ثورة‏25‏ يناير ونظام الحكم المحلي الجديد

لا شك في أن للإدارة المحلية أهمية خاصة لدي المواطنين لارتباطها بمشاكل الحياة اليومية في القرية والمدينة والحي‏,‏ ولمسئوليتها عن الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والطرق‏, فضلا عن المرافق العامة كمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والغاز. وتعرف المحليات في النظم السياسية المختلفة بأنها المفرخة الأولي لأعضاء السلطات التشريعية, وإنها المدرسة الأولي لتعلم الممارسة الديمقراطية والانتخابية والرقابة علي السلطات المحلية. وإذا كان التنفيذ الفعلي لتطبيق اللامركزية هو أحد الآليات الفاعلة للنهوض بالتنمية في المحليات, فإن توفير البيئة الملائمة ودعم آلياتها هو السبيل لتفعيل أنماط المشاركة المجتمعية وتحمل المواطنين لمسئولياتهم المجتمعية في بناء الدولة والأمة وتكامل البناء الاقتصادي في المجتمع.
ومن ثم, وبعد ثورة25 يناير, أصبح مفهوم النظام المحلي في إطار الدور الجديد للدولة المصرية يشير إلي كيفية تقاسم القوة بين الحكومة والمجتمع في إطار نوعين من العلاقات, هما: العلاقات الأفقية بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي, والعلاقات الرأسية بين المستويات المحلية المختلفة وتحديد دور ووظيفة كل مستوي في إطار تنظيم أجهزة الحكم والإدارة في الدولة علي أساس من اللامركزية.
وفي هذا الإطار نشير إلي الاستطلاع الذي قام به مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالتعاون مع مبادرة اللامركزية المصرية والذي كشف عن العديد من العوار في نظام الإدارة المحلية الحالي من جانب, والحاجة الملحة والضرورية لإعادة النظر في هذا القانون ليعبر عن طموحات الشعب المصري ومبادئ وأهداف ثورة25 يناير. وقد تم تنفيذ العمل الميداني لهذه الدراسة خلال الفترة من15 يوليو إلي27 يوليو2011 علي عينة من مختلفة المحافظات المصرية وبلغ عدد مفرادتها2000 مفردة.
أولا: المحافظ وطريقة اختياره والشروط الواجبة فيه: كشف الاستطلاع عن رغبة المواطنين في اختيار المحافظ عن طريق الانتخاب المباشر بنسبة80.6%, بينما جاء التعيين في المرتبة الثانية بنسبة10.4% أما الجمع بين الانتخاب والتعيين فقد احتل المرتبة الثالثة بنسبة5.6%. وجاء الانتخاب غير المباشر في المرتبة الأخيرة بنسبة3.4%. وعن مستوي التعليم الذي يجب أن يتمتع به أي محافظ فقد رأت الغالبية(55.1%) ضرورة أن المحافظ حاملا لدرجة الدكتوراه, وكانت نسبة من يؤيدون أن يكون المحافظ حاصلا علي درجة البكالوريوس علي الأقل قد بلغت36.8%, في حين بلغ عدد من يفضل درجة الماجستير6.3%, واحتل من يؤيد أن يكون المحافظ حاصلا علي التعليم فوق المتوسط المرتبة الأخيرة بنسبة1.8%.
وعن محل الإقامة كشرط يجب توافره في المحافظ اختار85.8% من العينة أن يكون المحافظ من خارج المحافظة, بينما احتل من يفضلون أن يكون المحافظ من خارج المحافظة المرتبة الثانية بنسبة7.5%, وجاء خيار أن يكون المحافظ من مواليد المحافظة في المرتبة الثالثة بنسبة6.7%.
وفيما يتعلق بالخلفية المهنية التي يجب أن يتمتع بها المحافظ, جاء خيار أن يكون المحافظ من القوات المسلحة في المرتبة الأولي بنسبة38.7%, فيما رأي أن يكون المحافظ من الأكاديميين ما نسبته31.0%, أما خيار أن يكون من أعضاء المجالس الشعبية المحلية فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة14.6%, وجاءت نسبة من يرون أن يكون المحافظ من الإعلاميين والصحفيين في المرتبة الرابعة بنسبة7.4%. وبلغت نسبة من يرون أن يكون للمحافظ خلفية شرطية في المرتبة الخامسة بنسبة4.1%, واحتل خيار الأصلح والذي يقدم خدمات لمجتمعه وخيار أن يكون من الشعب المرتبة السادسة والسابعة علي التوالي بنسب1.9% و1.2%.
