ليبيا:لا استثناء للعمالة المصرية من شروط الدخول

نفت مصادر حكومية ليبية لليوم السابع صدور أى قرار رسمى ينص على استثناء المصريين القادمين إلى ليبيا، سواء من الزوار أو العمالة المهاجرة، من الشروط الجديدة التى أقرتها السلطات الليبية لدخول الأجانب إلى أراضيها.
وأكدت المصادر التى تشغل مواقع قيادية بكل من إدارة الإقامات بالجوازات ومصلحة العمل فى ليبيا، أنها لم تستلم أى أوامر أو قرارات تنص على استثناء أى جنسية من الشروط الليبية الجديدة للعمل والإقامة بالجماهيرية.
وأضافت "القرار الوحيد الذى وجهته لنا القيادة السياسية الليبية ويتعلق بالمصريين، كان فى يونيه الماضى، ونص على منح الأشقاء المصريين مهلة مؤقتة قبل إخضاعهم للشروط الجديدة، والمهلة انتهت منذ ما يقرب من أسبوع وقمنا بتنفيذ الأوامر الحكومية وأرسلنا خطابات رسمية إلى جميع شركات الطيران العاملة بين مصر والجماهيرية، تنص على منع أى شخص من السفر على رحلاتها إلى ليبيا لا تنطبق عليه الشروط الجديدة".
وهو ما أكده د.إبراهيم قويدر، الاستشارى الليبى فى مجال السياسات الاجتماعية الاقتصادية، والمدير العام لمنظمة العمل العربية سابقا، حيث أشار إلى أن ما تردد عن استثناء المصريين من الشروط الجديدة لم يصدر من أى مصدر رسمى ليبى، وكل ما يتعلق به من معلومات مصدرها ما تناقلته وسائل الإعلام فقط.
وبثت عدد من وكالات الأنباء ظهر السبت الماضى خبر إلغاء الشروط الليبية لدخول العمالة المصرية، من بينها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أ.ش.أ".
وتنص الشروط الجديدة بالنسبة للعمالة ضرورة الحصول على عقد عمل موثق وإقامة رسمية، أما الأفراد فيشترط حيازة مبلغ مالى لا يقل عن 500 دينار ليبى وحجز إقامة بأحد الفنادق، وتذكرة سفر صالحة ذهاب وعودة. ودفع رسوم دخول عن كل فرد بقيمة 500 دينار، و350‏ دينارا على كل سيارة.
وفيما يتعلق برسوم الدخول إلى ليبيا، اعتبرها دكتور قويدر "مبالغا فيها ولا يوجد لها أساس محاسبى أو علمى، وأنها سابقا لم تتعد 40 دينارا فى وقت كان الدينار يساوى 3 دولارات، يعنى يفترض الآن ألا تزيد عن 120 دولارا، يعنى 150 دينارا ليبييا، على أن تفرض على الأجانب وليس على المصريين".
أخبار متعلقة:
إلغاء الشروط الليبية لدخول العمالة المصرية