الأربعاء.."القومى لحقوق الإنسان" يجتمع لتحديد موعد الإعلان عن تقرير بعثة تقصى حقائق "رابعة".. جورج إسحاق: التقرير متوازن ويتسم بالحيادية.. وناصر أمين: لم ولن يخرج إلى أى جهة قبل إعلانه للرأى العام

قال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيجتمع برئاسة محمد فائق رئيس المجلس، الأربعاء القادم، لتحديد موعد المؤتمر الصحفى لإعلان تقرير بعثة تقصى حقائق المجلس فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
وأوضح إسحاق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التقرير الذى أعده المجلس متوازن، لافتا إلى أن المجلس التزم بالحيادية الكاملة فى جمع شهادات حية من الطرفين، حيث ضم شهادات أعضاء حزب الحرية والعدالة وشهادات رجال الشرطة والأمن المركزى ومصابين من الجانبين، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعى ووزارة الداخلية.
وأكد إسحاق أن التقرير فى مراحله النهائية وينتظر تقييم عام أخير من أعضاء المجلس نظرا لحساسية موضوع التقرير وحفاظا على مصداقيته وحياديته، نافيا ما تردد على بعض المواقع الإخبارية بأن التقرير تم تسريبه لإحدى الجهات السيادية والتى أبدت اعتراضها على بعض بنوده ووصفتها بغير الدقيقة، مشددا على أن إثارة تلك الأخبار تضر بالتقرير.
من جانبه أشار الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس لم ينته من تقرير فض اعتصام رابعة العدوية بعد، لافتا إلى أنه يخضع للتقييم العام من أعضاء المجلس ولا يمكن الإفصاح عن أية معلومات أو نتائج بداخله حتى الآن، قائلا "أى كلمة تعلن الآن من الممكن أن تحذف خلال التقييم النهائى".
كما نفى أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" نفيا قاطعا أن يكون المجلس فى انتظار تقييم بعض الوزارات والجهات الرسمية للتقرير وأن ذلك هو سبب تأخر التقرير، قائلا: "إطلاقا التقرير لم ولن يخرج إلى أى جهات حكومية إلا بعد إعلانه على الرأى العام فى مؤتمر صحفى سيتم تحديد ميعاده خلال اجتماع المجلس الأربعاء القادم، ولا نعرض تقارير المجلس على أحد ولسنا مطالبين بذلك من الأساس".
بدوره أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو بعثة تقصى الحقائق، أن ناصر أمين عرض التقرير بشكل شفهى على أعضاء المجلس، خلال الاجتماع الماضى، وما تضمنه من معلومات وصفها بالجيدة عن أماكن ارتكاز المسلحين فوق أسطح البنايات المحيطة باعتصام رابعة العدوية وإطلاق النار بكثافة على قوات الأمن، وتقارير الطب الشرعى والنيابة العامة ووزارة الداخلية عن فض الاعتصام.
وأضاف أبو سعدة، أن التقرير لم يصل إلى نتائج وتوصيات حتى الآن، لافتًا إلى أن ما تم عرضه من معلومات تم بشكل شفهى ولم يتسلم أى من أعضاء المجلس نسخة مكتوبة من التقرير حتى يتم تسريبها إلى أى من الجهات الأمنية أو السيادية، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس طلبوا إضافة شهادات من أعضاء حزب الحرية والعدالة إلى جانب شهادات مصابى الشرطة وشهود العيان من أهالى المنطقة حتى يكون التقرير متكافئًا.