الاستقالات تضرب "الأطباء" بعد مرور أقل من 60يومًا على انتخاب مجلس تيار الاستقلال.. عقب فشله فى إقرار الكادر والحوافز.. وانقسام بين الأعضاء بسبب تصعيد الإضراب.. ومخاوف من سحب الثقة بعمومية 7 فبراير

تصاعدت مؤخراً وتيرة الخلافات والانقسامات دخل مجلس النقابة العامة للأطباء، بأغلبيته المنتمية إلى تيار الاستقلال، التى وصلت إلى حد تقديم البعض لاستقالاتهم بعد أقل من 60 يوماً على انتخابه، بسبب فشل رموز التيار، وعلى رأسهم منى مينا، أمين عام النقابة، فى إدارة أزماتها وملفاتها المهنية العالقة مع وزارة الصحة، خاصة ملف تطبيق المشروع الأصلى للكادر بشقية المالى والإدارى، بالإضافة إلى فشلهم فى الضغط على الحكومة، لتنفيذ مشروع الحوافز البديلة للكادر، الذى كان مزمعا تطبيقه من أول يناير الماضى.
وقال مصدر مسئول بنقابة الأطباء، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الدكتور حسام كمال، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة الإعلام والنشر، تقدم باستقالته يوم الاثنين الماضى من المجلس، اعتراضا من على عدم قدرة المجلس على التواصل مع أجهزة الحكومة، لتحقيق مطالب الأطباء على المستوى المهنى والوظيفى، مشيرا إلى أن بعض من أعضاء المجلس نصحوه بالتراجع عن الاستقالة، فلجأ إلى تجميد عضويته بالمجلس لمدة أسبوع حتى يتخذ القرار المناسب.
وأكد المصدر، أن الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الإغاثة الإنسانية بالنقابة لوح بالاستقالة أكثر من مرة، بسبب ضعف المجلس فى قدرته على صياغة سلسلة من الإجراءات التصعيدية، للضغط على الحكومة لإقرار المشروع الأصلى للكادر، مطالبا أن يكون الإضراب 5 أيام أسبوعيا بدلا من يومين فى الأسبوع طوال شهر فبراير الجارى.
وأضاف المصدر، أن المجلس الجديد مشغول بالأزمات والخلافات عن حل مشاكل الأطباء، حيث انسحب خالد سمير، أمين الصندوق، من اجتماع المجلس الأخير، اعتراضا على تقديم الدكتور أحمد حسين، عضو المجلس مذكرة للمجلس يطلب فيها سحب الثقة منه، اعتراضا على العديد من مواقفه يراها لا تتفق والعمل النقابى بحسب المذكرة.
وكشف المصدر، عن أن مشروع الحوافز البديلة عن الكادر رد من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء إلى وزارة الصحة، لإدخال تعديلات على مواده، بعد لقاء وفد أعضاء اتحاد المهن الطبية للواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، رئيس لجنة الأزمات بالقوات المسلحة، ووعده بزيادة بعض البدلات والحوافز المقررة بالقانون، مشيرا إلى الانتهاء من التعديلات وإرسالها إلى مجلس الدولة، لضبط الصياغات التشريعية والقانونية لمواد القانون، على أن يتم إرساله مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت لإقراره.
وأضاف المصدر، أن مشروع الحوافز البديلة للكادر أمامه وقت حتى يتم إقراره، خاصة أنه لم يتم إدراج مخصصاته المالية ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، متوقعا أن يتم إقرار المشروع بعد الانتخابات الرئاسة والبرلمانية المقبلة، مع بداية العام المالى المقبل.
وفى ذات السياق، قال المصدر، إن مجلس النقابة يشهد حالة من الارتباك بسبب الجمعية العمومية الطارئة، المدعو لها بناء على رغبة 170 عضواً بالجمعية، لمحاسبة المجلس على سوء إدارته لأزمة الكادر مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هيئة المكتب كانت قد رفضت طلباً سابقاً بعقد جمعية عمومية بحجة أنه غير مستوفى للشروط القانونية، ما دفع الدكتور عمرو الشورى، عضو المجلس، إلى استيفاء الطلب بزيادة عدد التوقيعات على الطلب الأصلى بأكثر من 20 توقيعا.
وتابع قائلاً: إن تيار الاستقلال داخل المجلس لديه مخاوف من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، خوفا من مطالبات الأعضاء بسحب الثقة من المجلس، لفشله فى تحقيق أياً من مطالب الأعضاء، خاصة أنه حمل طموحات وأحلام كثيرة لم يحقق منها على أرض الواقع أياً منها.