أكد رؤساء الاحزاب والقوي السياسية أن مصر تحتاج حكومة حرب قادرة علي تطبيق العدالة الانتقالية ومواجهة مخططات الجماعة الارهابية. أضافوا انه لابد من إجراء تعديل وزاري في أسرع وقت خاصة بعد احتمال ترشح المشير عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية وأيضاً بعد وفاة الفريق طيار رضا حافظ وزير الانتاج الحربي وتقدم د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي باستقالته للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والذي لم يبت في الاستقالة رسمياً حتي الآن. أكدت د. كريمة الحفناوي الامين العام للحزب الاشتراكي المصري أن التعديل الوزاري المحدود ضرورة وان الاسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية لابد أن تكون قادرة علي اتخاذ قرارات حاسمة للحد من الايادي المرتعشة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي . أضافت أنه لابد من تشكيل حكومة حرب بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وحكومة الحرب لاتتعدي 20 وزيراً لمواجهة مخططات إرهاب الاخوان والجماعات التكفيرية والاسلامية والجهادية والتنظيم الدولي للاخوان والظروف الطارئة هي التي أدت لضرورة إجراء التعديل الوزاري سواء بسبب احتمال ترشح المشير عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة أو وفاه الفريق رضا حافظ وزير الانتاج الحربي أو استقالة د. زياد بهاء الدين. أوضح المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة أنه لابد من تقليص أعداد أعضاء الحكومة عن طريق دمج بعض الوزارات مثل دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي لتقليل الانفاق الحكومي.. مشيراً إلي أن التعديل الوزاري يساعد علي استقرار أداء حكومة الببلاوي. أضاف أنه لابد من طرح أسماء وطنية مشهود لها بالكفاءة والخبرة السياسية لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة ومن المرجح تأخير اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي حتي يتم تولي الوزراء الجدد مناصبهم. أوضح أن بعض الوزراء لم يفعلوا شيئاً في حكومة الببلاوي ولابد من تغييرهم فوراً لانهم يعرقلون عمل الحكومة ويعطلون مسيرة تنفيذ خارطة الطريق . للدستور الجديد فور انتخاب رئيس الجمهورية وليس من المعقول أن نغير حكومة بالكامل لتستمر 3 أشهر فقط. أكد د. نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن البلاد في حالة حرب مع الارهاب وجماعة الاخوان التي تقتل الشعب ولايمكن أن تستمر الحكومة في عملها وبها وزارات شاغرة.. بالاضافة إلي أنه لابد أن يشمل التعديل الوزاري المحدود أسماء لها شعبية كبيرة وقادرة علي تنفيذ خطوات خارطة الطريق وتطبيق العدالة الانتقالية. أشار عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إلي أن التعديل الوزاري حتمي وجزئي نظراً لظروف طارئة تمر بها حكومة الدكتور الببلاوي ولا ننسي أن الحكومة الحالية تقود البلاد في فترة صعبة تحارب فيها مصر قوي الارهاب .