"مراقبون بلا حدود": الاستفتاء يتم بحرية ونزاهة دون تزوير لإرادة الناخبين.. واللجنة العليا للانتخابات نظمت الإجراءات بحيادية وبما يتفق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة.. وترسل تقريرها للمفوضية السامية

رصدت شبكة مراقبون بلا حدود، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، نجاح اللجنة العليا للانتخابات فى مصر فى تنظيم عملية الاستفتاء باستقلالية وحيادية، وتطابق إجراءات العملية الانتخابية للتصويت على مشروع الدستور مع المعايير الدولية، لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التى حددتها الأمم المتحدة، وقواعد الإدارة الديمقراطية التى حددها الاتحاد الدولى للبرلمانات لعملية الانتخاب والاستفتاء، وقيام اللجنة العليا للانتخابات فى مصر بإدارة عملية انتخابية جيدة بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات فى مصر.
كما رصدت شبكة مراقبون بلا حدود، ارتفاع مؤشرات قدرة اللجنة العليا للانتخابات على إجراء الاقتراع فى 30317 مركزًا انتخابيًا فى توفير المواد الانتخابية والموظفين بها، وعدم تدخلهم فى سير عملية الاقتراع، مما أدى إلى إتمام عملية التصويت بطريقة جيدة وتحقيق مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الناخبين فى التصويت، دون إعاقة للناخبين عن الأداء بأصواتهم أو تعطيل للعملية الانتخابية حتى منتصف اليوم الثانى للتصويت، وتطابق الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا مع الإطار القانونى المنظم للعملية الانتخابية، والذى يشمل قواعد اللجنة العليا وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، ووجود مناخ سلمى نسبيًا لإجراء الاستفتاء باستثناء حدوث أعمال عنف وقتل مخطط من جانب جماعات العنف وجماعة الإخوان الإرهابية التى تريد إفساد وتعطيل إدلاء الناخبين بأصواتهم فى 7محافظات، وتصدى قوات الأمن والجيش لمنعها من الثأثير على عملية التصويت.
وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تم رصد ارتفاع القدرات التنظيمية للجنة العليا والتخلص من سلبيات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات التى حدثت فى السنوات الماضية، والتى تمثل تراثًا سلبيًا فى الإدارة الانتخابية فى مصر، ووجود هذة المرة حيادية واحترام لإرادة الناخبين من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الاستفتاء، وقيام الناخبين بالتعبير الحر عن إرادتهم فى التصويت بنعم أو لا على الدستور دون تدخل من جهة الإدارة أو الأجهزة التنفيذية بالدولة، وعدم رصد حدوث أية حالات لتزوير وتزييف فى إرادة الناخبين حتى الآن فى لجان التصويت من قبل الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية أو الأجهزة الأمنية، وقيام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد عدد من القضاة والموظفين الذين ثبت قيامهم بتوجيه الناخبين سواء بالتصويت بلا أو نعم لمشروع الدستور، ووجود حالات محدودة للتأثير على التصويت خرج اللجان، وقيام الشرطة والجيش بمنع أى عنف يوجه إلى الناخبين بمحيط مراكز الاقتراع.
وأضاف عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أنه تم رصد قيام اللجنة العليا للانتخابات بتقديم تسهيلات لتصويت الناخبين، من حيث توفير أماكن لانتظار السيدات، لكن وجود قصور شديد من اللجنة العليا للانتخابات فى توفير التسهيلات لكبار السن لكثافة حضورهم إلى أمام لجان الاقتراع، وانتظارهم لمدد زمنية تراوحت بين ساعة إلى ساعتين، ورصد تاثير الأداء الإعلامى من بعض القنوات الفضائية الخاصة والحكومية والصحف القومية والمستقلة فى الحشد للتصويت فى اتجاه واحد بنعم فى الأيام السابقة على التصويت وطوال يومى الاقتراع فى إحجام نسبة مرتفعة من الشباب، الذين شاركوا فى ثورتى 25يناير و30يونيه عن الذهاب للتصويت لاعتقادهم وخوفهم من قرب عودة أسلوب الإعلام التعبوى الموجه من السلطة مرة أخرى بعد سقوطه فى ثورة يناير منذ 3سنوات، فضلا عن تأثير أعمال العنف والإرهاب المستمرة فى مصر على مستويات نسب مشاركة الناخبين.
وأضاف حجاب، أن شبكة مراقبون بلا حدود، رصدت قيام اللجنة العليا بتسهيل عملية التصويت للوافدين فى غير محافظاتهم، بزيادة عدد اللجان المخصصة لهم 19 لجنة جديدة لتصبح 131 لجنة بدلا من 112 فى التصويت، واتخذت إجراء جديد للمرة الأولى باستخدام 40 جهازًا للتحقق الإلكترونى من بطاقة الرقم القومى للناخبين فى عدد قليل من اللجان مساوٍ لنفس عدد الأجهزة فى لجان التصويت بالقاهرة والجيزة.
وأوضح عماد حجاب، أن شبكة مراقبون بلا حدود رصدت حدوث بعض التجاوزات والانتهاكات القانونية البسيطة فى الاستفتاء على الدستور منها، عدم وجود بعض أسماء الناخبين فى كشوف الانتخابات، وسوء توزيع الناخبين على لجان بعيدة عن مقار إقامتهم بعد زيادة عدد اللجان بنحو ألفى لجنة جديدة، فضلا عن حدوث مخالفات لبعض قواعد التنظيم من الناخبين بقيامهم بالدعوة للتصويت بنعم أو لا عند اللجان، وقيام المواطنين بتسير سيارات بالقرب من اللجان للدعوة للتصويت بنعم، ووقع بعض أعمال العنف والتظاهر ضد التصويت للدستور من جماعة الإخوان الإرهابية بالقرب من لجان انتخابية، والتى جاء تأثيرها نسبيًا على المشاركة وسير عملية التصويت.
وقال حجاب، إنه تم إرسال نسخة من تقارير الشبكة فى اليوم الأول وحتى ظهر اليوم الثانى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف وإدارة المجتمع المدنى بالمفوضية، والأمين العام للأمم المتحدة وإدارة الانتخابات بالأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى، وهى المنظمات الدولية الذى تشترك مصر فى عضويتها، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، كما سيتم إرسال التقرير النهائى لعملية الاستفتاء إليها غدًا الخميس 16يناير 2014، لإثبات قدرة الشعب المصرى على تنفيذ خارطة المستقبل وأولى الاستحقاقات الانتخابية بها.
للمزيد من التحقيقات والملفات...
طوابير أمام اللجان فى ثانى أيام التصويت على استفتاء الدستور .. والببلاوى يتفقد سير العملية فى مصر الجديدة .. وسيارات تابعة للجيش تذيع أغانٍ وطنية لتشجيع المواطنين على التصويت
تقرير دولى: عملية التصويت تطابقت فى المجمل مع المعايير الدولية.. ونسبة المشاركة فى المناطق الشعبية تجاوزت 75٪ والحضر 40٪ والريف 65٪
رجل الأعمال أحمد هيكل ل«اليوم السابع»: الحكومة الحالية شجاعة.. وصوتى ل«السيسى» بنسبة 99% وأريد أن أعرف برنامجه.. خروج مبارك يوم 11 فبراير وقى مصر من اقتتال داخلى.. ونعيش نظاما اقتصاديا منعدم الكفاءة