«لجنة الري» تقرر وقف أي تعاملات مالية لمهندسي «الإخوان» مع البنوك

أكد مسؤولون في اللجنة التي شكلها وزير الري لإدارة نقابة المهندسين بعد سحب الثقة من مجلسها «الإخواني»، الخميس، أن اللجنة خاطبت كافة البنوك «لوقف أي تعاملات مالية أو توقيعات لأعضاء مجلس النقابة السابق»، وذلك في أموال تخص نقابة المهندسين، فيما أعربوا رغبة اللجنة في إجراء الانتخابات المقبلة بالتصويت الإلكتروني وتحت إشراف قضائي كامل.
وقال المهندس معتز الحفناوي، عضو لجنة الحكماء المكلفة بإدراة نقابة المهندسين، إن «كافة التوقعيات والإمضاءات لأعضاء هيئة المكتب القديم تم وقفها في البنوك المصرية التي تتعامل معها النقابة»، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد توقيعه والدكتور وائل الدجوي، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة الأسبق، بوصفيهما عضوي اللجنة «كتوقيعات أولى»، وكذلك توقيع كل من المهندسين محمد لطفي وهاني دعبس، عضوي اللجنة «كموقع ثانٍ» على الشيكات الصادرة من اللجنة، لتسيير أعمال النقابة.
وأضاف أن: «اللجنة بصدد تشكيل لجنة عليا، الأسبوع المقبل، تتولي إعداد النقابة للانتخابات، فضلاً عن تشكيل لجنة أخرى لفحص ملفات النقابة المالية والقانونية والإدارية، للكشف عن مخالفات المجلس الإخواني علي أن يتم إحالتها للنيابة العامة».
وكشف «الحفناوي» عن رغبة اللجنة في إجراء عمليات الاقتراع على الانتخابات المرتقبة من خلال التصويت الإلكتروني والتسجيل الإلكتروني للأعضاء، مشددًا على ضرورة حضور العضو أمام اللجنة الانتخابية وأن العملية الانتخابية «ستتم تحت إشراف قضائي كامل».
فى سياق مواز، قال المهندس طارق النبراوي، مؤسس «تيار الاستقلال» بالنقابة، إن قرار ترشحه في الانتخابات على مقعد النقيب يتطلب موافقة سكرتارية مهندسي «الاستقلال»، مشيرًا إلى أن «(تيار الاستقلال) لم ينتهي من إعداد القوائم التي سيخوض بها الانتخابات المرتقبة في النقابة العامة والنقابات الفرعية».
وأضاف أن «القائمة ستشمل جميع أطياف المهنة، خاصة من التيارات الرافضة لوجود (الإخوان) بالنقابة»، لافتًا إلى أن «)تيار الاستقلال) سيتعاون مع كافة المجموعات التي لها موقف محدد من (الإخوان)، رافضًا أي تحالفات مع كل من تعامل معهم أو دعمهم في أي مرحلة».