الجيزة تكشف حقيقة أزمة الجمعية الأهلية بالدقى.. تكلفة الأرض 203 ملايين جنيه.. والمحافظ: "بداية" تريد تحويل الأرض لأبراج سكنية.. ومجلس الدولة يرفض ويؤكد: الملف أمام اللجنة الوزارية لفض المنازعات

أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة, أن القانون هو الفيصل الوحيد فى المشكلة التى تثيرها بين الحين والآخر جمعية "بداية" لتنمية المجتمع، والتى ترغب فى بناء عقارات سكنية على أرض إحدى شركات المياه الغازية، كانت قد قامت بشرائها ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال عبد الرحمن، فى بيان له اليوم الجمعة، إن جمعية "بداية" لتنمية المجتمع اشترت الأرض من إحدى شركات المياه الغازية، وتقدمت لمحافظة الجيزة بطلب بناء عمارات سكنية على الأرض بارتفاع 36 مترا، ويسمح بدور أرضى و11 طابقا سكنيا.
وأضاف عبد الرحمن أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية باعتبارها هى الشركة المالكة للمصنع قبل بيعه فى إطار عملية الخصخصة التى بدأت عام 1994, أرسلت إلى المحافظة ما يفيد بأن موضوع هذه الأرض تم إرساله إلى مستشارى وزير الاستثمار لإبداء الرأى نحو إقامة دعوى تحكيمية لفسخ العقد مع الشركة التى اشترت الأرض, مشيرا إلى أنه وبمجرد تسلم المحافظة هذا الخطاب كان لا بد من أخذ الرأى القانونى، لأنه الفيصل فى أى موضوع.
وأوضح عبد الرحمن أن المحافظة قامت على الفور بإرسال الملف كاملا إلى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية والتنمية المحلية والاستثمار، لتحديد مدى أحقية الجمعية فى بناء عمارات سكنية على الأرض 1 ش مقار بالدقى، والتى انتهت إلى عدم جواز الترخيص ببناء عمارات سكنية فى 1 ش مقار بالدقى، وذلك بتاريخ 19/ 5/ 2013.
واستطرد: "حددت إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية والموقّعة من المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار بتاريخ 19/ 5/ 2013، أسباب رفض طلب منح الجمعية بناء عمارات سكنية على قطعة الأرض, فى أن العقد الموقّع بين الشركة وجمعية "بداية" لتنمية المجتمع قد نص فى المادة (4-4) منه -وتحديدا فى صفحة 15 من العقد- أن يتعهد المشترى بأن يكون العمل الرئيسى للشركة هو تعبئة منتجات مياه غازية تحمل العلامات التجارية بترخيص من شركة كوكاكولا، بالإضافة إلى غير ذلك من الأنشطة المرتبطة مع مراعاة شروط اتفاقات التعبئة وحقوق المشترى فى إعادة تنظيم الشركة وعملياتها".
وكما جاء فى نص الفتوى ذاتها، فإن البند السابق يجعل ملكية الشركة قد آلت للمشترين مقيدة بقيد هو ضرورة الحفاظ على النشاط الرئيسى لها، وهو ما يحول دون قيام المشترين ببناء مشروعات سكنية إلى الأرض المملوكة للشركة بناحية (1) شارع مقار بالدقى، والتى كان مقاما عليها مصنع الشركة، ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية على تلك الأرض.
وأردف المحافظ: "أنه بمجرد وصول طلب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن مدى أحقية الشركة فى إقامة دعوى تحكيمية لفسخ العقد للسيد وزير الاستثمار، كلف المستشار القانونى للوزارة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية، حيث أفاد بإمكانية تغيير النشاط شريطة موافقة المحافظة وهيئة التخطيط العمرانى، وأنه ليس هناك ما يلزم المشترى باستمرار النشاط الأصلى، وكان ذلك فى يونيو 2013".
وأشار عبد الرحمن إلى أنه بعد أن تلقت المحافظة رأى المستشار القانونى لوزارة الاستثمار فى يونيو 2013، أرسلت المحافظة المستند الجديد إلى إدارة الفتوى لمجلس الدولة بناءً على طلب المشترى الأصلى، ونظرا لما أثارته الشركة وجمعية "بداية" من عدم وصول رأى مستشار وزير الاستثمار لإدارة الفتوى وقت بحثها للموضوع، عادت المحافظة وأرسلت الملف مرة أخرى إلى إدارة الفتوى مرفقا به رأى السيد المستشار القانونى لوزارة الاستثمار، وقد ورد رد إدارة الفتوى فى 27/ 9/ 2013 بما يفيد أنه ليس فى الأوراق المقدمة ثمة ما يدعو الإدارة إلى تغيير رأيها القانونى سالف الذكر، وأنها تظل عند رأيها السابق بتاريخ 19/ 5/ 2013.
وأكد المحافظ أن المحافظة التزمت بالفتوى الواردة من إدارة الفتوى لمجلس الدولة، حيث إنها الجهة المعنية بالقضايا المثارة فى مجالات متخصصة، وهى التنمية المحلية والاستثمار، لافتا النظر إلى أنه وإزاء هذا لا يمكن للمحافظة أن تقوم بالتصريح أو الترخيص ببناء العمارات السكنية، إلا بعد عرض الموضوع على نفس إدارة الفتوى أو جهة لها الصلاحية القانونية فى البت فى النزاعات.
فيما تقدمت الشركة "المشترى الأساسى" والجمعية إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للفصل فى النزاع, خاصة أن المجموعة الوزارية يترأسها وزير العدل للبتّ فى مثل هذه النزاعات وتعقد كل شهر.
وأضاف المحافظ أن هذا الموقع له خصوصيته بالنسبة للمحافظة ولحى الدقى بصفة خاصة، حيث يبعد عن محطة جامعة القاهرة للمترو، والتى ستكون ملتقى الخط الحالى والخط الثالث، وأن هذه المنطقة تعانى تكدسا كبيرا وارتفاع الكثافة السكانية والمرورية ونقص الخدمات, مؤكدا أن القرار النهائى سيكون لقرار اللجنة الوزارية.
وأضاف: "نرى أن الاستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقى، وأن الاستثمار لا بد أن يكون له مردود كبير على المواطنين بتقديم الخدمات الملحة بإنشاء مؤسسات تعليمية وصحية... وغيرها من متطلبات تحسين السيولة المرورية وإتاحة أماكن لانتظار السيارات، خصوصا عند ملتقى خطى مترو فى نطاق جامعة القاهرة".
اقرأ أيضا..
ضبط 4 قنابل وأسلحة وذخيرة بمنزل صديق الإرهابى عادل حبارة بالشرقية
خطيب التحرير يدعو لتدريس ثورتى 25يناير و30يونيه بالمناهج التعليمية
بالفيديو والصور.. حريق هائل يتسبب فى انفجار 9 سيارات بجراج قرب مبنى المخابرات بكوبرى القبة.. والحماية المدنية تسيطر على الحادث فى ساعة ونصف وتطالب بتفعيل نظام الإطفاء التلقائى
بالصور.. اكتشاف مقبرة صانعى الخمر لآلهة الفراعنة بالأقصر
"تدهور تدريجى" فى وظائف أعضاء شارون الحيوية