"التعليم" تطرح مناقصة جديدة لطباعة 295 مليون نسخة كتاب مدرسى.. و100 مطبعة تسحب كراسة الشروط.. وتعديلات طفيفة على نظام العام الماضى لصالح الجودة.. وفتح المظاريف الفنية غدًا

كشف وليد عبد التواب، رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، عن طرح الوزارة مناقصة عامة جديدة، لطباعة 295 مليون نسخة من الكتاب المدرسى للعام الدراسى 2014_2015 عن طريق نظام المناقصة العامة، التى ينص عليها القانون رقم 89 لسنة 1989 المعروف باسم قانون المناقصات والمزايدات.
وقال رئيس قطاع الكتب ل"اليوم السابع"، إن الوزارة أدخلت تعديلات طفيفة على النظام الذى وضعه الإخوان العام الماضى، وأثار جدلا كبيرًا وتسبب فى خفض جودة الكتاب المدرسى، لافتًا إلى أن تعديل الشروط يأتى لصالح المطابع وجودة الكتاب معًا.
ولفت عبد التواب، إلى أن ما يقرب من 100 مطبعة سحبت كراسة شروط المناقصة، بعد أن طرحت الكراسة مجانًا لأول مرة هذا العام، مؤكدًا أن مطابع خاصة وحكومية ومطابع مملوكة لمؤسسات صحفية كانت من بين المطابع التى سحبت كراسات الشروط.
وعن الشروط التى وضعتها الوزارة لاختيار المطابع الفائزة بمناقصة الكتاب المدرسى الجديدة، قال عبد التواب، إن امتلاك ماكينة طباعة 70x 100 أو57 x82 أو90 60 أو ماكينة ويب أوفست بنفس المقاسات السابقة 2 لون أو1 لون أو4 لون من أهم تلك الشروط، بالإضافة إلى امتلاك ماكينات بشر وخط بشر، لكى تتمكن المطبعة من تجليد الكتاب عقب طباعته.
ووفقًا لعبد التواب، تم إعفاء المطابع هذا العام من شرط امتلاك سجل صناعي، والاكتفاء بإيصال استخراج السجل الصناعى تسهيلا على المطابع، بالإضافة إلى شهادة من غرفة الطباعة، مع التشديد على أهمية وجود 4 شروط بين المطابع الفائزة أهمها السعر، ثم الطاقة الإنتاجية ثم الموقف المالى، وأخيرًا سابقة الأعمال، على الترتيب.
وأكد رئيس قطاع الكتب، أن مركز تطوير المناهج والوثائق التعليمية، يرسل "سى ديهات" الكتب عقب الانتهاء من تأليفها وتحكيمها تباعًا إلى قطاع الكتب، لافتًا إلى أن المناقصة تجرى مبكرًا عن موعدها 3 أشهر لأول مرة هذا العام، حتى يصل الكتاب ليد التلاميذ فى الأسبوع الأول من العام الدراسى دون تأخير.
وأضاف عبد التواب، وضع القطاع خطة جديدة من أجل تلافى مشكلات توزيع الكتب السابقة بالشكل الذى يضمن عدم استغلال موزعى الكتب ومتعهدى النقل، لأموال الوزارة والالتزام بالتسليم فى الموعد المحدد.
وتابع، تفتح غدًا المظاريف الفنية لمناقصة العام الجديد بحضور ممثل عن مجلس الدولة وممثلين عن الشئون القانونية بالوزارة وممثل عن وزارة المالية، وفقًا للقانون المتبع.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين التى حكمت الوزارة العام الماضى، غيرت نظام طباعة الكتب من نظام الممارسة المحدودة إلى نظام المناقصة العامة مع وضع شروط وصفت بالمجحفة منعت الكثير من المطابع من المشاركة فى طباعة الكتاب المدرسى، وتسبب عنها التأخير فى طباعته وتسليمه حتى مطلع العام الدراسى.