المادة "75" فى الدستور لا تنطبق على مجلس حمدى

تعكف اللجنة القانونية بمجلس الوزراء على فحص مخالفات الأهلى، التى أثبتها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لرفع تقرير عاجل إلى "الببلاوى" الأسبوع المقبل، لإنهاء أزمة وزارة الرياضة مع مجلس حسن حمدى سريعاً، وكانت أبرز المخالفات التى كشفها المركزى للمحاسبات، قيام مجلس إدارة النادى، بصرف مبلغ 324 مليون جنيه على النشاط الرياضى وفريق كرة القدم بالمخالفة للقانون، باعتبارها مخصصات تابعة لبند الإنشاءات بفرع النادى الجديد بالشيخ زايد.
كما تضمن تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة 7 مخالفات، أبرزها عدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادى 10% من عقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.
ومن ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بوزارة الرياضة، أن المادة 75 بالدستور الجديد التى يتمسك بها مجلس الأهلى فى عدم دستورية قرار وزير الرياضة، لا تخص الهيئات الرياضية بل تخص الهيئات والجمعيات العادية، بينما المادة 84 الخاصة بالرياضة كانت واضحة بأنها تختص الهيئات الرياضية.
لمزيد من أخبار الرياضة..
إنبى يغلق ملف احتراف جمعة.. ويُقرر تغريم رفعت 20 ألف جنيه
حارس الإنتاج: استكمال الدورى أصبح ضرورة حتمية لحفظ هيبة الدولة
ليفربول يشعل الصراع على صفقة "صلاح" قبل توقيعه رسمياً لتشيلسى