اجتماعات مكثفة للقانونين "الشهر العقارى" للتصعيد ضد "مرعى"

عقد الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى عدداً من الاجتماعات المتتالية فى 6 محافظات خلال اليومين الماضيين لدراسة الخطوات التصعيدية التى سيتخذونها خلال الفترة القادمة ضد وزارة العدل للمطالبة بتحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة.
وقرر الأعضاء الاستمرار فى اجتماعاتهم حتى يوم الجمعة القادمة ومن المقرر أن تتمثل الخطوات التصعيدية التى سيقومون بها غالباً فى شهر نوفمبر القادم فى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية المنظمة التى لا تضر بسير العمل بالمصلحة.
ورداً على تصريحات الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب حول عدم إمكانية إنشاء هيئات قضائية جديدة لمصلحة الشهر العقارى والاكتفاء بهيئتى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، قال الأعضاء القانونيون، إنهم عندما تقدموا بمشروع قانون جديد ينظم عملهم لمجلس الشعب كانت الحجة الأساسية فى عدم إقراره هو اعتراض وزارة المالية لعدم وجود اعتمادات مالية تمنحهم القدرة على ذلك. ولم يكن هناك أى عقبة قانونية تقف أمامهم مستشهدين بعدد من الاسانيد القانونية أهمها القرارين الوزاريين رقم 1323 ورقم 1338 لسنة 1973 والقرار الوزارى رقم 96 لسنة 1963. بالإضافة إلى نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر فى 3 نوفمبر 1973، حيث أقرت تلك القرارات أن الطبيعة القضائية هى أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأى فى المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها، وأعمال الشهر والتوثيق التى يقوم بها الموظفون القانونيون بمصلحة الشهر العقارى واعتبار الأعضاء القانونيين كأعضاء قضايا الحكومة. كما قضت محكمة القضاء الإدارى رقم 655/1216 بأنه يجوز تعيين الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق قضاة من الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى متى قد استوفوا المدد المبينة بالفقره "ه" من المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء.
علاوة على أن الدعوى القضائية رقم 2 لسنة 26 قضائية للمحكمة الدستورية العليا لم تقصر الهيئة القضائية على النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة. وأكد الأعضاء القانونيون على تمسكهم بمطلبهم الذى أقسموا على عدم التنازل عنه أياً كان الأمر.