تحذيرات من حالة شلل في قطاع غزة وحكومة حماس تعتبر الأزمة سياسية

حذرت لجنة شعبية فلسطينية اليوم الأحد من مخاطر حالة "الشلل" التي يعانيها قطاع غزة مع تصاعد أزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي ومنع دخول مواد البناء، وقال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة، في تصريح صحفي ، إن الحصار الإسرائيلي أصاب قطاع الأعمال في غزة بالشلل.
وذكر الخضري أن منع إسرائيل توريد مواد البناء أدى إلى توقف معظم شركات المقاولات في المشروعات المعتمدة بشكل أساسي على مواد البناء من أسمنت وحديد وغيرها.
وأشار إلى تعطل العديد من العمال في قطاع الإنشاءات لينضموا إلى قائمة البطالة المرتفعة في القطاعات الأخرى بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض للعام السابع على التوالي.
وأوضح أن المؤسسات الدولية أوقفت أكثر من 30 مشروعا بقيمة 100 مليون دولار، فيما أوقفت المؤسسات الفلسطينية والعربية والقطاع الخاص مشاريع بقيمة 100 مليون دولار، في غالبها مشاريع بني تحتية ومراكز صحية ومدارس.
ولفت إلى أنه منذ أكثر من 20 يوما تقلصت الشاحنات المدخلة إلى غزة عبر المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة (كرم أبو سالم) من 400 إلى 200 شاحنة بسبب منع إسرائيل إدخال مواد البناء وبعض المواد الخام وفرض قوائم ممنوعات إلى جانب الركود الاقتصادي.وبين الخضري أن العديد من المصانع تعطلت نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية بسبب الحصار وأزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي ما تسبب بخسائر فادحة للقطاع الخاص.
وسمحت إسرائيل في 22 أيلول/سبتمبر الماضي بإدخال مواد بناء لصالح التجار المحليين في غزة لأول مرة منذ منتصف عام 2007، إلا أنها ألغت ذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط إثر اكتشافها نفقا أرضيا تم حفره من جنوب القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.وتوقفت منذ الأول من الشهر الجاري محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها ما أدى إلى ارتفاع العجز في انقطاع التيار الكهربائي إلى 75 بالمئة.
وبدأت أزمة نقص الوقود في غزة منذ شن الجيش المصري حملة إغلاق واسعة لأنفاق التهريب مع قطاع غزة بعد احتجاجات 30 حزيران/ يونيو التي أدت إلى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي كان يقيم علاقات وثيقة مع حماس.
من جهته قال الناطق باسم الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة إيهاب الغصين إن أزمة الكهرباء في غزة "سياسية بامتياز".
ودعا الغصين ، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بتدفق الوقود بشكل رسمي من خلال المعابر وإدخال ما تبقى من الوقود القطري الموجود في مصر إلى غزة.
وطالب الغصين بضرورة مساهمة مصر في تخفيف "المعاناة" اليومية لسكان قطاع غزة وتقوية محطة التوليد والسماح بشراء الوقود.
وحمل الغصين إسرائيل المسؤولية تجاه قطاع غزة كمنطقة محتلة، داعيا إلى التوقف عن الزج بملف الكهرباء في أتون الخلاف السياسي والضغط من خلاله على الحكومة المقالة في غزة.
وطالب الحكومة في رام الله برفع الضرائب المفروضة على الوقود المخصص لمحطة التوليد وتوفيره بسعر الاستيراد "لأنه ليس من المنطقي ولا الأخلاقي ولا الوطني أن يتم فرض الضرائب على أمور خدماتية لشعبنا المرابط الصابر".
وأعلن عن اتصالات متقدمة مع قطر للتدخل من أجل حل أزمة الكهرباء في غزة.إلى ذلك انتقدت حكومة حماس بشدة إغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري مع قطاع غزة منذ ثلاثة أيام دون تحديد موعد لاستئناف العمل فيه.
وقالت الحكومة المقالة ، في بيان، إن استمرار إغلاق المعبر يأتي في استمرار التضييق على قطاع غزة.وذكرت أن أعداد المسجلين للسفر في كشوفات لديها وصل إلى سبعة ألاف شخص "الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم معاناة المسافرين بصورة كبيرة".
وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح لليوم الثالث على التوالي في كلا الاتجاهين بعدما أعادت فتحه مطلع الأسبوع الماضي لمدة ستة أيام للسماح للحالات الإنسانية والمرضى وأصحاب الإقامات والطلبة للسفر.