عن ثقتهم بحزب الحرية العدالة (بنسبة 23.7% من المشاركين في العينة)، كما أعرب 1118 منهم عن ثقتهم في حزب النور (بنسبة 22.2%)، وأما ذوو الثقة في جبهة الإنقاذ الوطني فبلغ عددهم 597 مبحوثًا (بلغت نسبتهم 11.9%)، وأفاد 1125 مبحوثا بثقتهم في حركة 6 إبريل (وبلغت نسبة هؤلاء 22.4%)، أما من أكد ثقته في حركة تمرد، فبلغ عددهم 1635 مبحوثًا (بلغت نسبتهم 32.5%)، وبعيدًا عن القوى السياسية، كان تعداد المبحوثين الذين أعلنوا عن عدم ثقتهم في أي من الأحزاب والقوى السياسية 1387 مبحوثا (بنسبة 27.6%).
صورة مقارنة بين مايو ويوليو
يأتي هذا الاستطلاع في سياق مقارن مع ما أجراه نفس المعهد في النصف الأول من شهر مايو من استطلاع قام به مع 5029 مصريًا حول توجهاتهم بإزاء كل من حركتي تمرد وإدارة الرئيس السابق مرسي.
ولفت الاستطلاع إلى أن ثبات نسبة الثقة في القوات المسلحة يخالفه تمامًا موقف عموم الجمهور المصري (بعد تعميم نتائج العينة) من القوى والأحزاب السياسية المختلفة، فلم تحز أي قوة على ما يتجاوز نسبة ثقة بلغت 25%؛ باستثناء حركة تمرد التي حصلت على 32%.