القوي العاملة: لجان في طرابلس وبنغازي لتقنين أوضاع العمالة المصرية

بالرغم من توقيع مصر وليبيا عام 1990 علي اتفاقية الحريات الأربع التي تقضي بحرية التنقل والإقامة والتملك والعمل بالنسبة للعمالة من البلدين إلا أن الاشتراطات الجديدة التي أقرتها ليبيا مؤخراً كانت سبباً في ترحيل الآلاف من العمالة المصرية وعودة المسافرين المصريين عبر الحدود.
وأكد رمضان عثمان مدير إدارة التشغيل بوزارة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة قد أوفدت لجاناً إلي ليبيا إحداها إلي طرابلس والأخري إلي بنغازي وتضم ممثلين من الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي بالتعاون مع اللجان الشعبية بالجماهيرية لتقنين أوضاع العمالة المصرية هناك بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الجماهيرية بشأن العاملين في القطاع غير المنظم بضرورة إبرام عقود عمل لهم مع أصحاب الأعمال الليبيين والحصول علي تصريح إقامة مؤكداً أن ذلك سيوفر الاستقرار ويحفظ حقوق العمال من خلال عقد عمل موضح به عدد ساعات العمل والأجر والحافز والإجازات السنوية وبدلات الانتقال وغير ذلك.. وأضاف أن أصحاب الأعمال الليبيين يطلبون من الوزارة العمالة المصرية التي يتم ترشيحها وتوثيق عقود عمل لها.
في سياق متصل أكد مصدر مسئول بالوزارة أن العامل المصري لابد أن يحصل علي عقد عمل للدخول إلي أراضي الجماهيرية ورجال الأعمال لابد أن يحصلوا علي ما يثبت صفتهم من الغرفة التجارية بالقاهرة أو تصريح الوزارة وهذا يتنافي مع اتفاقية الحريات الأربع التي يتمتع بها الليبيون دون المصريين.. ولفت المصدر إلي أن أغلب العمالة العائدة من العمالة الموسمية والتجار وأصحاب الحرف وأشار المصدر إلي أن هناك 750 ألف عامل يعملون في ليبيا معظمهم من العمالة الزراعيين والموسميين والبناء والتشييد موضحا أن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة في زيارتها الأخيرة إلي ليبيا اتفقت علي تنفيذ برنامج الربط الإلكتروني بين البلدين في المجالات العمالية لإيجاد قواعد بيانات ومعلومات حول العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالجماهيرية وتضيف تلك العمالة وذلك للقضاء علي السماسرة والدخلاء.. من جانبها ناشدت الوزارة المصريين الراغبين في العمل بليبيا بضرورة الحصول علي عقد عمل موثق من الوزارة حتي لا يتم ترحيلهم عبر الحدود.
من جهة أخري كشفت تقارير حديثة من مكاتب التمثيل العالمي التابعة للوزارة في كل من السودان والجزائر ولبنان عن استقرار أوضاع العمالة المصرية هناك وتزايد معدلات الطلب عليها وأشار التقرير إلي أن هناك 16 مكتب تمثيل عمالي في 14 دولة عربية وأجنية تعمل علي التواصل مع العمالة المصرية لحل مشاكلها بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال واللجوء إلي القضاء لفض المنازعات.