بعد مبادرة الرئاسة بإطلاق "موليود فى مواجهة هوليود".. إنشاء دور عرض وزيادة الدعم المالى والاهتمام بالتوزيع الخارجى أهم مطالب السينمائيين.. والسبكى: يجب تسهيل التصوير الداخلى بالمطارات والأماكن الأثرية

اتفق العديد من الفنانين والمبدعين على أن مبادرة الرئاسة لدعم صناعة السينما والوقوف على حلول لأزمتها المتفاقمة منذ سنوات عديدة، على اعتبار أن السينما من أهم أدوات القوى الناعمة لمصر، مبادرة جيدة، ولكن يجب أن تكون الدولة جادة لحل أزمة السينما، لأن المبادرات التى تم إطلاقها فى هذا الصدد كثيرة وكلها باءت بالفشل.
من ناحيته، قال المنتج أحمد السبكى إذا كانت الدولة جادة فى هذه المبادرة، فعليها أن تتخذ أولا إجراءات لتسهيل التصوير الداخلى فى المطارات والأماكن الأثرية، لأن المنتجين يواجهون العديد من المشكلات بسبب تعنت الجهات المعنية أمام صناع السينما فى التصوير فى هذه الأماكن تحديدا.
وأضاف على الدولة أن تقوم بدعم لوجيستى لصناع السينما من خلال تخفيض سعر إنتاج نسخ الأفلام فى المعامل المملوكة لها.
وأكد المخرج عادل الأعصر أن أهم ما تحتاج إليه السينما الآن هو توافر الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، لأن أعمال الفوضى والعنف فى الشارع هى العدو الأوحد لنهضة أى صناعة أو أى اقتصاد فى العالم.
وأضاف الأعصر أن السينما المصرية لها تاريخ يرجع لأكثر من 100 عام وصناعها يملكون من الخبرة والموهبة ما يؤهلهم لينتجوا أفلاما متميزة، ولكن صناعة السينما تحتاج لضخ الكثير من الأموال المباشرة فيها وألا تكتفى الدولة بالدعم اللوجيستى.
وقال الناقد الفنى رامى عبد الرازق إنه يجب على الدولة أن تنشئ دور عرض فى كافة أنحاء الجمهورية، لتساهم فى انتشار الفيلم المصرى على المستوى المحلى أولا قبل أن تفكر فى المنافسة الخارجية، مشيرا إلى أن أهمية هذا الإجراء تكمن فى زيادة أرباح الفيلم نتيجة إقبال المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية على مشاهدته فور عرضه فى عدد كبير من دور العرض، فضلا عن نشر الوعى الفنى إذا تنوعت الدولة فى تقديم ألوان عديدة من الفنون سواء أفلام تجارية أو مستقلة أو أفلام أجنبية حازت على جوائز فى المهرجانات المختلفة.
وأضاف أنه من المعروف أن وزارة الثقافة تشكل لجنة كل 4 سنوات من النقاد والمخرجين تقوم باختيار 12 سيناريو تقريبا لتقديم الدعم لهم بميزانيات مختلفة تصل فى مجملها إلى 20 مليون جنيه، ولكن هذا الدعم ليس كافيا وإذا كانت الدولة تسعى للنهوض بالصناعة فيجب أن تجعل الدعم كل سنتين أو كل سنة لإثراء الحياة الفنية بالعديد من الأفلام المتميزة أو أن تقوم بزيادة مبلغ الدعم المقدم.
وأشار المخرج على عبد الخالق إلى أن أكثر ما تحتاج إليه السينما فى مصر الآن هو الاهتمام بالتوزيع الخارجى، موضحا أن التوزيع الخارجى كان موجودا من قبل، حيث كان اعتماد المنتجين فى أرباحهم بنسبة 60% على إيرادات العرض الخارجى وبنسبة 40% على العرض المحلى، ولكن الموزع الخارجى اختفى مع صعود القنوات الفضائية التى أصبحت البديل عنه، وتدهور الوضع بعد ذلك لتصبح القنوات الفضائية تشترى ولا تقم بالدفع أو تشترى بمبلغ زهيد لأنه لا بديل عنها أو تعرض نسخ مسروقة من الأفلام متجاهلة أى حقوق لصناعها.
واقترح المخرج أن تقوم الدولة بمراسلة شركات الإنتاج العالمية من خلال إرسال العديد من السيناريوهات المترجمة إليها، ليحصلوا على امتياز الإنتاج المشترك للأعمال السينمائية مثل تجربة المغرب وتونس، موضحا أن الوحيد الذى كان يقوم بجهود فردية للحصول على إنتاج مشترك هو المخرج الراحل يوسف شاهين مع منتجين من فرنسا.
وأضاف "إذا قامت الدولة بتنفيذ هذا المقترح فستفتح سوقا جديدا للفيلم المصرى، فضلا عن أن هذا المقترح لن يكلف الدولة أموالا طائلة، مثلما تقوم الدولة بدعم مالى أو عينى للصناعة، وستفتح آفاقا جديدة لأنواع مختلفة من الفنون تدخل السوق المصرى وستتغير الحالة الفنية المقدمة للمشاهد على الشاشة.