مجلس إدارة جديد ل"دعم التمويل العقارى" ومصطفى الحيوان رئيساً له

أصدر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قراراً بتشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لمدة عام.
وتضمن القرار تعيين مصطفى عبد المنعم الحيوان رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، ومى عبد الحميد أحمد السيد نائباً لرئيس مجلس إدارة الصندوق ومديراً تنفيذياً له.
ومصطفى عبد المنعم الحيوان من مواليد عام 1956، وتخرج فى كلية التجارة – جامعة القاهرة عام 1978. وله خبرة طويلة فى مجالى الإدارة والتمويل بصفة عامة والتمويل العقارى بصفة خاصة، حيث شغل عدة مناصب كان آخرها منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.
أما مى عبد الحميد أحمد السيد فتخرجت من الجامعة الأمريكية عام 1993، وكان آخر منصب شغلته هو مستشار لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، كما أن لها خبرة طويلة فى مجال التمويل من خلال عملها السابق ببنك أمريكان إكسبريس ليمتد- مصر، وبنك كريدى ليونيه- مصر، كما كانت عضواً بمجالس إدارات بعض الشركات ومنها الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، وشركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى.
كما تضمن القرار الوزارى تعيين كلٍ من الآتية أسماؤهم بعد أعضاءً بمجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لمدة عام وهم: منال سعد الحناوى مستشار وزير المالية، ممثلاً لوزارة المالية، المهندس حمدى رمضان السعدنى رئيس الإدارة المركزية للإسكان والمرافق، ممثلاً لوزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، الدكتور شريف عرفات عطيفة مستشار مكتب الوزير لشئون التمويل العقارى، ممثلاً لوزارة الاستثمار، المهندس على أحمد حسين مصطفى رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية، ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الأستاذة لبنى محمد هلال وكيل المحافظ لقطاع التطوير المصرفى المشرف على قطاع مكتب المحافظ، ممثلاً للبنك المركزى المصري، الدكتور عادل منير عبد الحميد – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلاً للهيئة، الأستاذ محمد فتحى السباعى منصور عضواً من ذوى الخبرة، الأستاذة نيفين حمدى الطاهرى عضواً من ذوى الخبرة.
وصرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأن التشكيل الجديد للمجلس واختصاصاته ومهامه تأتى فى إطار قرار رئيس الجمهورية رقم (272) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بما يستهدف بصورة رئيسية المساهمة فى توفير المسكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة وبصفة خاصة للراغبين منهم فى تكوين أسر جديدة.
وأكد القرار أن قيمة الدعم لذوى الدخول المنخفضة يشمل قيمة الأرض ونصف تكلفة المرافق بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق الذى يصدر بقرار من وزير الاستثمار معايير تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل.
وأكد القرار مهام الصندوق فى مجال ضمان التمويل العقارى بما يساهم فى تزايد نشاط التمويل العقارى من خلال ضمان الوفاء بحقوق الجهات الممولة على ألا يتحمل ذوى الدخول المنخفضة أى أعباء مقابل ضمان التمويل العقارى، وعلى أن تحدد إدارة الصندوق الإجراءات التى تتخذها لضمان التمويل العقارى.
وشملت التعديلات تعيين رئيس مجلس إدارة للصندوق يرأس اجتماعاته على أن يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة أعمال المدير التنفيذى .
ولضمان المشاركة الفعالة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق اشترط القرار ألا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور ثلثى أعضاء المجلس، وأن تصدر القرارات بغالبية أصوات أعضاء المجلس.
كما شمل القرار تشكيل المجلس ممثلين عن كافة الجهات ذات الارتباط بتنفيذ برنامج توفير المساكن لذوى الدخول المنخفضة وتمويلها، حيث شمل التشكيل ممثلين عن وزارت المالية، والدولة للتنمية الاقتصادية والاستثمار والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، فضلاً عن ممثل للبنك المركزى المصرى، وآخر للهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى اثنين من الخبراء.