تونس تستعد للتصديق على الدستور فى الذكرى الثالثة لثورتها.. المشروع نص على أن حكم البلاد "مدنى" ورفض اعتماد الإسلام "المصدر الأساسى للتشريع".. وألزم الدولة بحرية المعتقد والضمير وحماية المقدسات

بعد ثلاث سنوات من الثورة التونسية، أعوام لا يمكن وصفها بالربيع، تميزت بالدماء وسقوط ضحايا من كبار رجال المعارضة، تستعد تونس لدخول مرحلة انتقالية جديدة اليوم، بالتصديق على الدستور عقب العديد من المحاولات الفاشلة، حيث أعلن رئيس المجلس التأسيسى التونسى السبت، أن لجنة التوافقات داخل المجلس توصلت إلى اتفاق يصفه المراقبون بالتاريخى، بشأن الدستور الجديد، حيث من المتوقع أن يبدأ التصويت عليه الجمعة، وينتهى ذلك بحلول الذكرى الثالثة للثورة، التى أطاحت بالرئيس المعزول زين العابدين بن على، ويجب أن يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثى أعضاء المجلس التأسيسى، لتفادى ضرورة تنظيم استفتاء حوله، حيث سيصوت النواب على 150 مادة، و225 تعديلًا تم اقتراحه .
دولة مدنية
صادق المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس أمس، على 15 فصلًا من 146 هى جميع فصول الدستور الجديد للبلاد، والتى تشدد على "أن تونس دولة مدنية"، "تقوم على المواطنة"، ودينها الإسلام، ورفض فى الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصًا يعتبر الإسلام "المصدر الأساسى" للتشريع، وأبقى المجلس ضمن الدستور الجديد على الفصل الأول من دستور 1959 أول دستور بعد الاستقلال، الذى يقول "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" وأضاف إليه عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل".
وشارك فى عملية الاقتراع 149 صوتًا، منهم 146 بنعم على الفصل الأول من الدستور، ويقول هذا الفصل إن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، ولا يجوز تعديل هذا الفصل"،واحتفظ المجلس التأسيسى بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة إليه هى "لا يجوز تعديل هذا الفصل".
وكانت المعارضة العلمانية، التى ترى أن مدنية الدولة فى تونس أصبحت "مهددة" منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم نهاية 2011، التى أصرت على تضمين هذا الفصل فى الدستور.
واقترح محمد الحامدى النائب عن حزب "تيار المحبة"، إضافة نص إلى الفصل الأول من الدستور، يقول إن الإسلام هو "المصدر الأساسى للتشريعات" فى تونس، كما اقترح النائب مولدى الزيدى (مستقل) أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن "القرآن والسنة (هما) المصدران الأساسيان للتشريعات" فى تونس، لكن أغلبية النواب صوتت ضد كلا المقترحين.
وكانت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، وصاحبة أغلبية المقاعد فى المجلس التأسيسى (90 مقعدًا من إجمالى 217) طالبت فى 2012 بتضمين الدستور نصًا، يعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسيًا من مصادر التشريع فى تونس، وقوبل مطلب الحركة وقتئذ بمعارضة شديدة من منظمات المجتمع المدنى، وأحزاب المعارضة العلمانية التى اتهمت النهضة بالسعى إلى إقامة دولة "دينية" فى تونس، وفى مارس 2012 أعلنت حركة النهضة تخليها عن هذا المطلب، وموافقتها على مقترح من المعارضة بالإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 دون تغيير.
وفى جلسة السبت، أقر المجلس التأسيسى أيضا الفصول 2 و3 و4 و5 من الدستور، ويقول الفصل الثانى الذى أصرت المعارضة على تضمينه فى الدستور إن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، ولا يجوز تعديل هذا الفصل".
وصادق المجلس التأسيسى، على الفصل السادس من مشروع الدستور، الذى أثار جدلا استمر شهورًا، لأنه يُلزم الدولة فى آن واحد بضمان "حرية المعتقد والضمير" و"حماية المقدسات".
ويقول هذا الفصل، إن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد، والضمير، وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد، ودور العبادة عن التوظيف الحزبى"، وصوت أغلب النواب ضد مقترحات بحذف حرية الضمير من الفصل السادس.
وطالب أزاد بادى، النائب عن "حركة وفاء" (حزب قريب من الإسلاميين) بحذف حرية الضمير من الدستور، معتبرًا أنها قد تعطى "عبدة الشيطان، والأصنام" حرية إقامة طقوسهم، ونشر أفكارهم فى تونس التى يدين شعبها بالإسلام.
وقال إياد الدهمانى، النائب عن الحزب "الجمهورى" (يسار وسط) إن "من يدعو إلى إلغاء حرية الضمير يريد أن يعيدنا إلى صفحات سوداء فى تاريخ الإنسانية، وإلى محاكم التفتيش التى كانت تفتش فى ضمائر الناس"، وأضاف أن "حرية الضمير هى جوهر (بقية) الحريات".
وكانت أحزاب معارضة، قد طالبت بتضمين الدستور نصًا يفرض تحييد المساجد عن "التوظيف الحزبى والسياسى"، كما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) فى بيان السبت، المجلس التأسيسى إلى "رفع الضبابية، وبالتالى الخطورة التى يكتسيها الفصل السادس من الدستور، ولاحظت أن هذا الفصل "يعطى للدولة الحق فى رعاية الدين، وحماية المقدسات، ما يمكن أن يؤدى، بتأويلات معينة، إلى تهديد المواطنة، وركيزتيها: المساواة والحريات"، وطالبت الرابطة بضرورة تغيير كلمة الدين بالأديان، وحذف عبارة حماية المقدسات، وإفراد فصل خاص يقر بحرية الضمير، والدين، والمعتقد، واعتبرت أن الفصل السادس بصيغته الحالية "لا يضمن الحياد الفعلى للمساجد عن التجاذب السياسى".