وعن الفترة الزمنية التي يجب ألا يتعداها من يتولي منصب المحافظ, فقد جاءت المدة المرتبطة ببقاء رئيس الجمهورية في منصبة في المرتبة الأولي بنسبة26.2%, وأن تكون نفس مدة مجلس الشعب في المرتبة الثانية بنسبة9,23%, أما من يرون أنها تكون نفس مدة المجالس الشعبية في المرتبة الثالثة بنسبة40,21%, وأن تكون المدة مفتوحة في المرتبة الرابعة بنسبه8.2%.
وفيما يتعلق بتكريس السلطة في يد المحافظ وما إذا كان عليه الإلمام بجميع الأمور اتفق أغلب المبحوثين علي أن يرأس المحافظ جميع الموظفين المحليين في المحافظة بمن فيهم مديري المديريات بنسبة83.28%, في حين اعترض علي ذلك13.28% من المبحوثين. وفي إطار الصلاحيات الممنوحة للمحافظ في إدارة الموارد المحلية والتنمية في المحافظة, جاءت نسبة من يتفقون علي إطلاق يد المحافظ في إدارة أصول المحافظة والتنمية فيها89.77%, بينما اعترض علي إطلاق يد المحافظ في خطط التنمية6.88%. وفيما يتعلق بالموقف من عبارة مسئولية المحافظ عن الأمن بالمحافظة, فقد وافق عليها نسبة81.46% من العينة, فيما عارضها نسبة15.55%, وجاءت نسبة المحايدين2.99%.
وقد اتفقت الأغلبية من العينة(94.61%) علي أن يكون المحافظ هو المسئول عن حماية أراضي الدولة وأن تخصص له شرطة للمرافق. وعن الجهة المنوط بها مساءلة المحافظ يعتقد37.9% بأن المواطنين أنفسهم هم الذين يقومون بمساءلة المحافظ. في حين بلغت نسبة من يعتقدون بأن البرلمان هو المسئول عن مساءلة المحافظ26.4%. وقد جاء مجلس الوزراء في المرتبة الثالثة بنسبة18.5%, واحتل المجلس الشعبي المحلي المرتبة الرابعة والمجلس الأعلي للإدارة المحلية المرتبة الخامسة ومنظمات المجتمع المدني المرتبة السادسة وأخري في المرتبة السابعة بنسب6.9% و5.9% و2.6% و1.5% علي الترتيب.
ثانيا: المشاكل التي تواجه المحافظات المصرية: في الواقع لم تختلف المشكلات التي تواجه المحافظات المصرية بعد الثورة عما كانت عليه في فترة النظام السابق, وان اختلفت في درجة الترتيب. فعلي سبيل المثال طفت علي السطح مشكلة أسطوانة الغاز والتي عجزت الحكومة السابقة والحالية عن حلها حتي كتابة هذه السطور. فعلي سبيل المثال وليس الحصر- فإن بعض القري في محافظة الشرقية- وادي الملاك نموذجا- وعلي الرغم من أنها تبعد عن أحدي مصانع تعبئة الأسطوانات بضع كيلومترات- يبلغ نصيب الفرد نصف أسطوانة شهريا وعلي الرغم ذلك فإنها غير موجودة ويبلغ سعر الأسطوانة الواحدة35 جنيها للمواطن الفقير, فكان السبيل الوحيد للخلاص من هذه الأزمة أن يلجأ الناس بهذه القري مرة أخري إلي حياة الفطرة الأولي في وسائل العيش.
وقد أشار الأستطلاع إلي أن أهم المشاكل التي تواجه المحافظات هي مشكلة مياه الشرب والتي احتلت المرتبة الأولي بنسبة36.2%, وجاءت مشكلة الصرف الصحي في المرتبة الثانية بنسبة23.6%, بينما احتلت المرتبة الثالثة المشكلات المتعلقة بالخدمات الصحية بنسبة13.8%, وفي المرتبة الرابعة جاءت المشكلات المتعلقة برغيف الخبز بنسبة8.5% أما المشكلات التعليمية والكهرباء فقد احتلت المرتبة الخامسة والسادسة بنسبة8.2% و4.1% علي الترتيب, في حين يعتقد1.2% من المبحوثين بأن كل المشكلات السابقة تحتل نفس المرتبة. وجاءت مشكلة البطالة في المرتبة الثامنة بنسبة1% في مفارقة عجيبة والتي نظن دائما بأنها أم المشاكل في مصر.
