التقرير العالمى ل"رايتس ووتش": استمرار الحرب على المدنيين السوريين فى غياب المحاسبة.. ودول خليجية تسلح وتمول الجماعات المتطرفة هناك.. وغضب عالمى عارم لتجسس أمريكا على الدول

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن سياسة الحكومة السورية فى شن الحرب عن طريق قتل المدنيين، وكذا تزايد انتهاكات جماعات المعارضة؛ قد أدت إلى أهوال شهدها عام 2013، لكن لم تؤد لما يكفى من ضغوط من قادة العالم، لإنهاء الفظائع ومحاسبة الجناة. وكان رد الفعل الدولى الأوّلى أكثر فعالية، حين شهدت عدة دول أفريقية فظائع جماعية.
وأضافت "رايتس ووتش"، اليوم أثناء إصدار التقرير العالمى 2014، أن معادلة مختلة للديمقراطية مقترنة برغبات الأغلبية المفترضة، فى بلدان عديدة، أدت بالحكام إلى قمع آراء وجماعات الأقلية، لا سيما فى مصر، كما أدى ذلك ببعض الحكومات إلى فرض رؤية ضيقة للهوية الثقافية، فاستهدفت تحديداً السيدات والمثليات والمثليين، وأظهر ما كشف عنه فاضح الفساد إدوارد سنودن، أن أعمال المراقبة الجماعية التى تنتهجها الحكومة الأمريكية قد انتقصت كثيراً من خصوصيتنا فى عالم لا غنى فيه عن الاتصالات الإلكترونية، وأن الغضب العالمى على ذلك الاعتداء على الحق فى الخصوصية ينبئ بإمكانية للتغيير.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذى ل"هيومن رايتس ووتش": "رغم التزايد السريع فى معدلات القتلى والانتهاكات المروعة، فقد حيّدت روسيا والصين مجلس الأمن الأممى، ومكنتا طرفى النزاع من قتل المدنيين السوريين، مع بدء محادثات جنيف 2، بفرص غير واضحة للنجاح، فمن الواجب ألا تكون هذه الفرص غير الواضحة، أحدث المبررات لتفادى التحرك لحماية المدنيين السوريين، إن الأمر يتطلب ضغوطاً حقيقية من أجل وقف القتل، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية التى يحتاجونها للاستمرار على قيد الحياة".
وأوضحت المنظمة الدولية أن روسيا دأبت – بدعم من الصين – على حماية الحكومة السورية من التحرك الدولى على مستوى الأمم المتحدة، سواء من خلال خروج الأمم المتحدة بإدانة صريحة أو فرض حظر أسلحة أو إحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة، لأسبابها الخاصة، ترددت بدورها فى الدفع بالعدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، قائلة "بحسب تقارير إعلامية، فإن دولاً خليجية وأفراداً من الخليج يسلّحون ويمولون جماعات المعارضة المتطرفة المسئولة عن فظائع، فى حين تدعم إيران وحزب الله حكومة بشار الأسد المنتهكة للحقوق".
وأشارت "ووتش" إلى أنه رغم هذا الإخفاق فى سوريا لمبدأ "مسئولية الحماية"، فإن هذا المبدأ العالمى القاضى بضرورة حماية المستضعفين من الفظائع الجماعية، والذى صدقت عليه حكومات العالم فى 2005، قد صادف الدعم فى ردود الفعل على احتمالات وقوع فظائع جماعية فى عدة دول أفريقية، وإن كان هناك الكثير المطلوب عمله، لتفادى أعمال القتل واسعة النطاق هناك.
وقال كينيث روث: "تبنت الحكومات السلطوية شكل وليس جوهر الديمقراطية، وكأن كل ما يهم هو يوم الانتخابات، وليس النقاشات العامة باقى أيام السنة". وتابع: "هذه الديمقراطية المزيفة ترفض مبادئ أساسية؛ منها خضوع من فى السلطة للقوانين، ومنها ضرورة احترام الحكومات لحرية التعبير وكفالة حقوق الأقليات التى لا تحظى بقبول شعبى".
