لجنة أمريكية مستقلة تعتبر عمل وكالة الأمن القومى غير شرعى

اعتبرت لجنة مراقبة مستقلة فى تقرير نشرته، أمس الخميس، واطلعت عليه وكالة فرانس برس أن برنامج جمع البيانات الهاتفية فى الولايات المتحدة من جانب وكالة الأمن القومى الأمريكى غير شرعى.
وتزامن نشر التقرير مع لقاء نظمه موقع إلكترونى مع المستشار السابق فى وكالة الأمن القومى إدوارد سنودن، أمس الخميس، ومن ناحيته، أعرب وزير العدل إيريك هولدر عن استعداده "لإجراء حوار"، للتوصل إلى حل لقضية سنودن فى حال تحمل الأخير مسئولياته حيال التسريبات، حسب مقتطفات من مقابلة مع محطة التليفزيون الأمريكية "أم إس إن بى سى" تبث لاحقا، لكن هولدر أكد أن أى عفو عن سنودن غير وارد.
وتتألف اللجنة الاستشارية التى شكلها الكونغرس عام 2007 لكن بقيت غير فعالة حتى قام إدوارد سنودن بتسريب المعلومات عن الوكالة عام 2013، من خمس شخصيات ومهمتها تحديد ما إذا كانت برامج المخابرات الأمريكية تنتهك الحياة الخاصة للأمريكيين وتحترم الحريات الأساسية.
واهتم واضعو التقرير بالتفسير الذى قدمته الحكومة ووكالة الأمن القومى للمادة 215 من قانون مكافحة الإرهاب المعروف ب"باتريوت أكت"، الذى أقر عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر وشكل القاعدة التى انطلق منها برنامج جمع البيانات الهاتفية (الرقم المتصل به والمدة والزمان ولكن من دون تسجيل مضمون المكالمات).
للمزيد من أخبار العالم
تونى بلير يشدد على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية لحل الأزمة السورية
نائب الرئيس الأمريكى يحض الرئيس الأوكرانى على إيجاد "حل سلمى" للأزمة
البنتاجون يأمر بمراجعة كاملة للقوة النووية الأمريكية