نائب رئيس شركة موبينيل: تمسك المصرية للاتصالات بحصتها فى فودافون حال حصولها على رخصة رابعة يخلق تضارب مصالح.. وليس لنا علاقة بمحتوى المكالمات

قال المهندس أشرف حليم نائب رئيس شركة موبينيل للشئون التجارية، أن موبينيل لديها استراتيجية للتركيز على زيادة قاعدة المشتركين الذين يدرون عوائد كبيرة للشركة، لكننا لن ندخل سباقا لزيادة المشتركين على الورق فقط.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد وجه دعوة لشركات المحمول الثلاث لإبداء أسباب ما وصفه قصورا فى مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين، ووضع خطة زمنية محددة للارتقاء بمستوى الخدمة ورفع كفاءة الشبكة.
وأوضح حليم- فى مقابلة خاصة مع "اليوم السابع"- أن موبينيل دائما ما تكون الأفضل من حيث جودة الصوت والخدمة، وأنها دائما ما تضخ استثمارات كبيرة لتحديث الشبكة واستيعاب مشتركين جدد.
وأضاف حليم أن موبينيل كانت الأفضل فى آخر 6 تقارير لقياس جودة خدمات شركات المحمول والتى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وحول رخصة الاتصالات المتكاملة أوضح أن "مسودة الرخصة لم تكن متكاملة كما لم تتضمن كراسة الشروط ل"رخصة الثابت" الشروط والأحكام التجارية، فضلا عن أنها لم تتضمن مد كابلات الألياف الضوئية أو بوابة الاتصالات الدولية، أو حتى الحديث عن الأسعار فهناك معطيات مازالت غير واضحة ما يشير إلى أن الاستفادة من خدمات رخص الثابت قد تكون ضئيلة.
وتابع: "إن هناك بعض الأمور يعمل عليها الجهاز مثل التجوال المحلى وتقسيم توزيع دقائق المكالمات التى ستقوم المصرية للاتصالات ببيعها للعملاء إذا ما حصلت على الرخصة، حيث قد يتم تقسيمها على جميع المشغلين.
وبشأن ما يتردد من أنباء عن اعتزام شركة" فرانس تليكوم" المالكة لموبينيل اللجوء للتحكيم الدولى قال "إنه لا يستطيع التحدث باسم الشركة الأم، ولكن موبينيل بالطبع ستتخذ جميع الخطوات التى تحفظ حقوقها، فهناك أمور يجب أن تكون واضحة فى منافسة شريفة ل4 مشغلين.
كما شدد المسئول بموبينيل على أهمية تخارج المصرية للاتصالات بحصتها البالغة نحو 45% من فودافون مصر بشكل واضح وشفاف إذا ما حصلت على رخصة محمول فى إطار منافسة شريفة وعادلة بسوق الاتصالات، حتى لا يكون هناك تضارب مصالح.
وفيما يتعلق بعدم وجود شريك محلى بموبينيل أوضح قائلا: "إنه طبقا لقانون البورصة فإن هناك فترة سماح معينة لإمكانية دخول شريك محلى ولكنه غير ملزم بنسبة محددة فقد تكون نسبة صغير أو كبيرة".
وقال فى تعليقه على قرار حماية المستهلك بتحويل شركات المحمول للنيابة بشأن ضريبة "الدمغة"، إن الشركة لم تتلق إخطارا من النيابة بهذا الأمر، كما أن ضريبة الدمغة مفروضة من الدولة وكانت تتحملها الشركات عن مشتركى الكارت، ولكن لا يمكن للشركات الاستمرار فى تحمل هذا الأمر لاسيما مع تراجع الأرباح وزيادة عدد المشتركين بشكل كبير.
وشدد على أن شركات المحمول ليست لها علاقة بمحتوى المكالمات، فهم فقط مشغلون للخدمة، مشيرا إلى أنه ملتزم بقانون الاتصالات الذى يجرم التصنت أو تسجيل المكالمات.