الحكومة تدرس زيادة حراسات الوزراء للمرة الثانية.. الداخلية تمد وزارات التربية والتعليم والشباب والنقل والتنمية المحلية بسيارات مصفحة.. وأجهزة الأمن تتلقى معلومات باستهداف وزيرى التموين والإسكان

علم "اليوم السابع" أن وزارة الداخلية تدرس حاليا زيادة أطقم الحراسات الخاصة المرافقة للوزراء للمرة الثانية، بعد تزايد حالات التعدى على المسئولين وكذلك تعرض القيادات لحوادث الاغتيال، على أن تقوم إدارة الحراسات الخاصة بالوزارة بزيادة عدد أفراد الحراسات المرافقين للوزراء.
وأكد مصدر مسئول فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن زيادة أطقم الحراسات الخاصة للوزراء يعد المرة الثانية، خاصة وأنه تم زيادتها خلال عهد الحكومة السابقة إلى ضابط وأربعة أمناء شرطة لكل وزير، بدلا من عدد 2 أمناء شرطة فقط، حيث تم الاستعانة بضباط من الحراسات الخاصة برتبة نقيب أو رائد ليكون قائدا لحرس الوزير مع أربعة أمناء شرطة آخرين.
وأضاف المصدر: أن وزارة الداخلية قامت بمد بعض الوزارات بسيارات مصفحة ضد اختراق الرصاص والقنابل بدائية الصنع، وهى التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والنقل والرياضة، فى حين أن غالبية الوزراء لم يحصلوا على السيارات المصفحة حتى الآن، ومنها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارات الاستثمار والتموين والإسكان والتعاون الدولى والاستثمار والإعلام والسياحة والكهرباء والتنمية الإدارية والتعليم العالى والبيئة والقوى العاملة والبحث العلمى، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تحاول حاليا تعميم السيارات المصفحة على جميع الوزراء خلال الأيام المقبلة، بعدما تلقت أجهزة الأمن معلومات بشأن استهداف كل من الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان من قبل بعض العناصر الإرهابية، باعتبارهما يتوليان حقيبة الوزارات الخدمية التى تهم غالبية الشعب.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بوضع خطط لحماية الوزراء وكبار المسئولين بالدولة من خلال تكثيف أطقم الحراسات والاستعانة بالضباط ذوى الكفاءة من إدارة الحراسات الخاصة، وأفراد الأمن مع تدريبهم بشكل مستمر لتعاملهم بشكل سريع مع المنظمات الإرهابية والعناصر التكفيرية بمجرد رصد أى مخاطر تجاه الوزراء خلال جولاتهم الميدانية، أو زياراتهم للمحافظات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه أطقم الحراسات الخاصة معارك كثيرة خلال مرافقتهم كبار المسئولين فى الدولة بعد تعرض بعض الوزراء لحالات تعدًّ وآخرها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وكانت حكومة أحمد نظيف، قد قامت بتخفيض عدد الحراسات الخاصة للوزراء، عام 2005، وألغت سيارة الحراسة التى ترافق الوزير والاكتفاء بمرافقة الوزير أمين شرطة فقط فى كل تحركاته، بالتناوب مع أمين شرطة آخر فى اليوم التالى، باستثناء رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذى يتواجد معهما ضابط وأمناء شرطة، إلا أنه تم زيادة أطقم التأمين للوزراء خلال الأشهر الماضية بعد تزايد حالات التعدى على المسئولين وتلقى أجهزة الأمن معلومات تفيد استهداف بعض الوزارات والشخصيات العامة، خاصة الوزراء الذين يتطلب عملهم احتكاكا بالجماهير.