وزير التعليم يقرر تشكيل مجالس إدارات جديدة لمدارس الإخوان بعد وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى ويبلغ المحافظين بالقرار.. ويؤكد: الإدارة ستراقب العملية التعليمية وتمنع تدريس مقررات خاطئة

وقع الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم اليوم قرار تشكيل مجالس إدارات جديدة لمدارس الإخوان بعد إحالة 86 مدرسة مملوكة لقيادات الجماعة الإرهابية للتوجيه المالى والإدارى، تطبيقا لحكم الحظر وقرار التحفظ الذى أصدرته اللجنة المشكلة من وزارة العدل.
وقال الوزير لليوم السابع، إنه أجل سابقا قرار تشكيل مجلس الإدارات بعد قرار الإحالة للتوجيه المالى والإدارى، حتى تنتهى تلك المدارس من الامتحانات دون أن يحدث خلل إدارى بسبب تغيير مجلس الإدارة، قد يدفع ثمنه الطلاب أثناء امتحاناتهم وهو ما لا ترضاه وزارة التعليم.
وأوضح الوزير، أنه بموجب قرار الإحالة للتوجيه المالى والإدارى، فإن القرار يلزم المحافظين بالمحافظات العشرة (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والفيوم، والشرقية، وأسيوط، وبنى سويف، وسوهاج، والغربية) التى تقع بها مدارس الإخوان تشكيل مجالس إدارات جديدة لتلك المدارس.
وتتكون تلك المجالس من موجه مالى وموجه إدارى ومدير جديد للمدرسة مع تنحية مالك المدرسة جانبا ومنعه من التصرف فى أمواله، على أن تعمل مجالس الإدارات الجديدة على إزالة المخالفات بتلك المدارس.
وأشار أبو النصر، إلى أن قرار التحفظ على حسابات المدارس هو قرار وزارة العدل، لأن وزارة التربية والتعليم جهة تنفيذ وليست تحفظ، مؤكدا أن المدارس تصرف مصاريف التشغيل من حساباتها فى البنوك مع التحفظ على باقى المبالغ.
ولفت أبو النصر إلى أنه سيتم تثبيت جميع العاملين بهذه المدارس وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، كما سيتم تأهيل غير المؤهلين منهم، إضافة إلى تخفيض مصروفاتها بنسبة 15%، مؤكدا أن الوزارة لا تهدف للربح وأن دخل هذه المدارس سينفق على احتياجاتها وعلى العاملين بها.
فى سياق متصل، تقدمت 20 مدرسة بتظلم لإخراجها من قائمة مدارس الإخوان أعلنت عنها وزارة العدل فى ديسمبر الماضى.
وأكد أحمد حلمى رئيس جهاز التفتيش بوزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم، تخاطب وزارة الداخلية بأسماء المدارس المتقدمة بالتظلم، لإجراء التحريات الأمنية عنها، للتأكد ما إذا كان أصحابها ينتمون لجماعة الإخوان أم لا، مضيفاً أنه بعد ذلك تخطر وزارة الداخلية اللجنة المشكلة، لتطبيق حكم حظر جماعة الإخوان بوزارة العدل، التى تتولى بدورها إخطار وزارة التعليم بقرارها الأخير.