إعادة محاكمة قيادى"بالجماعة" محكوم عليه بالإعدام

فيما يعد تطورا إيجابيا فى قضايا المحكوم عليهم بأحكام مشددة من أعضاء الجماعة الإسلامية، بدأت محكمة استئناف القاهرة إجراءات إعادة محاكمة أشهر قيادات الجماعة فى الصعيد "عبد الحميد أبو عقرب"، المتهم بالمشاركة فى قيادة الجناح العسكرى للجماعة، والصادر ضده حكمان غيابيان بالإعدام، والذى سلم نفسه لأجهزة الأمن بعد أكثر من 17 عاما من الهروب فى يونيو 2007 لتسوية موقفه الأمنى لاقتناعه بمبادرة وقف العنف التى أعلنتها الجماعة فى 1997.
وقررت المحكمة تحديد دائرة جديدة للقضية التى تنحت عنها هيئة المحكمة فى جلستها الأولى، وذلك بعد أن تأكد أن عضو الشمال بهيئة المحكمة كان رئيس النيابة فى التحقيقات الجنائية التى أدين فيها الشيخ عبد الحميد غيابيا فى التسعينيات.
وظهر عبد الحميد لأول مرة فى قفص الاتهام قادما من سجن طره الذى يتواجد فيه مع عدد من القيادات بالجماعة، الذين مازالوا ينتظرون بدء إجراءات تخفيف الأحكام .
وأبو عقرب المنحدر من عائلة شهيرة بمركز أبوتيج بأسيوط، هارب منذ 1992 بين الزراعات المنعزلة وفى الجبال القريبة من أسيوط، حتى أن أسرته انقطعت اتصالاتها به لسنوات طويلة وظنوا أنه ميت، وذلك بعد أن صدر ضده حكمان بالإعدام لاتهامه بالاشتراك فى اغتيال اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط فى عام 1993، وفى قضية أخرى اتهامه بالقيام بهجمات على قوات الأمن والاشتراك بأحداث مدينة أسيوط، وظلت قيادات الأمن تلقبه حتى عام 2007 كقائد للجناح العسكرى للجماعة.
وأوضح إسماعيل أحمد، محامى عبد الحميد، أن لديهم أملا كبيرا فى الحصول على الإفراج أو أحكام مخففة لموكلهم، نظرا إلى أن جميع الأحكام السابقة كانت غيابية، مؤكدا اطمئنانه لإجراءات المحاكمة التى تتم فى أجواء ملائمة وبدون تأثيرات كما كانت محاكمات السابق لكثير من القضايا، نافيا أن يكون أبو عقرب عضوا فى الجناح العسكرى المنحل للجماعة وهى التهمة التى أدين بسببها فى المرتين السابقتين.
كما ذكر المشير أحمد إسماعيل عضو هيئة الدفاع عن أبو عقرب، أن هذه الخطوة بإعادة المحاكمة للمحكوم عليهم غيابيا اتجاه جيد لتفعيل المبادرة بشكل جديد، واتباع إجراءات قانونية صحيحة تم حرمان الكثير من المحكوم عليهم منها، وبما يحمى حقوق من سلموا أنفسهم أو من صدرت ضدهم أحكام غيابية، خاصة أن عددا كبيرا من هذه الأحكام صدرت ضدهم غيابيا.
وتضم قائمة قيادات الجماعة الصادر ضدهم أحكام بالإعدام وتمكنت السلطات المصرية من تسلمهم من الخارج، كلاً من: رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق الشيخ رفاعى طه الصادر ضده حكم بالإعدام فى قضية العائدون من أفغانستان عام 93، وقائد الجناح العسكرى للجماعة مصطفى حمزة الصادر ضده ثلاثة أحكام بالإعدام فى عدة قضايا، بالإضافة إلى شعبان هريدى، وغريب شحاتة المحكوم عليهما بالإعدام فى قضية الشغب بالسويس، وحسن خليفة المحكوم عليه فى قضية تفجيرات البنوك، وعثمان السمان المحكوم عليه فى قضية العائدون من أفغانستان، فضلا عن محمد الظواهرى شقيق الرجل الثانى فى تنظيم «القاعدة»، والدكتور سيد إمام الشريف منظر «القاعدة»، المسئول عن إعداد مبادرة الجهاد لوقف العنف.