إعلان قيام المحكمة الشعبية لمحاكمة الفساد

تتشكل من 3 دوائر.. ولا يتعارض عملها مع القضاء

أعلن السفير إبراهيم يسرى بتفويض من المستشار محمود الخضيرى رئيس محكمة "تصدير الغاز"، التى منعت نقابة المحامين انعقادها، البيان التأسيسى للمحكمة الشعبية "الدائمة" لمحاكمة الفساد.
وأكد يسرى فى البيان، أن المحكمة الشعبية نظام متعارف عليه فى الدول المتقدمة، وأنه سبقت ممارسته فى مصر عندما انعقدت محكمة شعبية لمحاكمة مجرم الحرب "شارون". وأوضح يسرى، أن محكمة الشعب المزمع إقامتها هى ساحة دائمة مفتوحة فى كنف لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين لعرض القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات وملاحقة الفساد وكشف الانحرافات السياسية والاجتماعية التى تتعارض مع المصلحة العامة.
وقال يسرى، إنه من بين أسباب إعلان قيام المحكمة حالة الانسداد السياسى التى تشهدها مصر الآن، لغياب الحوار بين النظام والشعب، وتعاظم وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وتواصل تخريب شركات الشعب، خاصة تلك التى تحقق أرباحاً، فضلاً عن القصور فى مشروعات البنية الأساسية من مياه، وصرف صحى، وتعليم، وعلاج، وانتشار البطالة؛ ليصبح أكثر من نصف المصريين تحت خط الفقر.
وأضاف أن المحكمة الشعبية هى محاولة سلمية ونبيلة لكشف مواطن الخلل، بطرح عناصره على قضاة ورموز شرفاء، وإجراء حوارات هادئة ومنطقية فى المسائل المعروضة على المحكمة مع منح جميع الأطراف فرصاً متساوية لإبداء وجهة نظرهم، والدفاع عن أنفسهم، قبل أن تفتح المحكمة مناقشة عامة، ثم تصدر حكمها بعد الاستماع إلى تقرير هيئة المفوضين.
وأضاف يسرى "نحترم قضاءنا الشامخ ونشيد بصلابته فى الحق وعدالته فى الحكم ودفاعه عن استقلاله، ولذلك تمتنع المحكمة عن تناول قضايا مطروحة على المحاكم".. وأوضح أن المحكمة ليست كياناً سياسياً معارضاً، بل هى كيان وطنى شامل، بحسب تعبيره، وأشار إلى أن المحكمة مفتوحة لمشاركة كل ألوان الطيف السياسى والاجتماعى بما فيها من عناصر النظام، وأضاف "لكنها معنية بالكشف عن الفساد والانتهاكات لسيادة القانون والدستور وإهدار ثرواتنا القومية".
وأشار السفير إبراهيم يسرى، فى البيان التأسيسى إلى التصور العام لتشكيل المحكمة واختصاصها، مؤكداً أنها تتشكل من ثلاث دوائر يجلس فى كل منها 3-5-7 قضاة من رجال القانون والرموز السياسية، على أن تكون هناك قائمة لا تقل عن عشرين شخصية للتناوب على منصتها. وأوضح أنه سيكون للمحكمة رئيس أعلى من رجال القضاء السابقين، أو كبار المحامين، وأمين عام، ومدعى عام – قانونى- يتم اختياره بما يتناسب مع الخبرات المطلوبة لكل موضوع.
وأضاف بيان المحكمة التأسيسى، أنها لن تنظر فى دعاوى معروضة على القضاء، ولن تسمح باستخدام عبارات نابية، وأنها ستشكل أمانة عامة لحفظ التقارير والمستندات الخاصة بالقضايا المنظورة أمامها فى لجنة الحريات بنقابة المحامين، كما أكد البيان أن المحكمة ستصدر كتاباً سنوياً عن القضايا التى تنظرها، مع إمكانية إصدار كتاب عاجل فى الموضوعات التى تتسم بالأهمية والخطورة.
وشدد البيان على أن العمل بالمحكمة وأمانتها اختيار وتطوعى، دون أجر، بالإضافة لأنه يحظر على المحكمة وأمانتها قبول مبالغ مالية من الخارج بأى صورة، لكنه يمكن أن ينظر فى قبول المحكمة أو رفضها لمعونات مالية من المواطنين أو منظمات العمل المدنى لتغطية نفقات المحكمة، على أن تعلن تلك المبالغ.