القرارات المزاجية للقيادة الليبية تهدد بتشريد 2 مليون عامل.. وفشل مشروع تصدير الغاز المصرى إلى أوروبا

مشروعات اقتصادية كبرى وأسر 2 مليون عامل تهددهم حالة التخبط التى اتسمت بها قرارات القيادة السياسية بليبيا بشأن العمالة المصرية على أراضيها، فخلال العامين الماضيين تارة تعلن ليبيا عن تطبيق شروط جديدة معقدة على المصريين لدخول أراضيها، وفرض رسوم دخول عن كل فرد بقيمة 500 دينار، و350 دينارا على كل سيارة، وتارة أخرى تتراجع عنه، ثم عادت وأقرته مع منح مهلة للمصريين لتوفيق أوضاعهم، وبعد مرور أقل من أسبوع ألغت تطبيق القرار، رغم تسببه فى حالة من الفوضى لحركة السفر بين البلدين، حيث تكدس المئات من المصريين الذين لا تنطبق عليهم تلك الشروط أمام منفذ السلوم الذى يمر من خلاله 5 آلاف مسافر يوميا، أما شركات الطيران العاملة بين مصر والجماهيرية فغادرت بعض طائراتها إلى ليبيا دون %50 من ركابها. استثناء المصريين من الشروط الليبية الجديدة حصلت عليه مصر بصعوبة بالغة، على الرغم من أنه ليس استجداء للطرف الليبى، فهناك 4 اتفاقيات تعرف باتفاقيات الحريات الأربعة، موقعة بين البلدين، وفقا لها يحق للمصريين والليبيين التنقل والعمل والتملك والتجارة بحرية دون أى قيود، وهو ما كانت تخالفه تلك الشروط.
ما يحدث ما هو إلا تخبط إدارى اشتهرت به الإدارة الليبية التى تحكمها دائما مزاجية سياسية أكثر من احترامها للنظم والقوانين -والكلام للدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية السابق واستشارى السياسات الاجتماعية الاقتصادية وهو ليبى الجنسية- الذى وصف القرار الليبى ب«المزاجى البعيد عن أصول التنظيم العمالى»، وأكد قويدر أن القرار انعكس سلبيا على ليبيا نفسها، فأجرة عامل البناء ارتفعت من 5 دينارات إلى 30 دينارا بعد بدء رحيل العمالة المصرية.
تضارب القرارات الليبية كان واضحا فيما قاله أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية لليوم السابع الذى أكد أن «ليبيا ترفض التأشيرة بين الدول العربية»، نافيا اتخاذ أى إجراءات لتعقيد دخول العمالة المصرية.
القرارات المزاجية الليبية تهدد مصر بالكثير من الأضرار خاصة على المستوى الاقتصادى، كما يؤكد الخبير الاقتصادى محمد عادل، حيث من الممكن أن تنعكس على الصادرات المصرية التى تُنقل إلى ليبيا بسهولة، والتى تتجاوز النصف مليار دولار سنويا، كما أن المشروع المصرى الساعى لمد خطوط الغاز الطبيعى إلى أوروبا عبر ليبيا، سيتأثر بهذه الحالة من عدم الاستقرار بين البلدين، النقابى العمالى فتح الله محروس طالب بتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالى فى ليبيا -التابعة لوزارة القوى العاملة المصرية- لتدافع عن حقوق العمال هناك، كما اتهم فتح الله عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بأنها «المسئول الأول عما يتعرض له العمال المصريون فى ليبيا»
لمعلوماتك...
1991 العام الذى وقعت فيه مصر اتفاقية «الحريات الأربع» مع الجماهيرية الليبية