بوشاح: انسحاب 94 نائبا يعطل جلسات البرلمان الليبي

لعدم إدراج مطالبهم بتصحيح مسار العمل..

انسحب 94 برلمانيا ليبيا من جلسة البرلمان الأحد، احتجاجا على عدم إدراج مطالبهم بتصحيح مسار عمل البرلمان والعمل السياسي للدولة الليبية.
وقال عمر بوشاح النائب عن كتلة حزب "العدالة والبناء" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا: "إن نواب ثلاث كتل نيابية، أبرزها "تحالف القوى الوطنية" (ليبرالي)، انسحبوا من جلسة الاحد بالمؤتمر الوطني "البرلمان المؤقت"، دون أسباب واضحة، رغم اتفاق رؤساء الكتل النيابية على إدراج مطلبهم، المتعلق بمناقشة صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة على جدول أعمال المؤتمر، والذي كان سببا في انسحابهم من جلسات سابقة".
وأوضح بوشاح في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن 94 نائبا، هم إجمالي عدد نواب كتل "تحالف القوى الوطنية"، و"الرأي المستقل" - تضم نواب مستقلين، و"يا بلادي" - ليبرالية، انسحبوا من جلسة الاحد، مما دفع البرلمان لتعليق أعماله، نظرا لعدم الوصول إلى النصاب القانوني المتمثل في 120 نائباً، من إجمالي 200 نائب "أعضاء البرلمان".
ولم يستطع المؤتمر الوطني، منذ الثلاثاء الماضي، ممارسة أعماله، لانسحاب نواب الكتل الثلاث لأسباب سياسية متعددة، دون أن يوضح بوشاح تحديدا، هذه الأسباب.
وكان النائب سالم بوجناح رئيس لجنة خارطة الطريق بالمؤتمر الوطني، قد قال في تصريحات سابقة ل "الأناضول": "إن الأعضاء انسحبوا من جلسة الثلاثاء الماضي احتجاجا على عدم إدراج بعض البنود التي تقدموا بها لمكتب رئاسة المؤتمر، في جدول أعمال الجلسة، من بينها مناقسة صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وتطالب الكتل الثلاث، بضرورة تخلي رئيس البرلمان نوري أبو سهمين عن منصب القائد الأعلى للجيش، المخالف لنصوص الإعلان الدستوري بالبلاد (الصادر في 3 أغسطس/آب 2011)، باعتبار أن هذه الصفة تخص كافة النواب مجتمعين، وليس لرئيسه فقط.
وقلل بوجناح من أهمية انسحاب نواب الكتل الثلاثة، مشيراً إلى إن هناك حوارات جانبية، تتم حالياً للوصول إلي صيغة مشتركة للتفاهم حول بنود جدول الأعمال.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلي الكتل الثلاث حول انسحابهم، وكذلك من أبو سهمين. وفوض أبو سهمين، في أغسطس/آب الماضي، بعضاً من صلاحياته، كقائد أعلى للجيش لوزير الدفاع الليبي عبد الله الثني، للتدخل في حل أي نزاعات أو اشتباكات فضلاً عن صلاحيات إدارية.
وكان عبد المنعم اليسير رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام، طالب في تصريحات سابقة للأناضول، بضرورة سحب بعض صلاحيات السهمين.
وأوضح النائب اليسير، أن ‘مسؤوليات القائد الأعلى للجيش هي اختصاص أصيل لكامل النواب، وهم مجتمعون، حسب الاعلان الدستوري، وليس لرئيس المؤتمر الوطني فقط'، مشيرا إلى ‘ضرورة سحب التكليف لغرفة ثوار ليبيا والتي تعتبر من الأجسام الأمنية المشوهة للأمن الوطني وتعرقل مرحلة التحول الديمقراطي بالبلاد'، على حد قوله.
ويطالب الأعضاء المنسحبون كذلك بسحب التكليف الصادر من قبل رئيس المؤتمر لغرفة ثوار ليبيا بحماية العاصمة طرابلس لاعتبار الغرفة ‘من الأجسام الأمنية المشوهة للأمن الوطني وتعرقل مرحلة التحول الديمقراطي بالبلاد' .
وكان الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان قال: "إن جميع الكتل بالبرلمان اتفقت على إدراج مطالب هؤلاء الأعضاء بإلغاء بعض الصلاحيات الممنوحة لرئيس البرلمان والتحقيق في حادثة اختطاف رئيس الحكومة، وقرار تكليف غرفة ثوار ليبيا وصرف مبلغ تسعمائة مليون دينار للدروع في جدول أعمال جلسة الأحد".
غير أن جدول الأعمال المعروض على البرلمان لم يدرج هذه القضايا وهو ما دفع ال 94 عضوا إلى الإنسحاب من هذه الجلسة التي يجب ان يحضرها 120 عضوا من أصل 200 .