اتجاه داخل الحكومة بتعميم الصناعات الصديقة للبيئة.. وزير القوى العاملة: يجب توفيق أوضاع الشركات الملوثة للبيئة.. وليلى إسكندر: نسعى للاستفادة من التجربة الإماراتية فى هذا المجال

طالبت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، عقب عودتها من المشاركة فى أسبوع الاستدامة البيئية الذى عقد بالإمارات، بضرورة أن تأخذ مصر وضعها فى خريطة الاستثمارات الإماراتية فى الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيدة بقيام دورة الإمارات بضخ استثمارات ضخمة فى مجال الطاقة الجديدة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه.
وأكدت ليلى إسكندر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن دولة الإمارات فى سبيل البحث عن شراكات وشركاء جدد فى هذه المجالات، خاصة فى السنغال وإفريقيا وسيراليون، ولا يمكن أن تكون مصر بعيدة عن ذلك، خاصة أننا نمتلك من الرياح والطاقة الشمسية ما يؤهلنا لذلك للتغلب على أزمة الطاقة الحالية فالطاقة النظيفة هى الحل.
بدوره أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، على وجود تعاون مع وزارة البيئة والاستثمار والقوى العاملة فى إطار تعميم الاتجاه للصناعات الصديقة للبيئة وتوفيق الأوضاع البيئية للصناعات والشركات الملوثة.
وأشار أبو عيطة فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش المؤتمر الموسع الذى عقد تحت عنوان "نحو رؤية شاملة للتنمية الخضراء"، أن الحكومة التزمت بالاقتصاد الأخضر كجزء لا يتجزأ من الدستور كأحد أساسيات التنمية المستدامة، وأنه تم وضع خطة وجدولة لمراحل التحول للصناعات الصديقة للبيئة مع القطاع الخاص.
وأكد أنه يتم توقيع الغرامات والجزاءات على الشركات المخالفة بيئيا للانتهاء من توفيق أوضاعهم البيئية، مشددا على أهمية مراعاة الشروط البيئية فى الصناعات الحالية والمستحدثة.
فيما أكد الدكتور سمير موافى مستشار وزيرة البيئة لشئون الصناعات والكيماويات والمخلفات الخطرة ضرورة الاتجاه نحو تحويل الصناعة الحالية الملوثة للبيئة إلى صناعة خضراء صديقة للبيئة مبنية على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وضرورة التوسع فى هذه الصناعات.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين أباظة مستشار الوزارة للاقتصاد الأخضر، أن معظم الهيئات الأجنبية لديها برامج خاصة بالاقتصاد الأخضر والتحول للاقتصاد الأخضر معناه زيادة التنافسية وتحفيز الاقتصاد وتنوع مصادر الإنتاج وخلق فرص عمل وزيادة المشاركة المجتمعية.
فيما طالبت الدكتورة أنهار حجازى رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمركز دعم واتخاذ القرار بضرورة تفعيل لجنة الطاقة وترشيد الاستهلاك مشيرة إلى أن قضية الطاقة ليست مسئولية الحكومة وحدها بل كل فرد منا فلا حياة بدون طاقة لافته إلى أن القطاع المنزلى استهلك 42% وهو قطاع غير منتج وعلينا أن نعى دورنا فى ترشيد الاستهلاك تطالب بوجود إستراتيجية واضحة لتوفير 10% من استهلاكنا فى كل القطاعات.
وقالت الدكتورة أنهار إننا نعانى من عجز فى مصادر الوقود الأحفورى وكان لدينا 78 مليون طن بترول معادل فى 2012 نصيبنا 70% فقط.
وشددت على ضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة منها الشمس والرياح فهى مصادر لا تنضب ولا ينتج عنها تلوث، وطالبت وزير الإسكان بتطبيق قانون البناء بإلزام المبانى بوضع جراجات أسفل كل مسكن وضرورة البناء بشكل مؤسسى وضرورة ترشيد الغاز والتأكيد على ضرورة ترشيد الطاقة وأن نستخدم كل مصادرنا.
وأشارت إلى أننا سوف نعانى فى 2022 و2030 عجزا شديدا بين الإنتاج والاستهلاك يصل العجز إلى 35% لافتة إلى أن الوضع أسوأ مما قدرت الدراسات.