طاهر أبوزيد يربط استمراره وزيراً للرياضة بتفعيل قرار الإطاحة بمجلس الأهلى.. وعودة لجنة «هيكل»

«قانونية الوزراء» تفحص تقريرى «المركزى للمحاسبات والشباب والرياضة» قبل تحديد مصير مجلس «حمدى»

ربط طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، استمراره فى إدارة الوزارة، بتفعيل القرار الذى اتخذه بإيقاف المد لمجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى وتعيين مجلس مؤقت برئاسة عادل هيكل، لإدارة شئون القلعة الحمراء لحين انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة التى جمعت «أبوزيد» بالدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، أمس الأول، لبحث تداعيات القرار الصادر من مجلس الوزراء بتجميد قرار الوزير لحين دراسته.
وقال الببلاوى لوزير الرياضة، خلال الجلسة التى عقدت على هامش بحث ترتيبات الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير «تعليق قرار إيقاف المد لمجلس الأهلى سياسى بنسبة كبيرة، وإن توقيت صدوره كان خاطئا، حيث تسبب فى ضياع فرحة الشعب المصرى بتمرير الدستور الجديد، خاصة أن القرار يخص ناديا لديه جماهيرية عريضة فى كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يؤثر بالسلب على مرور ذكرى ثورة 25 يناير بأمان حال خروج الجماهير اعتراضاً على الإطاحة بمجلس حسن حمدى»، وتابع رئيس الوزراء «سأحيل ملف مخالفات الأهلى إلى اللجنة القانونية بالمجلس للاطلاع عليها ودراستها وأطمئنك، والكلام موجه إلى «أبوزيد»، بتفعيل قرار إيقاف المد حال التأكد من ارتكاب مجلس الأهلى لمخالفات مالية أو إدارية».
علمت «الوطن» أن رئيس الوزراء كان يجهز لإسناد ملفات وزارة الرياضة إلى المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، من خلال دمج الوزارتين، حال إصرار «أبوزيد» على الاستقالة، إلا أن الأخير أكد استمراره لحين اتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن.
من جانبه، أكد خالد عبدالعزيز أن رئيس الوزراء لم يتحدث معه حول هذا الأمر، متمنياً عودة الهدوء إلى الرياضة المصرية فى القريب العاجل.
فى السياق ذاته، تعكف اللجنة القانونية بمجلس الوزراء على فحص مخالفات الأهلى، التى أثبتها تقريرا الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لرفع تقرير عاجل إلى الببلاوى الأسبوع المقبل لإنهاء أزمة وزارة الرياضة مع مجلس حسن حمدى سريعاً. وكانت أبرز المخالفات التى كشفها «المركزى للمحاسبات» قيام مجلس إدارة النادى، برئاسة حسن حمدى، بصرف مبلغ 324 مليون جنيه على النشاط الرياضى وفريق كرة القدم بالمخالفة للقانون، باعتبارها مخصصات تابعة لبند الإنشاءات بفرع النادى الجديد بالشيخ زايد.
كما تضمن تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة 7 مخالفات، أبرزها عدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادى 10% من عقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.
وعلى صعيد وزارة الرياضة تسود حالة من القلق بين العاملين، خوفاً من دمج وزارتى الشباب والرياضة فى حقيبة وزارية وحيدة، ما يؤثر بالسلب على الهيكل الإدارى وطريقة سير العمل.