بعد فرض ليبيا رسوما إضافية :عودة الآلاف من العمال المصريين الى ارض الوطن

رغم إعلان عائشة عبدالهادي - وزيرة القوي العاملة - زيارتها ليبيا إلي لبحث مشاكل العمالة المصرية هناك لإعطائهم فرصة لتقنين أوضاعهم بعد إعلان ليبيا بدء تطبيق الرسوم الجديدة علي حركة المسافرين عبر منفذ مساعد علي الحدود المصرية الليبية من العمالة المصرية والعربية أول يونيو الجاري فإن نسبة المصريين العائدين من ليبيا في تزايد مستمر حيث سجل منفذ مساعد عودة حوالي 35 ألف مصري خلال الأسبوع الماضي،

معظمهم من العمالة العادية والحرفيين، واستمرت عملية التراجع للمسافرين إلي ليبيا من العمالة المصرية حيث سجل منفذ السلوم البري سفر 597 مصريًا فقط وتحديدا في أول يوليو الجاري وهو اليوم نفسه الذي وصل فيه 3971 مصريًا عائدين من ليبيا وذلك بعد انتهاء فترة السماح لهم من جانب الحكومة الليبية لتطبيق لوائح إجراءات الرسوم الجديدة حتي أول يوليو علي العمالة الموجودة بليبيا.

معروف أن الحكومة الليبية كانت قد فرضت إجراءات جديدة أربكت بها حركة سفر العمال المصريين والسيارات التي تدخل وتخرج منها وتتضمن تلك الإجراءات تحصيل رسوم علي الأفراد والسيارات والشاحنات لدخول أراضيها وتحصيل غرامات مالية من المقيمين غير الشرعيين المتسللين إليها عبر حدود الدول المجاورة وذلك لتنظيم العمالة وتنمية الموارد - علي حد تبرير المسئولين الليبيين لأسباب صدور الإجراءات الجديدة- والحد من العمالة العربية خاصة المصريين العاملين بها دون تصاريح رسمية واستبدالهم بعمالة أوروبية من الخارج، وبتحصيل 500 دينارا ليبيا منهم، أي ما يعادل حوالي 2200 جنيه مصري كرسم تأشيرة دخول إلي أراضيها عبر الموانيء البرية والجوية للأفراد علي ألا تزيد الإقامة علي 3 أشهر وبحد أقصي 1500 دينار للأسرة الواحدة، فضلا عن تحصيل رسوم جمركية علي المركبات بواقع 75 دينارا للموتسيكل «الدراجة البخارية» و150 دينارا للسيارة الملاكي والأجرة حتي 14 راكبا و250 دينارا لسيارات النقل الخفيف و350 للأتوبيسات والشاحنات.