«المصرى اليوم» تكشف: أباظة يخالف قراراته حول مواجهة «أنفلونزا الطيور».. ويسمح ببناء منشآت بجوار مزارع دواجن

حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تؤكد صدور قرارات استثنائية من أمين أباظة، وزير الزراعة، بالسماح بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظة الفيوم بجانب مزارع الدواجن، وذلك بالمخالفة لقرارات اللجنة القومية لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والقرارات الوزارية المنظمة للبناء على الأراضى الزراعية، والتى سبق أن وقعها الوزير بنفسه.
وتتضمن الوقائع مخالفة سياسة الدولة المعلنة بوضع شروط تضمن تحقيق الأمان الحيوى لمزارع الدواجن وحماية صحة المواطنين، بالإضافة إلى مخالفته القرارات الصادرة من الأجهزة الفنية بالوزارة ومخالفة القرارات والقوانين المنظمة للبناء.
وتوضح المستندات التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن أباظة وافق على السماح لأحد المواطنين ويدعى مدحت إبراهيم وهبة، من إحدى القرى التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، ببناء مستودع على مساحة 5 أفدنة على مسافة 6 أمتار فقط من مزرعة دواجن، رغم رفض قطاع تنمية الثروة الحيوانية والإدارة المركزية لحماية الأراضى لطلب المواطن لمخالفته القرار الوزارى رقم 906 لسنة 2008، باعتبار أن الموافقة سوف تهدد صحة المواطنين بسبب قرب المسافة بين المستودع والمزرعة.
وينص القرار الوزارى رقم 906 لسنة 2008 على أنه لا يجوز السماح بالبناء على الأراضى الزراعية لمسافة تقل عن واحد كم من أى مزرعة، وهذا يعنى وجوب تنفيذ هذا القرار حفاظاً على سلامة الأغذية والأفراد العاملين بالمستودع فى حالة تعرض المزرعة للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور، خاصة أن المسافة بين المزرعة والموقع هى 6 أمتار فقط طبقاً للرأى الفنى الذى عرضه الدكتور توفيق شلبى، المشرف على قطاع الثروة الحيوانية والداجنة التابع للوزارة، ورغم ذلك قام الوزير بعد تدخل أحد نواب مجلس الشعب بالموافقة على الاستثناء من شرط المسافة بتاريخ 25 مارس الماضى بالمخالفة لجميع القرارات الوزارية المنظمة للبناء.
واعتبر المستشار عبدالرحمن بصيلة، مالك مزرعة الدواجن، أن قرار وزير الزراعة يعد «استهانة بالمصلحة والصحة العامة وبسلامة المواطنين، فى ظل تأكيد اللجان الفنية التابعة للوزارة بأن السماح ببناء مستودع بالقرب من مزرعة دواجن يهدد الصحة العامة فى حالة حدوث أى إصابات بأنفلونزا الطيور فى المزرعة، رغم أنها مرخصة رسمياً بمعرفة الأجهزة المعنية المختصة ومنها وزارة الزراعة.
وطالب بصيلة بإحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة للتأكد من عدم مشروعية قرار وزير الزراعة، مؤكداً أن قرار الاستثناء الذى أصدره الوزير يعد مخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 906 لسنة 2008، حيث إن هذا القرار يعد تنظيمياً ولا يجوز الاستثناء من أحكامه، خاصة أنه لم ينص على الاستثناء منه.
وأوضح أن قرار أباظة هو «انتهاك للبعد الوقائى والبيئى لتشغيل مزارع الدواجن وتجاهل للرأى الفنى للجان الفنية التابعة للوزارة التى أقرت رفض التصريح بالبناء، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ويعد مخالفة صارخة لقرارات اللجنة القومية لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور».
فى المقابل أكد المهندس حسين غنيمة رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة، أنه تمت إحالة الموضوع إلى المستشار القانونى للوزير تمهيداً لإعداد مذكرة عاجلة عنه حول الإجراءات القانونية اللازمة سواء بالموافقة أو الرفض تمهيدا لإصدار قرار وزارى بشأن بناء المستودع من عدمه، مشيراً إلى أن الموافقة السابقة للوزير تعد قراراً وزاريا.