مسئول إثيوبى: النقاش حول سد النهضة ينتهك الاتفاقية الإطارية

قالت شبكة بلومبرج، أن رفض إثيوبيا اقتراحا من شأنه أن يضمن حقوق مصر فى الحصول على مياه النيل، يشكل خلافا كبيرا يلقى بظلال من الشك على مستقبل المحادثات حول مشروع سد النهضة التى تقوم أديس أبابا ببنائه.
ويثير سد النهضة، الذى ينتهى العمل فى بنائه بحلول 2017 بتكلفة تبلغ 4,2 مليار دولار، قلق واسع فى القاهرة لأنه سيؤثر على الحصة المعروفة لمصر من مياه نهر النيل، وقدم مسئولون مصريون فى مقابلة استمرت يومى 4 و5 يناير، ضمن مندوبين عن السودان، وثيقة "مبادئ بناء الثقة" التى تطالب إثيوبيا باحترام الأمن المائى لمصر والسودان.
وقال فيكاحمد نيجاش، رئيس شئون الأنهار العابرة للحدود بوزارة المياه والطاقة الأثيوبية، فى مقابلة لبلومبرج، إن مناقشة القضية يخالف الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها دول المنبع الستة، مضيفا "لن نتفاوض على هذه القضية مع أى بلد. وعلينا أخذها إلى المنصة الصحيحة التى تتضمن الأعضاء الآخرين لحوض النيل".
ورفضت إثيوبيا الاقتراح المصرى بوجود لجنة محايدة من الخبراء الدوليين للفصل فى أى نزاع ينشأ بشأن الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة من الناحية البيئية والهيدرولوجية، وفقما لما أكده إليمايهو تيجينو، وزير الطاقة الإثيوبى، الذى أشار إلى أنه يمكن استئجار خبراء إذا استدعت الحاجة.
وقال الوزير الإثيوبى، الذى تحدث للشبكة الإخبارية الأمريكية من الخرطوم يوم 5 يناير الجارى، إن الوفد المصرى لم يكن يرغب فى تحديد موعد لعقد اجتماع قادم. وقال وزير الرى المصرى محمد عبد المطلب، فى تصريحات صحفية سابقة: "لقد استنفدنا كل الفرص للتفاوض مع إثيوبيا بسبب تعنت مسئوليها". مضيفا: "لن نذهب إلى أديس بابا ما لم تبد حكومتها الرغبة فى العودة إلى المفاوضات لحل نقاط النزاع".
ومع ذلك ذكر إليمايهو أن المحادثات سوف تتواصل، ذلك على حسابه الرسمى على موقع "تويتر". وتنهى الاتفاقية الإطارية، التى وقعت عليها خمس دول من دول حوض النيل، وهى "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، وترفضها مصر والسودان، الحصص التاريخية للدولتين وفقا لاتفاق وقع عام 1928، حيث تحصل مصر بموجبها على 85% من مياه النيل.
للمزيد من أخبار السياسة..
باسم كامل: الإخوان سيحاولون جر الأمن للعنف أثناء محاكمة مرسى
قيادى بالكرامة: أمريكا وقطر أياد تعبث بالأمن القومى بعد 30 يونيو
أستاذ علوم سياسية: يحق لمسئولى أوروبا لقاء قيادات بالإخوان