وأكدت المنظمة أن ما كشف عنه "سنودن"، وكذا مردود عمليات القتل المستهدف فى اليمن وباكستان، أدى إلى تقويض جهود الولايات المتحدة، لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبتها أثناء مكافحة الإرهاب، كما أدى ذلك إلى اشتداد المتابعة العامة لأعمال المراقبة الإلكترونية الجماعية العالمية، وكذا المتابعة لعمليات القتل المستهدف بطائرات بدون طيار.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنه بينما لم يوقف انكشاف ممارسات مكافحة الإرهاب الأمريكية المنتهكة للحقوق تلك الممارسات، فهناك ضغوط دولية جديدة تدفع من أجل التغيير، حيث أوقف الرئيس الأمريكى أوباما بعض البرامج من عهد بوش، مثل الإخفاء القسرى للمشتبهين لتعذيبهم فى مراكز احتجاز وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السرية، لكنه قاوم جهود مقاضاة الأفراد الذين أمروا بالتعذيب، بل وحتى التحقيق فى جرائمهم، حين ذكر أوباما أنه قد حان الوقت لأن لا يتم النظر إلى هجمات الطائرات بدون طيار كعنصر من عناصر الحرب العالمية على القاعدة والجماعات التابعة لها، وكشف عن سياسات صارمة لتفادى وقوع الخسائر فى صفوف المدنيين، لافتة إلى أنه ليس من الواضح إن كان يتم اتباع تلك السياسات التى ذكرها.
كما أوضح تقرير المنظمة، أن الغضب العالمى العارم إبان ظهور المعلومات التى كشفها "سنودن"، أدى إلى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين المراقبة العالمية عشوائية الطابع، بصفتها ممارسة مضرة بشكل عميق بحقوق الإنسان، ودعت لجنة إصلاح رئاسية أمريكية إلى إنهاء أعمال جمع المعلومات الإلكترونية العالمية بشكل كُلّى، وإلى مراجعات قضائية أكثر فعالية، وإلى المزيد من الحماية لخصوصية غير الأمريكيين وزيادة الشفافية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن عام 2013 شهد أوجه تحسن مهمة فى الآليات العالمية التى تساعد فى الدفاع عن حقوق الإنسان، إذ أصبح مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكثر فعالية فى ممارسة الضغط على مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تبين من قرارات المجلس الجديدة حول كوريا الشمالية وسريلانكا، كما ظهرت معاهدتان جديدتان تمنحان الأمل لبعض أكثر الفئات فى العالم معاناة من التهميش.
وقال كينيث روث: "شهد العام المنقضى بعض أسوأ الفظائع فى سوريا وغيرها من الدول، مع اشتداد القمع فى دول أخرى عديدة". وأضاف: "لكننا رأينا الناس فى شتى أنحاء العالم يتصدون للنظم المنتهكة للحقوق، ما يعطينا الأمل فى أن أعمال قمع حقوق الإنسان ترتد آثارها على من يمارسها".
لمزيد من التحقيقات والملفات..
العثور على حقيبة بها أنبوبة فريون وتوصيلات سلكية لإثارة فزع المواطنين بالزمالك.. و"الحماية المدنية" تؤكد: محاولة بائسة من عناصر الجماعة الإرهابية لتعطيل رجال الشرطة.. وما وجد بالحقيبة ليست قنبلة
«اليوم السابع» ترصد طرق هروب «زعماء الإرهاب» خارج مصر التعاون مع تجار مخدرات وسلاح للفرار إلى ليبيا والسودان.. واستغلال وعورة الصحراء والاعتماد على الجماعات المسلحة.. أبرز وسائل الهروب
لماذا لا يعتذر «مبارك» ورجاله للشعب المصرى عن فساد 30 سنة فى الحكم؟براءة رموز «الوطنى» لا تنفى مسؤوليتهم عن عودة مصر 50 عاماً للوراء.. و رموز الحزب الوطنى لن يتقبلوا فكرة الاعتذار