عبد الغفار شكر: لجان تقصى حقائق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى أحداث العنف بعد ثورة يونيه لم تنتهى من عملها لتأخر تقارير الجهات الرسمية ورفض مصابى الإخوان الإدلاء بشهاداتهم.

أكد الدكتورعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن بعثات تقصى الحقائق الأربع التى شكلها المجلس فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وحادث سيارات ترحيلات أبو زعبل، ومذبحة مركز شرطة كرداسة، وأحداث الاعتداء على دور العبادة بعد ثورة30يونيو، مازالت تواصل عملها، وتواجه صعوبات وعقبات فى الأنتهاء من تقاريرها .
وقال أن سبب التأخير يعود لتراخى عدد من الجهات الحكومية فى الرد على طلباتنا بموافاتنا بالمعلومات والبيانات عن تلك الاحداث رغم مرور نحو 3شهور على تقديمها الى الجهات الرسمية ، فضلا عن رفض بعض المصابين من جماعة الإخوان الحديث مع بعثات المجلس والإدلاء بشهاداتهم، وهناك جهود تبذل مع المقربين من هؤلاء المصابين حتى يتحدثوا مع أعضاء البعثة لتنتهى من عملها.
وأضاف حافظ أبو سعدة عضو بعثة فض اعتصام رابعة العدوية وما تَبعها من أحداث، أن بعثات تقصى الحقائق أعدت تقارير بما تتعرض له من عقبات وقدمته أمس الى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق .

وقال أن تقارير الجهات الحكومية والرسمية تتحمل جانب رئيسى من تأجير إنتهاء من تقرير البعثة حتى الآن، ومنها مصلحة الطب الشرعى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، و أن المجلس خاطب النيابة العامة للحصول على محاضر عدد من القضايا المتعلقة بما حدث داخل اعتصام رابعة العدوية وما حدث بعده، ولم تحصل عليها البعثة حتى تاريخه .
وأضاف أن بعثة تقصى الحقائق لم تتمكن حتى الآن من الاطلاع على خطة وزارة الداخلية لفض الاعتصام، و لم تستمع إلى شهادات ضباط وزارة الداخلية المصابين والمشاركون فى عملية فض الاعتصام، وشهادات أسر القتلى والمصابين من جماعة الإخوان ، حتى يتناول التقرير كافة وجهات النظر والآراء والشهادات.
وقال أن بعثة المجلس حصلت فقط على بعض مقاطع الفيديو من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وشهادات بعض المصابين من جماعة الإخوان المحظورة والصحفيين والإعلاميين الذين كانوا متواجدين أثناء عملية الفض بحكم طبيعة عملهم، بالإضافة إلى شهادات بعض المنظمات والمراكز الحقوقية التى راقبت عملية الفض، مثل مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن التقرير حساس جدا ونهدف إلى إظهار الحقائق والحفاظ على سمعة المجلس القومى لحقوق الإنسان وما يهمنا فى النهاية هو حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفضح أى انتهاكات تحدث بها امام الرأى العام .
و طالب بعرض تقارير مصلحة الطب الشرعى من وزارة العدل وقت وصولها على خبراء مستقلين فى الطب الشرعى والبحث الجنائى، لتحديد نوع الذخيرة والسلاح المستخدم والذى تسبب فى سقوط القتلى، لمعرفة إذا كان القتلى سقطوا من مسلحين اعتلوا المبانى المحيطة بالمنطقة أم من قوات الشرطة.