ثالثا: شروط العضوية في المجالس الشعبية المحلية: وتماشيا مع ما رفعته الثورة المصرية من شعار لتحقيق العدالة الاجتماعية والفرص المتساوية, أكدت نتائج الاستطلاع ضرورة حصول عضو المجالس الشعبية المحلية علي مؤهل عال كأحد الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لعضوية هذه المجالس. فقد جاءت نسبة من يعتقدون بأنه يجب علي المرشح لعضوية هذا المجالس أن يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس نسبة70.3%, وبلغت نسبة من يعتقدون بأن يكون حاصلا علي دبلوم فوق المتوسط11.1%. ويعتقد9.5% من المبحوثين بأن من يرشح نفسه للمجالس الشعبية أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراه. وجاء شرط الحصول علي التعليم الثانوي في المرتبة الرابعة والماجستير في الخامسة ومن يقرأ ويكتب في السادسة بنسب4.2% و2.6% و1.8% علي الترتيب.
وعن شرط السن, كمحدد للترشح في المجالس الشعبية, جاءت الفئة العمرية من31 إلي35 سنة في المرتبة الأولي بنسبة36.7%. بينما احتلت الفئة العمرية من36 إلي40 سنة المرتبة الثانية بنسبة30% أما الفئة العمرية من41 إلي50 سنة احتلت المرتبة الثالثة بنسبة17.2%, وفي المرتبة الرابعة جاءت المرحلة العمرية من26 إلي30 سنة بنسبة12.7% وفي المرتبة الخامسة جاءت الفئة العمرية من21 إلي25 عاما بنسبة2.3%. وفي المرتبة الأخيرة جاءت الفئة العمرية من51 إلي60 سنة. كما حصل شرط أن يكون المرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية من سكان المنطقة علي موافقة نسبة92.3%, بينما حصل خيار أن يكون من مواليد المنطقة علي نسبة5.2%, في حين وافق أن يكون من خارج المنطقة ما نسبته2.5% من العينة. واتفق أغلب المبحوثين بنسبة82.91% علي ضرورة ألا يجوز لموظفي الوحدات المحلية الترشيح لعضوية المجالس الشعبية للوحدات المحلية التي يعملون بها دون الحصول علي أجازة أو تقديم الاستقالة. بينما بلغت نسبة معارضة ذلك13.95%, أما عن ضرورة عدم تقاضي أعضاء المجالس المحلية أية مكافآت فقد اعترض علي ذلك52.58% في حين أقر42.41% بالموافقة علي هذا العبارة, وبلغت نسبة المحايدين5.01%.
رابعا: السلطات الرقابية لأعضاء المجالس الشعبية: لا شك في أن أهم المبادئ التي يجب تطبيقها وتأصيلها ونحن نؤسس الجمهورية الثالثة في مصر: هي إقامة دولة القانون وتحقيق الشفافية والرقابة وتحقيق العدالة الناجزة للجميع, وهي تلك المبادئ التي كانت غائبة تماما عن المحليات في النظام السابق. وعلي الرغم من ذلك وفي تناقض مع الواقع رأي فيه55.61% من حجم العينة بأن الأدوات الرقابية الممنوحة لعضو المجلس الشعبي للقيام بدوره المنوط به كافية تماما لتحقيق المسائلة وتطبيق القانون, بينما يري39.37% علي أن الأدوات الرقابية الممنوحة للمجالس الشعبية غير كافية وإنهم بحاجة إلي المزيد من الأدوات التي يستطيع من خلالها القيام بدوره. وقد اتفقت الأغلبية المطلقة علي ضرورة وجوب منح المجالس الشعبية حق استجواب أعضاء المجالس المحلية التنفيذية بنسبة89.39% في حين اعترض علي ذلك7.25%.
خامسا: أدوات حل المجالس الشعبية المحلية: احتلت نسبة من يتفقون علي حل المجالس الشعبية كلها علي مستوي الجمهورية بقرار واحد57.97%. وجاء في المرتبة الثانية من يرون عدم شرعية حل المجالس الشعبية بقرار واحد39.37%. كما اتفقت الأغلبية89.73% علي ضرورة منح المواطنين حق طلب حل المجالس الشعبية المحلية. في حين اعترضت6.73% علي ذلك. وفي الوقت الذي يري فيه41.7% بأنه يجب أن تكون مدة المجالس الشعبية المحلية بعامين فقط وصلت نسبة من يرونها4 سنوات إلي30.7%. وجاءت في المرتبة الثالثة مدة3 سنوات بنسبة20.6%, وجاء خيار أكثر من أربع سنوات في المرتبة الأخيرة بنسبة7%.
سادسا: تمويل المحليات: تثير مخصصات المحافظات في الموازنة العامة للدولة, العديد من القضايا المرتبطة بمعايير التخصيص, وعلاقة تلك المعايير بقضية التنمية وعدالة التوزيع ومتطلبات الاستثمار في المحافظات المختلفة كما أنها تثير في المقابل مسألة تنمية الموارد الذاتية للمحافظات ودور القطاع الخاص والقطاع التعاوني في إيجاد موارد بديلة للمحافظات. وتشير أيضا إلي أهمية دور القادة التنفيذيين في المحافظة, وعلي رأسهم المحافظ, ومدي امتلاكهم لرؤية تنموية وسياسات ممتدة تعتمد علي المزايا التنموية في كل محافظة. ودور الرقابة الشعبية ممثلة في المجالس الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في المتابعة والتقييم إلي جانب دورها في وضع الخطط التنموية وتحديد الاحتياجات وأولوياتها.
