قرر وزير الرياضة، طاهر أبوزيد، إحالة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نيابة الأموال العامة، بسبب "مخالفات مالية" منسوبة لإدارة النادي القاهري، برئاسة حسن حمدي. جاء قرار إحالة إدارة الأهلي للنيابة، بعدما انتهت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بالإقرار بوجود مخالفات مالية، بحسب ما أكدت مصادر لCNN بالعربية، ولم يصدر تعقيب من قبل النادي على الاتهامات الواردة بتقرير المديرية. وتضمن التقرير سبع مخالفات، أبرزها "تضارب المصالح"، في وجود رئيس النادي، حسن حمدي، وتوليه في نفس الوقت منصب المشرف العام على "وكالة الأهرام للإعلان"، التي تحصل على حقوق رعاية النادي، بالإضافة إلى عدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة، بلغت نحو 1600 حكم. كما تضمن التقرير وجود مخالفات ب"إهدار المال العام" في أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وتوقيع مدير عام النادي على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التي تمنع مدير عام النادي من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه. وتضمنت المخالفات، الواردة بالتقرير، عدم قيام النادي بتوريد نسبة 10 في المائة من عقد المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول، البرتغالي مانويل جوزيه، إلى نقابة المهن الرياضية.