اقتصاد غزة فى 2014.. بطالة متفاقمة واعتماد أكبر على المساعدات

لا تبدو الأرقام الصادرة من قطاع غزة، ولا أصوات الخبراء متفائلة بأن يكون العام الجديد أفضل حالا من سابقه، إذ يتم وصف 2014 ب"عام الانهيار الاقتصادى".
وفى 2014 سترتفع، وفق تأكيدات خبراء، مؤشرات البطالة والفقر، ويتراجع معدل النمو فى الناتج المحلى إلى درجة قد تصل إلى "صفر"، وستلقى التغيرات السياسية فى المنطقة بظلالها على المشهد الاقتصادى فى القطاع المحاصر إسرائيليا منذ سبع سنوات.
وفى ختام عام 2013، أكدت وزارة العمل فى الحكومة الفلسطينية المقالة فى غزة، إن معدلات البطالة وصلت إلى ما يقارب 34%.
ويقول جمال الخضرى، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن هذا المعدل لن يبقى على حاله إذ سيرتفع لأكثر من 50% فى العام الجديد.
وأضاف الخضرى، فى تصريح لمراسلة وكالة الأناضول: "الأرقام لا تبشر بخير. إن استمرت إسرائيل فى إغلاق كافة المعابر التجارية، والاكتفاء بفتح جزئى ومحدود لمعبر كرم أبو سالم جنوب القطاع فنحن أمام عام اقتصادى غير مسبوق فى التردى وسوء الأوضاع".
وبحسب الخضرى، فإن أكثر من مليون شخص سيعتمد على المساعدات الإغاثية الدولية، والفقر سيتجاوز وفق معطيات الوقت الراهن نسبة ال"80%".
ويتخوف اتحاد العمال بغزة فى بيانٍ له من أن تزداد قوافل العاطلين عن العمل فى عام 2014، فى حال استمر إغلاق الأنفاق واشتداد وطأة الحصار الإسرائيلى.
وحتى نهاية عام 2013 تعطّل وفق الاتحاد 120 ألف مواطن فى غزة، يعيلون 615 ألف نسمة، من بينهم ثلاثة آلاف كانوا يعملون داخل الأنفاق الحدودية.
ويقول اتحاد العمال، إن الآلاف من العمال الجدد ينضمون بشكل متزايد إلى قائمة "البطالة"، بعد أن نفدت آخر كميات مواد البناء الموجودة فى القطاع، ومع أول إطلالة للعام الجديد اشتكى قطاع النقل العام فى غزة من كارثة تتهدد آلاف السائقين وأسرهم.
وقالت النقابة العامة لعمال النقل العام فى بيان، إن هدم الأنفاق ومنع إدخال الوقود المصرى إلى القطاع، أدى إلى تضرر 20 ألف مركبة خاصة و30 ألف مركبة عمومية.
وأشارت النقابة إلى أن غلاء سعر الوقود الإسرائيلى سيدفع بنسبة كبيرة من السائقين لعدم التوجه نحو استعماله، وبلغت خسائر النقل العام قرابة 154 مليون دولار مرشحة للزيادة فى عام 2014.
وما تكشفه الوقائع على الأرض يشى بأن قطاع غزة يقف على عتبات مرحلة خطيرة من مرحلة الانهيار الاقتصادى، بحسب على أبو شهلا خبير الاقتصاد الفلسطينى.
وشدد أبو شهلا، على أنه دون حل عاجل ووحدة اقتصادية بين حكومتى غزة والضفة، وتشكيل لجنة مستقلة تنقذ اقتصاد القطاع فثمة مأساة قاسية وتدهور فى انتظار قرابة مليونى مواطن تعيدهم إلى العصور القديمة.
ورغم الصراع السياسى والميدانى، إلا أن حكومة غزة، التى تديرها حركة حماس، وحكومة الضفة الغربية، التى تديرها حركة فتح، حافظتا على درجة متدنية من التنسيق فى مجالات "التعليم والصحة، والشئون المدنية"، ويتوقع رامى عبدو، خبير الاقتصاد الفلسطينى، ألا تتجاوز نسبة النمو 1% خلال العام الجارى 2014.
وتراجع معدل النمو وفق تقديرات إحصائية لوزارة المالية فى حكومة غزة فى عام 2013، ليصل إلى 3%، مقارنة ب"13.5% " فى عام 2012 و26% لعام 2011".
وأضاف عبدو، فى تصريح، أن استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة يكشف عن خطورة حقيقية للمشهد الاقتصادى.
وقال إن نسبة تراجع النمو قد تتآكل لتصل إلى صفر، حال استمرار الوضع الاقتصادى، على ما هو عليه بالتزامن مع الحالة السياسية الراكدة، وغياب الحلول التى تتجاوز هذه المأساة.
ويزيد العجز فى الموازنة من التحديات الاقتصادية للعام المقبل، إذ أقر نواب حركة حماس فى المجلس التشريعى، أول أمس الثلاثاء الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية المقالة فى غزة لعام 2014 بمبلغ 784 مليون دولار، وبعجز سنوى مقدر قبل التمويل ب598 مليون دولار.
وقال نواب حركة حماس فى الجلسة، إن هذا العجز سببه الحصار، وإغلاق الأنفاق، وعدم وصول نصيب غزة من المساعدات المالية والموازنة التى تضعها السلطة الفلسطينية، وغياب الدعم الخارجى.
اخبار متعلقة..
2.8% ارتفاعاً لإنتاج النفط يومياً فى سلطنة عمان
ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 14% فى الربع الثالث من 2013
"المالية": دعم منتجات البترول تقلص إلى صفر من يوليو حتى نوفمبر الماضى