وقد كشف الاستطلاع علي أن71.49% وافق علي أنه يجب أن يكون للمحليات نصيب من الحصيلة القومية لضرائب الدخل بينما عارض25.70% ذلك. كما جاءت نسبة الموافقة علي حصول المحليات علي حصيلة ضرائب ورسوم ترخيص وسائل النقل بالمحافظة علي نسبة68.26%. بينما عارض ذلك نسبة27.95%. واتفق65.75% من المبحوثين علي أن تأخذ المحليات نصيب من الضرائب الإضافية علي الصادرات والواردات بينما عارض ذلك نسبة30.26%.
واللافت للنظر موافقة56,61% علي أن يكون للمحليات نصيب من الضريبة الإضافية علي ضريبة القيم المنقولة, بينما عارضها33.70%. كما بلع نسبة الموافقين علي أن يكون للمحليات نصيب من الضريبة الإضافية علي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية علي نسبة66.99%, بينما عارض ذلك نسبة28.92%. وقد صلت نسبة من يعتقدون بأنه يجب أن تحصل المحليات علي حصيلة استثمار أموالها وإيرادات المرافق التي تديرها ما نسبته74.99% بينما عارض ذلك21.07%. بينما وافق ما نسبته72.44% من العينة علي حصول المحليات علي حصيلة الغرامات الناتجة عن المخالفات عارضها24.62% في حين بلغت نسبة المحايدين2.94%.
سابعا: الأحزاب والمحليات: وفيما يتعلق بالموقف من الفئات التي ينبغي أن تكون ممثلة في المجالس المحلية اختار45.80% من العينة فئة الأشخاص الطبيعية القادرة علي تقديم أكبر قدر من الخدمات المحلية, بينما حظي خيار الجامعات علي المرتبة الثانية20.20%, وحصلت فئة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني علي نسبة14.50%. وحصل خيار كل الفئات السابقة علي7,10% والنقابات علي9,4% والأحزاب والقوي السياسية الأخري علي3,3%, وهذه النسبة الأخيرة تؤكد أن الأحزاب السياسية في مصر في أزمة حقيقية وإنها غير موجودة علي الأرض ومن ثم فإنها بحاجة إلي مراجعة شاملة لبرامجها السياسية وطريقة عملها خاصة وأن ثورة25 يناير ساعدت علي توفير البيئة الخصبة لعمل الأحزاب وعودة السياسة مرة أخري إلي الوطن والمواطن بعد غياب دائم أكثر من ثلاثين عاما.
مجمل القول, أن قيامنا بالتصدي لإقامة مجتمع ديمقراطي عصري حقيقي في مصر, يفرض علينا مراجعة أوضاعنا الداخلية وعلاقاتنا مع بعضنا البعض, وعلاقتنا بالمجتمع.. وهي مراجعة تستهدف تعميق الديمقراطية داخل كل مؤسسات الدولة, وإعادة النظر في ممارساتنا علي المستوي الفكري والعملي بمنهج نقدي صارم, يستهدف التخلي عن أي بقايا للجمود الفكري وثقافة المطلق وإنكار الآخر لننطلق معا كل القوي الديمقراطية أيا كانت مرجعيتها العقائدية والفكرية في عمل متناسق متناغم لا ينفي الاختلاف ولكنه يركز علي العمل المشترك من أجل مجتمع ديمقراطي متحرر من الخوف والإرهاب في مصر الثورة. محافظ الشرقية
في الحقيقة لانستطيع التحدث الآن علي تطوير الإدارة المحلية ومسئولية المحافظين دون التطرق إلي تجربة الدكتور عزازي علي عزازي محافظ الشرقية الذي يتسم ببعض الخصائص الشخصية التي كانت تؤهل تجربته إلي أن تكون من أءنجح التجارب في مصر علي الإطلاق. ولكن الظروف العامة وضعف الإمكانية وقلة التمويل بمحافظة الشرقية وضعت تجربته في أزمة حقيقية بالإضافة إلي أن مشاكل هذه المحافظة المتراكمة منذ عقود طويلة وضعتها بين شقي رحي الاستجابة إلي كل مطالب أبناء الشرقية وإعادة تأهيل المواطن الشرقاوي للاستجابة إلي متطلبات سوق العمل.