ليبيا تقاضى المجموعة المصرفية الأمريكية "جولدمان ساكس"

أعلنت ليبيا أنها شرعت فى رفع دعوى قضائية ضد المجموعة المصرفية الأمريكية "جولدمان ساكس" لاستعادة أموال تفوق قيمتها مليار دولار وتعويضات عن الفترة التى استثمرت فيها، وذلك وفق ما كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار فى بيان تلقت وكالة فرانس برس الجمعة نسخة منه.
وقالت المؤسسة التى تعتبر الصندوق السيادى الليبى فى بيانها، إنها "شرعت فعليا منذ مطلع الشهر الجارى فى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة البريطانية العليا فى لندن، ضد المجموعة المصرفية الأمريكية جولدمان ساكس".
وأوضحت المؤسسة، أن "الدعوى تتعلق بمشتقات أسهم استثمارية تفوق قيمتها مليار دولار حاولت استثمارها لدى المجموعة، ثبت لاحقاً أنها عديمة القيمة بالنسبة للمؤسسة، لكن بالمقابل حققت جولدمان ساكس بموجب هذه الصفقات أرباحاً فورية وصافية بحدود 350 مليون دولار أمريكى"، ولفتت المؤسسة إلى أن جهودها هذه تأتى ضمن إطار سعيها ل"استعادة أموال من حق الشعب الليبى".
وأوردت المؤسسة، فى بيانها، أن "التهمة الرئيسية فى الدعوى تنص على أن بنك جولدمان ساكس قد أساء عن قصد استغلال علاقة الثقة التى سعى لبنائها مع المؤسسة بهدف دفعها للدخول فى كل من الاستثمارات موضوع الدعوى".
ونقل بيان المؤسسة على لسان رئيس مجلس إدارتها عبد المجيد بريش قوله، إنه "على إثر انتهاء مهلة المطالبة القانونية الممنوحة لجولدمان ساكس منذ يونيو 2013، فإن ""المؤسسة الليبية للاستثمار بصفتها الصندوق السيادى الليبى، تسعى إلى التعويض عن هذه المبالغ الكبيرة".
وقال بريش، إن "مؤسسته تسعى للاستثمار وتحقيق عائدات لصالح الشعب الليبى فى هذه المرحلة المهمة من بناء وتطوير الدولة بعد ثورة 2011".
وأوضح بريش أن "الظروف الخاصة وقتها فرت لبنك جولدمان ساكس القدرة على استغلال الخبرة المالية المحدودة جدا للمؤسسة، مما مكن البنك من توظيف مكانته ونفوذه عن سابق قصد فى ممارسات أدت إلى خسائر جسيمة لدى المؤسسة، قابلتها أرباح بارزة لدى جولدمان ساكس".
واتهم بريش المجموعة المصرفية بالقول، إنه "بالرغم من أن هذا الاستغلال غير العادل كان مرتبا عن سابق قصد من جهة جولدمان ساكس، فان الأخير كان يعزف بشكل مستمر على وتر الشراكة الإستراتيجية والعلاقة طويلة المدى بين البنك والمؤسسة. وهو لم يكن فى ذلك صادقا".
وقالت المؤسسة، فى بيانها، إن "الأوراق القانونية التى قدمتها المؤسسة الليبية للاستثمار تشير انعدام التوازن فى مستويات الخبرة المالية والتى كانت محدودة جدا لدى العاملين فى المؤسسة حينها مقارنة بالخبرة المالية لجولدمان ساكس".
ولفت البيان إلى أن "المؤسسة فى ذلك الوقت كانت قد تأسست حديثا وبدأت عملها كصندوق سيادى خلال السنوات الأخيرة من حكم الديكتاتور معمر القذافى".
