البرلمان الليبي يقر خارطة طريق تتضمن تمديد أعماله إلى 24 ديسمبر 2014

أقر المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان المؤقت" أمس الاثنين، خارطة طريق موضحة لما تم تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 ديسمبر 2014، بحسب النائب في البرلمان عمر بوشاح.
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول" قال بوشاح، وهو عضو بلجنة خارطة الطريق بالبرلمان، إن خارطة الطريق التي أقرها المؤتمر الاثنين بموافقة 102 نائبا من أصل 126 حضروا الجلسة، كانت لجنته تقدمت بها لجلسة اليوم، بعد أن توافقت عليها مختلف الكتل النيابية في البرلمان والممثلة في اللجنة في وقت سابق.
ويشار إلى أن قرار تمديد المؤتمر لأعماله يحتاج موافقة 50%+1 من نوابه الذين يبلغ عددهم إجمالا 200 عضو.
وبحسب بوشاح تتضمن خارطة الطريق انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل فبراير المقبل وأن تنهي الهيئة صياغة الدستور قبل يوليو المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس المقبل ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.
وأضاف بوشاح أن "خارطة الطريق التي تم إقرارها نهائية وتمثل توافق وطني بين كافة الكتل النيابية".
وتم انتخاب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012، وتنص المادة 30 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي، عقب الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي، على انتهاء أعمال خارطة الطريق خلال 18 شهرًا، دون أن تشير نصا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي في هذا الموعد، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي بإتمام بنود خارطة الطريق.
وشمل خارطة الطريق التي نص عليها الإعلان الدستوري والمفترض أن يؤديها المؤتمر الوطني العام، خلال هذه الفترة، تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة صياغة الدستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، دون أن يحدد مواعيد واضحة لهذا لهذه الاستحقاقات.
وأوضح بوشاح أن "الإعلان الدستوري لا يتضمن إطلاقاً مادة تتحدث عن انتهاء المدة القانونية للمؤتمر في شهر فبراير المقبل".
وبين أن "هناك خلافات واجتماعات وعدة مبادرات طرحت إلي أن وصلنا لهذه النتيجة، رغم اختلاف بعض النخب السياسية لطرحنا السياسي وعدم اتفاقهم معنا، إلا إننا نري أنفسنا كنواب أمام ضرورة إتمام مهامنا الوطنية".
وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت ليبيا سجالاً بين القانونيين والسياسيين، حول مدى قانونية انتهاء مدة أعمال المؤتمر الوطني، في 7 فبراير المقبل، حيث يرفض البعض تمديد عمل المؤتمر ويطالبون بإنهائه لأعماله في فبراير.