لجنة حكماء "المهندسين" تكشف عدم تسوية النقيب الإخوانى السابق لسلف بقيمة 17 ألف جنيه.. وإزالة أعلام لتركيا من مكاتب قيادات هيئة المكتب.. وترقية موظفين منتمين للجماعة بعد اعتقالهم أثناء فض رابعة

أكد المهندس معتز الحفناوى، عضو لجنة حكماء المهندسين المكلفة بإدارة النقابة لحين انتخاب مجلس جديد، أن اللجنة ستقوم بإعداد النقابة للانتخابات، خلال 90 يوما، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة برئاسة المهندس حسين حسنى، لإعداد دراسة حول آليات إجراء الانتخابات، وأضاف أنه فى حال تزامن انتخابات النقابة مع الانتخابات الرئاسية، سيتم مد مهلة ال90 يوما شهراً، لتفادى ذلك.
وكشف الحفناوى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عن وجود مخالفات قانونية ومالية وإدارية لعدد من أعضاء هيئة المكتب والمجلس تجعلهم يقعون تحت طائلة القانون وتابع قائلاً: إن بعض أعضاء هيئة المكتب، وعلى رأسهم النقيب الذى لم يقم بتسوية سلفة من أموال النقابة بقيمة 17 ألف جنيه من إجمالى مبلغ 70 ألف جنيه حصل عليها وطلب من موظفى النقابة خصمها من مقابل بدلات سفرة وتنقلاته.
وأشار عضو لجنة الحكماء، إلى أن اللجنة قامت بمخاطبة أعضاء هيئة المكتب والمجلس برد السلف التى حصلوا عليها من صناديق النقابة على أن تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد، مشيراً إلى وجود أسماء مهندسين ما بين مصابين وشهداء يتقاضون معاشات من النقابة بدون سندات وأوراق تثبت صفتهم القانونية.
وقال إن قيادات النقابة ممن هم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأعضاء بالمجلس ليس لديهم انتماء ووطنية، وتابع قائلاً: إن الدكتور على عبد الرحيم أمين عام النقابة السابق ونقيب مهندسى أسيوط كان حريصا على رفع علم تركيا إلى جوار علم مصر على مكتبه الخاص بالنقابة، وأمرت برفعها من النقابة بعد استلام اللجنة لها.
وأضاف الحفناوى أن المجلس السابق اتخذ سلسلة من القرارات غير المنضبطة قبل رحيله بساعات، حيث قام بترقية موظفين معتقلين منذ شهور بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن النقابة بصدد فحص كافة الترقيات لبيان القانونية منها من غير القانونية، وتعهد الحفناوى بألا يضار موظف من اللجنة طالما وضعه قانونى.
وأوضح عضو لجنة الحكماء أنه سيتم تشكيل لجنة لفحص أنشطة إعمار غزة، مشيراً إلى أن النقابة نجحت فى حسم عمليات الإشراف على إعمار غزة فى مراحلها الثلاث على أن تحصل على 6% من عن كل مرحلة، حيث إن إجمالى المرحلة الأولى سيتكلف 1.5 مليار دولار، وكان سيوجه لجماعة الإخوان 3% من الثلاث مراحل بواقع 45 مليون جنيه متهما الإخوان باستغلال المنظمات الأهلية والنقابات كغطاء لغسيل الأموال والتربح لصالح الجماعة.
وأشار إلى أنه تم تجميد عضوية من كانوا أعضاء بالمجلس وممثلين فى الهيئات العربية والدولية، على أن يتم تعيين آخرين، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم عزل القيادى الإخوانى محمد بشر من منصبه كأمين لبيت مال المهندسين العرب لتعاقده مع الاتحاد بعقد سنوى لا يجوز فسخة إلا بعد انتهاء مدته قانوناً.