خلافات دستورية
وبالنسبة لرئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر، فإن "النقاش حول المسائل الخلافية كان صعبًا، لكن التوافقات التى تم التوصل إليها فى الأسابيع الأخيرة، أعادت الثقة بين النواب بعد الأزمة التى تلت اغتيال النائب محمد البراهمى فى 25 يوليو.
ورأت أن المصادقة النهائية على الدستور، ستنتهى قبل 14 يناير، وهى الذكرى الثالثة لهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن على من تونس، وبعد المصادقة على الدستور الجديد، سيتمكن المهدى جمعة المستقل من تولى رئاسة الحكومة خلفا للإسلامى على العريض، من شأنه أن يقود تونس نحو انتخابات خلال 2014.
واعتبرت نادية شعبان، أن "التسرع" المفاجئ للمصادقة على الدستور سيحتم "ضيق الوقت" وأنه "من المؤسف أن لا تتم صياغة قانون أساسى لعدة أجيال بصفة جيدة".
وتسبب هذا الاغتيال الذى نسب إلى التيار الجهادى، فى شل الحياة السياسية والدستورية فى تونس، فجمدت المعارضة العمل فى المجلس التأسيسى إلى حين حصولها على ضمان تخلى حركة النهضة عن الحكومة.
التكلفة المالية
أكد الخبير المالى، سامى الرمادى، رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، فى تصريح ل"العربية.نت"، أن جملة التكلفة المالية للدستور التونسى، الذى انطلقت أعمال مناقشته، اليوم الجمعة، هى فى حدود 115 مليون دينار، 69.5 مليون دولار أميركى، وأضاف الرمادى، أن احتساب التكلفة المالية لإعداد الدستور تنطلق منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011، باحتساب الميزانيات المرصودة للمجلس التأسيسى.
استناداً إلى النسخة النهائية من مشروع الدستور (146 فصلاً)، وباحتساب ميزانية 2014، فإن تكلفة الفصل الوحيد ستكون فى حدود 788 ألف دينار (475 ألف دولار)، وقد خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 ميزانية للمجلس التأسيسى تقدر ب26 مليوناً و14 ألف دينار، مقابل 25 مليوناً و488 ألف دينار سنة 2013، أى بزيادة تناهز 600 ألف دينار.
وبحسب الخبراء فى الشؤون المالية، فقد بدأت مصاريف الدستور التونسى بداية من شهر مايو 2011 عندما شرعت الهيئة المستقلة للانتخابات فى عملها، وكانت ميزانية المجلس لسنة 2012 تقدر ب17 مليون دينار، غير أن هذه الميزانية عرفت زيادة فى قيمتها بمناسبة الميزانية التكميلية خلال 2012، حيث ارتفعت من 17 مليون دينار إلى 22 مليوناً، و230 ألف دينار، ارتفاعاً ب5 ملايين و230 ألف دينار، وذلك بغرض مجابهة النفقات المرتفعة للمجلس، بما فى ذلك الأجور والمنح.
وفى ميزانية 2013، قدرت ميزانية المجلس بحوالى 25 مليوناً و488 ألف دينار، بنسبة زيادة 13%. وحدد مشروع ميزانية 2014 للمجلس التأسيسى موازنة بنحو 26 مليوناً و14 ألف دينار، وبذلك تكون جملة الاعتمادات التى رصدت للمجلس التأسيسى منذ بداية عمله إلى شهر يناير الجارى 74 مليون دينار، يضاف إليها نفقات العملية الانتخابية 41 مليون دينار، لتصبح جملة التكلفة للمجلس التأسيسى 115 مليون دينار، وهى تكلفة إنجاز الدستور، الذى ما زال مجرد مشروع إلى اليوم.
وفى الأول من يونيو 2013 نشر المجلس التأسيسى على موقعه الإلكترونى نسخة "نهائية" من مشروع الدستور، وفى حينه رفضت المعارضة تلك النسخة واتهمت حركة النهضة ب"تزوير" النسخة الأصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت إنها تمهد لإقامة دولة "دينية".
وفى 18 يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسى "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية فى مشروع الدستور، وتعطلت أعمال اللجنة بعد دخول تونس فى أزمة سياسية حادة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو 2013، وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التى تم التوصل إليها.
لمزيد من الاخبار التحقيقات
وزير الخارجية قبل توجهه إلى الجزائر:تدخل قطر فى شئوننا مرفوض.."فهمى"يحمل"الدوحة" مسئولية أى تداعيات ناتجة..ويؤكد:عدم زيارة كيرى للقاهرة غير مرتبطة بموقف سياسى..وسفاراتنا بالخارج تتحرك للرد على الإخوان
العناية الإلهية تنقذ 29 سائحاً من الموت فى حريق مركب سياحى بأسوان.. وعلاج سائحة ألمانية .. ومصادر: النيران اندلعت بكابينة فى الطابق الرابع.. وإجلاء الركاب لمركب آخر
قضية "التخابر الكبرى" تكشف خطة الإخوان ل"التمكين".. التنظيم الدولى وضع مخطط نشر الفوضى فى 2005..التمويل قطرى وتركيا رعت الاتصال بأمريكا..وأجهزة سيادية كشفت تسريب تقارير خاصة بالجيش عبر إيميل الرئاسة