الأحزاب والقوى السياسية: لم نتلق اتصالا من الرئاسة أو الحكومة للمشاركة فى التعديل الوزارى المحتمل.. "الوفد": يجب الإبقاء على الببلاوى لحين إجراء انتخابات الرئاسة.. و"الإنقاذ" تطالب بحكومة جديدة مصغرة

اختلف عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة حول ماهية التعديل الوزارى المحتمل، وفى الوقت الذى أكدوا فيه أن الأحزاب لم تتلق أى اتصال من حكومة الببلاوى، أو مؤسسة الرئاسة لأخذ آرائهم المختلفة أو المشاركة فى هذا التعديل، إلا أنهم أكدوا ضرورة إجراء تعديل وزارى على بعض الوزارات ودمج البعض الآخر.
فى الوقت نفسه أشاروا إلى ضرورة الإبقاء على الدكتور حازم الببلاوى رئيسا للوزراء لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من ناحيته قال حسام الخولى سكرتير حزب الوفد فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الحزب لم يتلق اتصالا من الحكومة بشأن التعديل الوزارى المحتمل، مشيرا إلى أنه مع بقاء الدكتور حازم الببلاوى رئيسا للوزراء، ولكن يجب أن يكون هناك تعديل فى بعض الوزارات.
وأكد الخولى، أنه مع دمج الوزارات مثل حقيبة الشباب مع الرياضة كما لفت إلى أن الحكومة الحالية قد تحتوى على كفاءات، ولكنها أتت فى ظروف لا تساعدها على العمل، فمثلا الدكتور زياد بهاء الدين لا يختلف على كفاءته أحد ولكنه فضل أن يغادر الوزارة واكتفى بما قدمه خلال الفترة الماضية.
وأشار الخولى إلى أنه من العبء تغيير الوزارة بالكامل، خصوصا أنه لم يتبق سوى ثلاثة أشهر ويتم انتخاب الرئيس الجديد، وبالتالى يتم تشكيل حكومة جديدة.
بدوره أكد وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الإنقاذ لم تتلق اتصالا من الحكومة بشأن التعديل الوزارى الجديد، مشيرا إلى أن الجبهة ليست منوطة بهذا التعديل.
وأضاف أن وفقا لرأيه الشخصى فإن منهج وآلية عمل الحكومة هو من يحتاج إلى تعديل إذ ينبغى أن تكون حكومة مصغرة، وألا يكون هناك 36 وزيرا فى الوقت الذى يساهم ذلك فى تشتتها وعدم تركزها وتتحول إلى جذر منفصلة.
وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم يتلق أى اتصال من الحكومة بشأن التعديل الوزارى المحتمل، مشيرا إلى أن الحزب يرى أن البلاد لا تحتاج إلى تعديل وزارى حاليا خصوصا قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات الرئاسية، ويفضل أن يكون هذا التعديل عقب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف وجيه، أن الوزراء الذين استقالوا من حكومة الببلاوى من الممكن استبدالهم بآخرين أو دمج هذه الوزارات حاليا، مستبعدا وجود ضرورة ملحة لإجراء تغيير وزارى فى الوقت الحالى.