نجيب أبادير بالإسكندرية: الدستور أنهى الدولة الدينية وانحاز للمهمشين

قال الدكتور نجيب أبادير، عضو لجنة الخمسين احتياطيا، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الخلاف الذى شهدته الديباجة على الدستور جاء على كلمة دولة مدنية، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت على كلمة "حكمها مدنى"، وتم التصويت عليها داخل الجلسة العلنية، وقرأت "وحكومتها مدنية" فكانت كذلك، لافتا إلى الكلمة لن تغير من واقع الأمر كون مصر دولة مدنية.
وأضاف "أبادير"، خلال ندوة نظمتها لجنة الحريات والشئون السياسية بنقابة الصحفيين بالإسكندرية، مساء أمس، بحضور الدكتور شريف بغدادى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، والمستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أنه فى بداية الألفية ادعت دولة عظمى وجود أسلحة دمار شامل فى دولة عربية، ودخلت العراق لتحولها إلى واحة للديمقراطية، وسريعا ما انكشفت تلك الأكذوبة، وتركوا خلفهم دولة محطمة ومقسمة إلى 3 دويلات، مشيرا إلى أن مصر لم تكن بعيدة عن هذا المخطط، حيث تم تسيلم الثورة إلى جماعة لم تكن ترى أن مصر تستحق أن تكون فى مصاف الدول المتقدمة، وكان الهدف هو تقسميها والتنازل عن بعض من أراضيها فى سيناء وحلايب وشلاتين، ليصبح الهدف فى نهاية الحكم الفاشى هو إسقاط الدولة المصرية.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن الدستور قسم إلى 4 أقسام رئيسية، تناول الجزء الأول تأكيد هوية مصر وحضارتها، وأنهى أى أثر لأى دولة دينية ومؤسسات دينية فى مجتمع مدنى، مثل مجموعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وتم تأكيد مجانية التعليم وإلزاميته، بالإضافة إلى تحسين ورفع مستوى الصحة، والثانى اهتم بالحقوق والحريات، مشددا على أن مدد الرئاسة أصبحت غير قابلة للتعديل، كما حدث قبل ذلك فى عهد السادات، وقال: "إن الإطالة فى صدور الدستور، كان بسبب خوفنا من تلاشى كل المواد الخلافية".
وعن الباب الثالث أشار "أبادير"، إلى أنه تناول نظام الحكم، والنظام انتخابى، لافتا إلى مادة المحاكمات العسكرية مهمة جدا للحفاظ على المؤسسة العسكرية وليست لأشخاص معينة، مشددا على ضرورة الحفاظ على حقوق الفئات المهمشة فى الدستور من خلال التمييز الإيجابى لصالحهم، مثل المرأة والأقباط، مطالبا الجميع بالمشاركة فى الاستفتاء بعد قراءة الدستور، الذى هو وثيقة قابلة للتغيير.
وقال الدكتور شريف بغدادى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، عضو الهيئة للحزب، إن الحزب نظم عدة فعاليات للحشد للمشاركة فى الاستتفتاء، حيث تم تنظيم 6 ورش عمل و3 دورات تدريبية للمراقبة على الاستفتاء، مشيرا إلى أن الحزب لا يحشد للتصويت بنعم، ولكن يحث المواطنين على قراءة الدستور أولا، حيث نظم الحزب 22 فعالية للتوعية والحشد، وسوف يتم تنظيم غرفة عمل لمراقبة الاستفتاء.
وأشار المستشار سامح عبد الله، إلى أن الدستور فى 2012 منذ أن وضعت فيه المادة 219 لم يعد دستور مصر، مشيرا إلى أن أهم التعديلات فى الدستور هى إلغاؤها، مشددا على وجود بعض النقاط التى لم تراعيها التعديلات الجديدة 2014، مثل نظام الكوتة، موضحا أن بعض المواد جاءت فضفاضة مثل المادة 18، واصفا الدستور فى مجمله بأنه عمل جيد وخطوة هامة لمصر.
لمزيد من أخبار المحافظات
بالصور.. محمود بدر يشارك فى مؤتمر جماهيرى لدعم الدستور بالمنوفية
اعتصام محامى وادى النطرون احتجاجًا على سوء معاملة أعضاء النيابة لهم
منشورات تأييد ل"الدستور" تحمل شعار "محبى مراد موافى" تنتشر ب"أسيوط"