وأوضحت أنه "منذ أواخر العام 2007 وحتى ما بعد تنفيذ التعاملات موضوع الدعوى، أبدى موظفو غولدمان ساكس جهودا مكثفة فسروها على أنها تأتى بهدف تدريب وتطوير العاملين فى المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك للحصول على الحرية المطلقة فى الوصول إلى مكاتب وأنظمة وبيانات المؤسسة، كما أنهم أبدوا كرما بالغا فى استضافة موظفى المؤسسة".
وتابع البيان، "تثبت المستندات القانونية أيضا وجود نقص فى الوثائق القانونية اللازمة لهذه الاستثمارات الاستغلالية، حيث لم يكن البنك يكشف عن تفاصيل الاستثمارات الفعلية التى استخدمت فيها الأموال إلا بعد مرور أسابيع وأحيانا أشهر على إتمام المعاملات".
وأشارت المؤسسة إلى أنه "عندما تلقت المؤسسة هذه التفاصيل وبدأت تدرك الطبيعة الحقيقية لاستخدام الاستثمارات موضوع الدعوى، بات واضحا لديها وجود نوع من إساءة استغلال الثقة التى ائتمنت عليها جولدمان ساكس"، على حد وصفها.
وقال بريش، إنه "بعد تعيين مجلس إدارة جديد فى يونيو الماضى، بدأت المؤسسة جهودا طموحة لتعزيز مكانتها ودورها كصندوق سيادى للدولة الليبية، يسعى الى تنمية موارد الاقتصاد الوطنى وتنويعها بهدف تامين عائدات للاجيال الليبية القادمة بخلاف (والى جانب) عائدات النفط والغاز".
وأضاف أن "المؤسسة حريصة على اعتماد أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتمثّل هذه الإجراءات القضائية خطوة هامة ضمن هذه الجهود الأوسع".
ووفقا لبيان المؤسسة، فإن "لدى جولدمان ساكس مهلة 14 يوما للاطلاع على الدعوى قبل المضى قدما بالإجراءات القانونية".
وكانت المحكمة العليا فى لندن أعلنت الخميس ان صندوق الثروة السيادية الليبى يلاحق قضائيا بنك جولدمان ساكس الأمريكى العملاق بتهمة "الاستغلال المتعمد" لقلة خبرة مسؤوليه من أجل تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات بمليار دولار.
وتتهم سلطة الاستثمار الليبية التى تشكلت عام 2006 لإدارة العائدات النفطية للبلاد، بنك الاستثمارات ب"كسب ثقة" مدرائه الذين تنقصهم الخبرة ودفعهم إلى الدخول فى صفقات "غير موثقة بالشكل الكافى" على منتجات مشتقة.
وبحسب الصندوق الذى تساوى أمواله ستين مليار دولار، فان المصرف "استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية" ودفعها الى ابرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مع شركات مثل سيتيغروب وشركة كهرباء فرنسا وسانتاندير ومجموعة اينى للطاقة بهدف "تحقيق أرباح طائلة" قيمتها الاجمالية مليار دولار (740 مليون يورو).
وتمت الصفقات التسع فى مطلع العام 2008 لكنها فشلت مع الأزمة المالية، بحسب تفاصيل كشفتها المحكمة العليا الخميس.
وجاء فى الشكوى التى قدمت الأسبوع الماضى أن كباج رئيس عمليات المصرف فى ليبيا وبن إبراهيم رئيس قسم التعاملات مع الأسواق الناشئة فى المصرف "أكدا لصندوق الاستثمار الليبى أنه من زبائن جولدمان ساكس الاستراتيجيين الأساسيين".
وتابعت الشكوى، أن "جولدمان استغل بشكل غير مقبول ضعف سلطة الاستثمار الليبية.. وشجعها على الدخول فى صفقات موضع شك.. بهدف أن يحقق جولدمان.. أرباحا طائلة".
وأعلنت متحدثة باسم جولدمان ساكس، أن هذه الادعاءات "لا أساس لها"، مؤكدة أن المصرف "سيدافع عن نفسه بقوة".