الشورى يوافق على اتفاقية تسليم المجرمين مع الهند

وافقت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والهند.
وتهدف الاتفاقية التى تم توقيعها بنيودلهى فى نوفمبر الماضى إلى تفعيل التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الجريمة من خلال تنظيم عملية تبادل تسليم المجرمين، كما تعد خطوة هامة فى مجال مكافحة الإرهاب.
ووفقا لأحكام الاتفاقية فإن لفظ المجرمين ينصرف إلى الأشخاص الموجودين فى إقليم الدولة المطلوب منها التسليم والذين اتهموا أو أدينوا بارتكاب جرائم سواء أكانت الجريمة قد ارتكبت قبل أو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وأن تكون مدة العقوبة السالبة للحرية عاما على الأقل.
وتسرى أحكام الاتفاقية على كل سلوك معاقب على ارتكابه بمقتضى قوانين البلدين والجرائم الضريبية والجمركية وجرائم التعامل مع النقد، كما يجوز تسليم المجرمين مرتكبى الجرائم التى تشكل شروعا أو اشتراطا بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
وتنص الاتفاقية على حالات يرفض فيها التسليم إذا كانت الجريمة ذات طابع سياسى أو جريمة بموجب القانون العسكرى ولا تعد جريمة وفقا لأحكام القانون الجنائى أو إذا تمتع الشخص بموجب قانون أى من البلدين بحصانة تحول دون محاكمته أو معاقبته لأى سبب من الأسباب، وفى هذه الحالة على الدولة المطلوب منها تسليم الشخص إحالة الدعوى إلى سلطاتها المختصة للنظر فى محاكمته طبقا لقوانينها.