أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الفصل بين توريد الأرز لاستيفاء احتياجات البطاقات التموينية والترخيص بالتصدير. وقال إنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن مناقصات توريد الأرز لتغطية احتياجات البطاقات التموينية، والإعلان شهريا عن مزايدات للحصول علي تراخيص التصدير مع إعادة النظر في مقدار رسم الصادر. وسيضع الوزير القرارات الوزارية المنظمة لذلك والتي ستتضمن قواعد وشروط التقدم في هذه المزايدات والجهة المشرفة علي إجرائها، وستراعي هذه الشروط وضع حد أقصي للكمية التي سيتقدم بها أي مصدر في المزايدات بما يضمن مشاركة أكبر عدد من المصدرين. ومن المقرر طرح مزايدة خلال الأسبوع القادم لتصدير 100 ألف طن شحن ديسمبر 2009. أكد رشيد أن هذا يأتي في إطار حرص الحكومة علي تحقيق أولويات محددة من سياسات تجارة الأرز محليا وخارجيا أهمها تأمين حصول المواطن علي احتياجاته من الأرز بأسعار منخفضة وجودة عالية في ظل الارتفاع المتزايد في سعر الأرز في الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه الحفاظ علي الطاقات الموجودة في شركات مضارب الأرز ومساعدتها وتشجيعها علي الاستمرار في نشاطها علي أسس اقتصادية سليمة تمكنها من المنافسة العادلة مما ينعكس إيجابا علي هياكلها الاقتصادية ومستوي دخل العاملين فيها. أعلنت هيئة السلع التموينية أنه تم عقد مناقصة أمس الأول لتوريد 34 ألف طن من الأرز عريض الحبة لتدبير احتياجات البطاقات التموينية ويتراوح السعر بين 795 جنيها و850 جنيها للطن، وتم اختيار 17 موردا لتوريد الكميات المطلوبة بناء علي المواصفات الفنية لجودة الأرز طبقا للمواصفات القياسية المصرية لأفضل وأقل الأسعار.