مثول المعارضة الكمبودية: أمام المحكمة بسبب التحريض على الاضطرابات

مثل اثنان من حزب المعارضة الرئيسى فى كمبوديا، وزعيم نقابى، أمام المحكمة صباح اليوم الثلاثاء، ليواجهوا اتهامات بتحريض عمال مصنع ملابس على الاحتجاج قبل أسبوعين.
وقال سام راينسى، رئيس "حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودى" ونائبه كيم سوكا، إنهما لم يرتكبا فعلًا مخالفًا للقانون، وأنهما سيرفضان الاتهامات ب"التحريض على الاضطراب المدنى".
وقال مو سوتشوا، عضو الحزب المعارض، خارج محكمة بلدية بنوم بنه إن "ممثلى الادعاء ليس لديهم دليل"، ووصلت الاحتجاجات التى كان تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور حوالى 500 ألف عامل بمصانع الملابس إلى ذروتها فى اشتباكات مع الشرطة يوم 3 يناير الجارى، وقتل خمسة من المتظاهرين، وأصيب عشرات عندما فتحت الشرطة النار عليهم بعد أن رشقوها بالحجارة.
وقال سوتشوا، إنه يجب إجراء تحقيق مستقل فى لجوء الشرطة للقوة، ويطالب الحزب المعارض رئيس الوزراء هون سين الذى يحكم البلاد منذ فترة طويلة بالتنحى عن منصبه حيث يدعى الحزب أنه تم التلاعب فى الانتخابات التى جرت فى يوليو الماضى، ويتمتع الحزب بصلات قوية بالنقابات العمالية فى البلاد.
ووصل راينسى وسوكا، إلى المحكمة صباح اليوم الثلاثاء، وسط صيحات وتصفيق نحو ألفى من أنصارهما خارج المحكمة، وتجمع الحشد فى تحد لحظر التجمعات العامة لعشرة أشخاص أو أكثر، الذى أعلنته الحكومة بعد 3 يناير.
ورفع بعض المحتشدين لافتات تطالب الأمم المتحدة بتقديم الدعم والترحيب بمبعوث الأمم المتحدة الخاص لكمبوديا "سوريا سوبيدى"، الذى يزور البلاد هذا الأسبوع، فى إطار مهمة تقصى حقائق.