أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، عدم وجود أرصدة أو أموال سيادية للحكومة المصرية بفرع البنك الأهلى بلندن، وهو ما ساهم فى عرقلة إجراءات الحجز على فرع البنك الأهلى التى حصل عليها رجل الأعمال وجيه سياج ضد البنك لتكون ضمانا لسداد التعويض الذى حصل على حكم به ضد الحكومة من مركز التحكيم الدولى "أكسيد". وقال عامر خلال مؤتمر صحفى مفاجئ عقده ظهر اليوم إن البنك الأهلى يخطط للاستحواذ على بنوك خارج مصر لاستكمال خططه التوسعية والاستفادة من الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى وجود فرصة حاليا للاستحواذ على بنك خارجى لكنها لم تستكمل. وكشف عامر عن نجاح البنك فى إجراء تسويات ل 3 آلاف متعثر، لافتا إلى شراء سندات وأذون خزانة حكومية ب3 مليارات جنيه أثناء الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الاستثمار فى البورصة المصرية بمليار جنيه استطاع البنك من خلالها تحقيق أرباح بقيمة 200 مليون جنيه خلال 6 أشهر. وأكد طارق عامر أنه رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية إلا أن البنك استطاع تحقيق نتائج جيدة خلال العام المالى 2008 – 2009، والتى أثبتت قدرته على تحقيق أعلى معدلات الأداء، وهو ما مكنه من الاستمرار فى التربع على قمة الجهاز المصرفى المصرى وتحقيق أعلى نسبة نمو. وقال عامر إن المؤشرات الأولية للمركز المالى أظهرت ارتفاع قيمة الودائع إلى 218 مليار جنيه بمعدل نمو 26 %، وبلغ إجمالى الدخل 17.5 مليار جنيه بمعدل 17%، كما شهد حقق المركز المالى للبنك نموا بنسبة 15% ليصل إلى 259 مليار جنيه. وأكد عامر أن البنك الأهلى نجح خلال الفترة الماضية فى تحقيق نجاحات تعدت المعدلات المتوقعة لهذه المنتجات الجديدة ليكون الدافع الأساسى للاستمرار فى تنفيذ برنامج التطوير الذى يتبعه البنك للعمل على تحسين الأداء وخدمة العميل وتحقيق الاستقرار داخل السوق المصرفى. كما كشف عن تحقيق ودائع إضافية بلغت قيمتها 45 مليار جنيه مستعيدا جزءا من نصيب حصته داخل السوق المصرية من 23% إلى 27%، بالإضافة إلى تحقيق زيادة فى صافى العائد من الفوائد خلال العام المالى 2008- 2009 بمعدل نمو 24% مقارنة ب2.2% العام السابق، كما أكد أن البنك أعد خطة عمل للارتقاء بالعاملين وتدريبهم لتحقيق أهدافه التوسعية داخل الإقليم.