"طالبان": لا سلام فى باكستان طالما بقيت الولايات المتحدة فى أفغانستان

حذر مفاوضون من حركة طالبان اليوم الأربعاء من أن التوقيع على اتفاق يضمن بقاء الجنود الأمريكيين فى أفغانستان بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسى فى 2014، قد يضر بعملية السلام بين المقاتلين الإسلاميين والحكومة الباكستانية المجاورة.
وقد دعا رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف الأسبوع الماضى مقاتلى حركة طالبان الباكستانية، التى تضم فصائل إسلامية مسلحة مسئولة عن اعتداءات دامية، إلى مفاوضات سلام جديدة بعد عدة محاولات فاشلة السنة الماضية.
وكان يفترض أن يلتقى وفدا طالبان والحكومة لأول مرة الثلاثاء فى إسلام أباد، لكن اللقاء ألغى بسبب تساؤلات السلطات حول تشكيلة الوفد المفوض من المتمردين والسلطة الحقيقية الممنوحة له.
ورغم عدم انعقاد هذا اللقاء الأول، أعرب الطرفان لفرانس برس عن استعدادهما للدخول فى مباحثات قد تتعرقل إذا تم التوقيع على الاتفاق الأمنى الثنائى بين كابول وواشنطن حول وضع إطار لانتشار القوات الغربية التى ستبقى فى أفغانستان بعد انتهاء مهمة الحلف الأطلسى فى نهاية العام.
وقال الملا سامى الحق كبير مفاوضى طالبان الباكستانيين والذى يعتبر "مؤسس" حركة طالبان فى المنطقة، لفرانس برس: "إذا بقى الأمريكيون فى أفغانستان فلن يكون السلام ممكنًا فى المنطقة وسيستمر الوضع على حالة، أى غير مستقر".
ويرفض الرئيس الأفغانى حميد كرزاى التوقيع على الاتفاقية الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى أبريل التى ستؤدى إلى اختيار خلف له، الأمر الذى يثير غضب واشنطن.
من جانبه، قال الملا عبد العزيز العضو أيضًا فى وفد حركة طالبان الباكستانية المفاوض الذى يضم ثلاثة أشخاص، إنه إذا بقيت الولايات المتحدة، فإن "الحرب ستستمر وكذلك الصدام بين الولايات المتحدة والمسلمين"، مؤكدًا أن "السلام فى أفغانستان يقتضى السلام فى باكستان والعكس صحيح".
وفى باكستان ما زال المراقبون يشككون فى سلام حقيقى ودائم بين المقاتلين الإسلاميين الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية فى كل أنحاء البلاد وبين حكومة إسلام اباد.
ولم يضع المقاتلون هذه المرة شروطًا سابقة للحوار مع السلطات، لكن يبدو أنهم لن يتنازلوا عن فرض الشريعة، وقال الملا عبد العزيز: "من دون الشريعة ليس هناك ولو 1% من الحظوظ لكى توافق طالبان على اتفاق".