خارطة طريق جديدة قد تطيح بالحكومة الليبية المؤقتة خلال 15 يوما

توافق البرلمان الليبى أمس على خارطة طريق جديدة تسحب الثقة من الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة على زيدان فى موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجارى، فى حالة عدم كتابة الدستور الجديد فى موعد أقصاه 120 يوما من تاريخ عمل لجنته التى من المقرر أن تباشر نشاطها مطلع مارس المقبل.
وفشل البرلمان الليبى، الشهر الماضى فى تمرير قرار سحب الثقة من حكومة زيدان، لعدم اكتمال النصاب القانونى (المقدر ب 120 صوتاً من إجمالى أعضاء البرلمان).
وتسعى بعض الكتل لسحب الثقة من الحكومة لما تقول إنها فشلت فى القضاء على الاضطراب الأمنى، بينما تقول الحكومة إنها تبذل ما فى وسعها لضبط الأمن.
والسؤال الذى يطرح نفسه على الساحة المحلية الليبية الآن هل سيضحى المؤتمر الوطنى الليبى بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة على زيدان من أجل التمديد للمؤتمر الذى ستنتهى مدته 7 فبراير الجارى ؟.
وبحسب بيان للمؤتمر الوطنى، فإنه تم التصويت على تلك التوافقات سحب الثقة من حكومة على زيدان فى موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجارى، ووافق عليها 146 نائبا، فيما رفضها 3 نواب من إجمالى حضور الجلسة الذين بلغ عددهم 149 نائبا (إجمالى أعضاء البرلمان 193).
واعتبر البيان تلك التوافقات بمثابة "خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية"، مشيرا إلى أنه عقب سحب الثقة من حكومة زيدان سيتم تشكيل حكومة أزمة لإدارة المرحلة المقبلة.
وبحسب البيان فإن إقرار تلك التوافقات استدعى تعديل المادة ال30 من الإعلان الدستورى، بحيث تضاف إليها فقرة "إعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة خلال عام 2014، ما لم تستطع الهيئة التأسيسية للدستور كتابة الدستور خلال 120 يوماً بعد بدء اجتماعاتها بمطلع مارس المقبل".
وكانت تلك المادة تنص قبل التعديل على إجراء انتخابات برلمانية فى ديسمبر2014، دون أن تطرق إلى الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتم انتخاب لجنة الدستور فى 20 من الشهر الجارى، على أن تبدأ عملها فى 1 مارس المقبل.
وكان البرلمان الليبى أقر نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى، خارطة طريق موضحة لما تم تضمنه الإعلان الدستورى الصادر فى أغسطس 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 ديسمبر 2014.
وتضمنت خارطة الطريق انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير الجارى وأن تنهى الهيئة صياغة الدستور قبل يوليو المقبل، وأن يستفتى الليبيون على الدستور قبل أغسطس المقبل ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجرى الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر من 2014 وينهى المؤتمر الوطنى مهامه فى 24 من نفس الشهر.
وفى السياق ذاته، قال عضو المؤتمر الوطنى صلاح حسن البرعصى، إن الخارطة تنص على استحداث مرحلة انتقالية ثالثة فى حال فشلت هيئة صياغة الدستور فى إنهاء عملها خلال أربعة أشهر، منبها إلى أن الخارطة ستنفذ بالتوازى مع عمل هيئة الدستور.
وبحسب البرعصى فإن الخارطة تنص على تشكيل لجنة من عضوية 15 شخصا تعمل على كتابة وثيقة دستورية جديدة تصدر عن المؤتمر الوطنى، تتضمن انتخاب رئيس يتوافق على صلاحياته بالإضافة إلى انتخاب برلمان يقود المرحلة الانتقالية الثالثة .
وأضاف البرعصى أن المرحلة الانتقالية الثالثة لا يجوز أن تستمر أكثر من 18 شهرا كحد أقصى، مضيفا أن هيئة الدستور ستستمر فى عملها خلال المرحلة الانتقالية الثالثة.
وبدوره قال عضو المؤتمر الوطنى العام محمد الضراط إنه تم الموافقة على اعتماد خارطة الطريق الجديدة والتصويت على التعديل الدستورى المقترح الذى يتضمن خارطة الطريق، والتى تمت الموافقة عليها والالتزام بتغيير الحكومة المؤقتة من خلال التوافق على بديل لرئيس الحكومة فى فترة لا تتجاوز 15 يوماً، وفقا للآلية التى اعتمدت فى جلسات التشاور بين ممثلى عن كتل المؤتمر الوطنى العام.
وأضاف أن هناك كتلتين لم توافق على هذا الأمر، وأن التوقيع يأتى بشكل فردى، والالتزام بالتصويت على حزمة الإصلاحات التى قدمتها لجنة ممثلى كتل المؤتمر الوطنى العام بناء على مذكرة لجنة خارطة الطريق فى مدة أقصاها 15 فبراير 2014، والالتزام بخطاب إعلامى إيجابى وموضوعى وشفاف يدعم هذا الاتفاق.
فى المقابل أعلن تحالف القوى الوطنية بأنه ليس طرفا فى خارطة الطريق التى صوت عليها المؤتمر وسيعلن عن رفضه القاطع للتمديد للمؤتمر الوطنى والتى ستنتهى يوم 7 فبراير الجارى، فى مؤتمر صحفى، ووصف مصدر مسئول بالتحالف ما حدث فى جلسة المؤتمر بأنه التفاف على إرادة الشعب.