أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الفترة القادمة ستشهد الفصل بين توريد الأرز لاستيفاء احتياجات البطاقات التموينية والترخيص بالتصدير على أن يتم ذلك اعتباراً من الأسبوع القادم. وأشار رشيد إلى أنه سيتم بجانب الإعلان عن مناقصات توريد الأرز لتغطية احتياجات البطاقات التموينية والإعلان شهرياً عن مزايدات للحصول على تراخيص التصدير مع إعادة النظر فى مقدار رسم الصادر. على أن يتم وضع القرارات الوزارية المنظمة لذلك، والتى ستتضمن قواعد وشروط التقدم فى هذه المزايدات والجهة المشرفة على إجرائها على أن تراعى هذه الشروط وضع حد أقصى للكمية التى سيتقدم بها أى مصدر فى المزايدات بما يضمن مشاركة أكبر عدد من المصدرين. ومن المقرر أن تعلن الوزارة خلال الأسبوع عن مناقصة لتصدير 100 ألف طن شحن ديسمبر 2009. وصرح رشيد، أن هذا يأتى فى إطار حرص الحكومة على تحقيق أولويات محددة، من سياسات تجارة الأرز محلياً وخارجياً، أهمها تأمين حصول المواطن المصرى على احتياجاته من الأرز بأسعار منخفضة وجودة عالية، وذلك فى ظل الارتفاع المتزايد فى سعر الأرز فى الأسواق العالمية. وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف أيضاً الحفاظ على الطاقات الموجودة فى شركات مضارب الأرز وتشجيعها على الاستمرار فى نشاطها على أسس اقتصادية سليمة، تمكنها من المنافسة العادلة مما ينعكس إيجابياً على هياكلها الاقتصادية ومستوى دخل العاملين فيها.