توافق المؤتمر الوطني العام الليبي، "البرلمان الليبي"، مساء الاثنين، على سحب الثقة من حكومة على زيدان في موعد غايته أسبوعان. اوردت ذلك وكالة الأناضول، موضحة ان التوافق شمل ايضًا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري، في حالة عدم كتابة الدستور الجديد في موعد أقصاه 120 يوم من تاريخ عمل لجنته التي من المقرر أن تباشر نشاطها مطلع مارس. حضر الجلسة المسائية للمؤتمر 146 عضوا من أصل 149 . ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن عضو المؤتمر الوطني، صلاح حسن البرعصي، فإن الخارطة تنص على استحداث مرحلة انتقالية ثالثة في حال فشلت هيئة صياغة الدستور في إنهاء عملها خلال أربعة أشهر، منبها إلى أن الخارطة ستنفذ بالتوازي مع عمل هيئة الدستور. وبحسب البرعصي فإن الخارطة تنص على تشكيل لجنة من عضوية 15 شخصا تعمل على كتابة وثيقة دستورية جديدة تصدر عن المؤتمر الوطني، تتضمن انتخاب رئيس يتوافق على صلاحياته بالإضافة إلى انتخاب برلمان يقود المرحلة الانتقالية الثالثة . وأضاف البرعصي أن المرحلة الانتقالية الثالثة لا يجوز أن تستمر أكثر من 18 شهرا كحد أقصى، مضيفا أن هيئة الدستور ستستمر في عملها خلال المرحلة الانتقالية الثالثة. يشار إلى أن ناشطين من مدن ليبية مختلفة كانوا قد طالبوا بإسقاط المؤتمر بحلول اليوم السابع من فبراير الجارى.